قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السعودية أن تُحجم عن إعادة ناشطين سودانيين إلى بلادهم قسرا، نظراً لما ينتظرهم من مخاطر حقيقية فيها متمثلة باحتمال الزج بهم في السجن، وتعرضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.
وكانت السلطات السعودية قد ألقت في ديسمبر/ كانون الأول 2016 القبض على القاسم سيد أحمد، والوليد إمام، وعلاء الدين الدفينة، ويبدو أنه قد تم احتجازهم بطلب من السلطات السودانية على خلفية تعليقات قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا فيها عن مساندتهم للاحتجاجات التي دعت إلى العصيان المدني في السودان العام الماضي.
وثمة مخاوف جدية باحتمال أن يتم إبعادهم إلى السودان في أية لحظة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: “من شأن إعادة هؤلاء الرجال الثلاثة إلى السودان قسراً حيث يُحتمل أن يواجهوا محاكمة جائرة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أن تشكل انتهاكاً صارخاً للواجبات الدولية الملقاة على عاتق السعودية، وتبرهن بشدة على مدى استخفافها بالقانون الدولي”.
من شأن إعادة هؤلاء الرجال الثلاثة إلى السودان قسراً حيث يُحتمل أن يواجهوا محاكمة جائرة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أن تشكل انتهاكاً صارخاً للواجبات الدولية الملقاة على عاتق السعودية، وتبرهن بشدة على مدى استخفافها بالقانون الدولي.
لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية
واختتمت لين معلوف تعليقها قائلةً: “هؤلاء الرجال هم سجناء رأي، ومن المشين أنه قد تم اعتقالهم واحتجازهم بادئ الأمر. وبدلاً من أن تقوم بإعادتهم إلى السودان حيث من المحتمل أن تتم معاقبتهم على ما يمارسونه من عمل ونشاط في مجال حقوق الإنسان، ينبغي على السلطات السعودية أن تبادر إلى إخلاء سبيلهم فورا ودون شروط “.
وفي 9 يوليو/تموز، أخبرت وزارة الداخلية السعودية عائلتي القاسم والوليد بأن الرجلين وعائلتهما سوف يتم ترحيلهم في غضون أيام. كما أخبرت الوزارة أيضاً عائلة علاء الدين أنه قد تم نقله من سجن أبها في جنوب غرب المملكة إلى أحد سجون العاصمة الرياض، الأمر الذي خلق مخاوفاً بشأن تأهب السلطات لترحيل علاء الدين في وقت قريب أيضاً.
وخلال الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وفبراير/ شباط 2017، أقدم جهاز المخابرات والأمن الوطني في السودان على اعتقال العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة، وغيرهم من الناشطين الذين أيّدوا حركة العصيان المدني في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2016. وتعرض المعتقلون لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الصعق بالكهرباء، والضرب بأشكاله، والجلد بالسياط، والحبس الانفرادي، والضغوط النفسية الهائلة، التي تضمنت التهديد بالاغتصاب أثناء التحقيق. وجرى احتجاز الناشطين في الكثير من الحالات طوال أسابيع أو أشهر دون أن توجه التهم إليهم رسمياً.
ويجدر الذكر إنه يُحظر على جميع الدول، بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية، نقل الأشخاص إلى مكان يُحتمل أن يواجهوا فيه خطراً حقيقيا متمثلاً باحتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. وبوصفها إحدى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يُحظر على السعودية أيضاً أن تقوم بإعادة أشخاص إلى دولٍ يُحتمل أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب.
ومُنع الرجال الثلاثة من الاتصال بالمحامي منذ إلقاء القبض عليهم. ويُذكر أن القاسم الذي يقيم في السعودية منذ عام 1998 هو أحد مؤسسي مجموعة على موقع فيسبوك توجه الانتقادات إلى الحكومة السودانية.
واحتُجز القاسم والوليد بمعزل عن العالم الخارجي حتى فبراير/ شباط 2017، وخضعا للاستجواب ما لا يقل عن ثمان مرات على أيدي عملاء من المباحث السعودية. وفي 5 يونيو/حزيران، تم استدعائهما للاستجواب وقد عُصبت أعينهما وقُيدت أيديهما، وطُلب منهما التوقيع على براءة ذمة مالية، ووكالة عدلية لإدارة ممتلكاتهما في السعودية. وقامت وزارة الداخلية السعودية بعد يومين بمصادرة جوازي سفرهما من مكان عملهما، وهو ما أثار مخاوفاً باحتمال ترحيلهم وإبعادهم إلى السودان.
وخضع الرجل الثالث علاء الدين للاستجواب على أيدي السلطات السعودية والسودانية في ديسمبر/ كانون الأول 2016، ومارس/ آذار 2017 بشأن تأييده لاحتجاجات العصيان المدني في السودان. وطُلب منه في 6 يونيو/ حزيران بالتوقيع على وثيقة سبق لرب عمله وأن وقع عليها بما يفيد عدم وجود ديون قائمة مترتبة على الطرفين.
خلفية:
يعمل القاسم سيد أحمد الذي يقيم في السعودية منذ العام 1998، والوليد إمام الذي يقيم فيها منذ العام 2013 لدى شركة توريدات في الرياض. وألقى عناصر من شعبة الأمن التابعة لوزارة الداخلية القبض على الرجلين بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016 أمام مكان عملهما.
ويقيم علاء الدين الدفينة في السعودية منذ العام 2012، وعمل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات في مكة المكرمة. وقام أربعة من عناصر الأمن بوزارة الداخلية بالقبض عليه بمعزل عن زميليه في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2016.