على الهند الطلب من إسرائيل إنهاء انتهاكاتها الجماعية لحقوق الفلسطينيين الإنسانية

قال الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الطلب من إسرائيل، أثناء زيارته الرسمية لها، أن تنهي على الفور حصارها غير القانوني الذي فرضته منذ 10 سنوات على غزة؛ وإثارة مسألة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني طيلة 50 سنة في الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات فوق الأراضي التي قامت بالاستيلاء عليها من الفلسطينيين.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي لإسرائيل منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية معها قبل 25 سنة.

وفي هذا السياق، قال آكار باتيل، المدير التنفيذي للفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية، إنه "يتعين على رئيس الوزراء، مودي، إبلاغ نظرائه الإسرائيليين بأن بناء المستوطنات غير القانونية يشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويتسبب في انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان. وعليه كذلك أن يمارس الضغوط من أجل رفع الحصار المستمر منذ 10 سنوات على غزة، الذي حرم الفلسطينيين في غزة، على نحو غير قانوني، من أكثر حقوقهم وحاجاتهم أساسية.

"فمجرد إدانة التوسع الإسرائيلي في عملية الاستيطان غير كاف. وينبغي على الهند كذلك منع استيراد المنتجات من المستوطنات غير القانونية، نظراً لما يوفره هذا من مساعدة لها على تحقيق الازدهار الاقتصادي، وبسبب تقويضه الفاضح لالتزامات الهند الدولية."

وقد ألحقت سياسات مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات الإسرائيلية وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم على نحو غير قانوني، وما رافقها من تفشي للتمييز، معاناة هائلة للفلسطينيين وحرمتهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

وقال آكار باتيل: "من غير الجائز للهند أن تسهم في التمكين الاقتصادي الذي يساعد على نمو هذه المستوطنات غير القانونية وعلى تفاقم معاناة الفلسطينيين. ويجب على الهند مواصلة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، الذين يعيشون في حالة من الخوف الدائم".

فعلى مر العقود، أصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات التي أكدت أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وفي الآونة الأخيرة، أصدر مجلس الأمن الدولي، في ديسمبر/كانون الأول 2016، قراراً يطالب إسرائيل بالتوقف عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا القرار جميع الدول إلى التمييز في جميع تعاملاتها بين دولة إسرائيل ضمن حدودها المعترف بها دولياً والأراضي التي تحتلها منذ 1967.    

10 سنوات من الحصار على غزة

تدهورت الحالة في غزة إلى حد لا يطاق على نحو دفع بالأمم المتحدة إلى أن تحذر، في 2015، من أن القطاع سوف يصبح "غير صالح للسكن" بحلول 2020. فبسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل، أصبح تنقل الأشخاص والبضائع خاضعاً لقيود مشددة للغاية، بينما أخضعت أغلبية الصادرات والمستوردات والمواد الأولية للحظر.

وكان للدمار الذي جلبته معها ثلاث حروب بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال سنوات الحصار العشر، عواقب كارثية على البنية التحتية الأساسية وعلى اقتصاد غزة. وقد ارتكبت جميع أطراف النزاع، إبان هذه النزاعات، انتهاكات للقانون الدولي الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب.