في رد له على أنباء عن مباشرة تحقيق يتهم إيديل إيسر، مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية، إلى جانب سبعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ومدربين اثنين في مجال تقانة المعلومات، بعضوية منظمة إرهابية مسلحة، قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ما يلي:
“لا يمكن لهذه التهم المنافية للعقل والموجهة ضد إديل إسير والمعتقلين التسعة الآخرين أن تخفي الطبيعة الخطيرة لهذا الهجوم على بعض أبرز منظمات المجتمع المدني في تركيا.
“فاعتقال هؤلاء الناشطين بشكل غير منطقي أثناء حضورهم ورشة عمل روتينية كان إجراء سيئاً بما فيه الكفاية: أما أن يُحقق معهم الآن بشأن عضويتهم في منظمة إرهابية مسلحة فأمر يفوق الخيال”.
“وإذا كان هناك من لا تزال لديه شكوك بشأن الهدف النهائي الذي تسعى إليه الحملة القمعية في تركيا ما بعد الانقلاب، فحري به أن يحسم أمره الآن. فالمطلوب هو شطب المجتمع المدني بالكامل، وإلغاء كل انتقاد للحكم، وسد جميع السبل أمام المساءلة في تركيا أردوغان”.
“وإذا ما تقاعس قادة العالم المجتمعون في قمة العشرين في أن يتصدوا للدفاع عن المجتمع المدني المبتلى في تركيا الآن، فلن يكون قد تبقى منه شيء في وقت انعقاد القمة القادمة.
واختتم سليل شيتي قائلاً: “إن اعتقال إديل يأتي بعد أقل من شهر من توقيف رئيس الفرع التركي لمنظمة العفو، تانر كيليش، في حجز السلطات، وأيضاً دون مسوغات لها معنى. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ منظمتنا التي تُقدم فيها سلطة بلد ما على إلقاء مدير ورئيس منظمة العفو الدولية، في وقت واحد، والزج بهما وراء القضبان. فيجب الإفراج عنهما، وعن جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، فوراً ودون قيد أو شرط”.
خلفية:
في العاشرة من صباح 5 يوليو/تموز، اعتقلت الشرطة من فندق في جزيرة بويوكادا، باسطنبول، ثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم مديرة فرع تركيا لمنظمة العفو الدولية، إديل إسير، ومدربان دوليان.
ولم يسمح لأي من المعتقلين بالاتصال بالمحامين لأكثر من 28 ساعة، في مخالفة واضحة للقانون التركي، الذي ينص على ألا تزيد مدة الاحتجاز دون السماح بالاتصال بالمحامي عن 24 ساعة. وحُرمت المجموعة كذلك من حق الاتصال بأفراد عائلاتها، وهو أمر مخالف بالمثل للقانون التركي.
ورفضت السلطات تأكيد مكان احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتى الساعة 3 من بعد ظهر 6 يوليو/تموز. حيث تحتجز إديل إسير في مركز للشرطة في مالتيبي، بضواحي اسطنبول، ومعها إلكنور أوستون من “ائتلاف المرأة”. بينما يحتجز المدافعون الآخرون عن حقوق الإنسان في ثلاثة أماكن أخرى على أطراف اسطنبول. وسمح للمحامين بزيارة المعتقلين السبعة بعد ظهر الخميس.
وتتيح حالة الطوارئ التي فرضت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في السنة الماضية للسلطات توقيف الأشخاص لسبعة أيام في فترة الاحتجاز السابقة لتوجيه الاتهام، ويمكن تمديد هذه الفترة لسبعة أيام أخرى، بناء على طلب النيابة العامة.
وإلى جانب إيديل إيسر وإلكنور أوستون، فإن المدافعين الآخرين الستة عن حقوق الإنسان المعتقلين هم: غونال كورشون، وهي محامية مع “جمعية أجندة حقوق الإنسان”، ونالان إركين، وهي محامية مع “جمعية المواطنين”، ونجاة تاشتان، العضو في “جمعية مراقبة المساواة في الحقوق”، وأوزلم دالكيران، من “جمعية المواطنين”، وشيهموز أوزبيكلي، المحامية، وفيلي أكو، من “جمعية أجندة حقوق الإنسان”.
ولا يزال مدربان أجنبيان- أحدهما ألماني والآخر سويدي- محتجزين على الجزيرة، وسمح لهما بالاتصال بمحام. وعلى السلطات التركية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المعتقلين العشرة جميعاً.
كما تأتي هذه الاعتقالات عقب أقل من شهر من توقيف رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، تانر كيليش، في حجز السجن، بتهم لا أساس لها.
%MCEPASTEBIN%