قالت منظمه العفو الدولية إن السلطات المغربية تتغافل عن التزاماتها الدولية بتوفير الحماية للاجئين بالإبقاء على مجموعة من 25 لاجئًا سوريًا عالقين في منطقة صحراوية على الحدود بين المغرب والجزائر وحرمانهم من اللجوء والمساعدة الإنسانية العاجلة.
وظلت مجموعة السوريين هؤلاء، بمن فيهم 10 أطفال، عالقين منذ شهرين في منطقة عازلة داخل الأراضي المغربية، على مسافة كيلومتر واحد من واحة فجيج في المغرب وعلى بعد 5 كيلومترات من بني ونيف في الجزائر. وظل هؤلاء يعتمدون للبقاء أحياء على مساعدات وإمدادات غير رسمية من السكان المحليين في فجيج يسهّل إيصالها رجال شرطة الحدود المغربية، ولكن طبقًا لما ذكره اللاجئون فقد توقف ذلك صباح يوم الجمعة. ولم تسمح شرطة الحدود المغربية حتى الآن لجماعات حقوق الإنسان المغربية والمنظمات الإنسانية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالوصول إلى المنطقة.
وقالت هبة مرايف مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ” بحرمان اللاجئين السوريين من التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تغفل السلطات المغربية التزاماتها الدولية. فهؤلاء هم لاجئون فروا من سفك الدماء والقصف في سوريا بحثًا عن الأمن والسلامة في الخارج، ويجب على السلطات المغربية منحهم حق طلب اللجوء”.
بحرمان اللاجئين السوريين من التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تغفل السلطات المغربية التزاماتها الدولية.
هبة مرايف مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وفي بيان صدر في 30 مايو/أيار، أعربت مفوضية اللاجئين عن قلقها من “الظروف المتدهورة على نحو سريع لهذه المجموعة من اللاجئين السوريين الضعفاء” ودعت المفوضية كلاًّ من الحكومتين المغربية والجزائرية لمنح ممر آمن للاجئين.
وقد نفت الحكومة المغربية حتى اللحظة وجود اللاجئين على أراضيها. وقد استعرضت منظمة العفو الدولية بيانات خرائط وصوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية متاحة للجميع، وأكدت من خلال إحداثيات نظام تحديد المواقع عبر صور الأقمار الصناعية أن موقع اللاجئين موجود في الأراضي المغربية.
ولا تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تلك المنطقة الحدودية، ولا يسمح لها غير التسجيل المباشر لطالبي اللجوء في مكتب واحد في العاصمة المغربية الرباط. كما يمكن للاجئين في المغرب أن يسجلوا أنفسهم مع عدد محدود من الشركاء المحليين في مناطق أخرى، لكن لا يعمل أيٌّ من هؤلاء الشركاء في هذه المنطقة الحدودية.
ويعاني اثنان من السوريين الذين تقطّعت بهم السّبل من ارتفاع ضغط الدم، وأحدهم مصاب بمرض كلوي، غير أن السلطات المغربية لم توفرْ لهم أي رعاية طبية أو تتحْ وصول أطباء إليهم ممن كانوا يرافقون منظمات حقوق الإنسان المغربية التي حاولت الوصول إلى المنطقة. وينام اللاجئون في ملاجئ مؤقتة وهذا ما يجعلهم معرّضين لضربات الشمس مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية وخطر التعرض لهجمات الثعابين.
وفي البداية ارتحلت المجموعة من لبنان إلى السودان، ثم انتقلت عبر ليبيا والجزائر للوصول إلى المنطقة الحدودية. وقد حاولوا أول مرة الوصول إلى أقرب بلدة مغربية وهي فجيج في 17 أبريل/نيسان، غير أن قوات الأمن المغربية أعادتهم إلى المنطقة العازلة.
وفي 22 أبريل/نيسان، اتهمت السلطات المغربية الجزائر علانية بإرغام مجموعة من اللاجئين السوريين على عبور الحدود إلى المغرب. وفي اليوم التالي، استنكرت السلطات الجزائرية طرد المغرب المجموعة نفسها نحو الأراضي الجزائرية.
وقد ألقت السلطات المحلية وشرطة الحدود المغربية القبض على عشرة من أفراد المجموعة الذين تمكنوا من الوصول إلى مركز فجيج في محاولة منهم للتقدم بطلبات لجوء، وأعيدوا قسراً إلى المنطقة الحدودية في 5 يونيو/حزيران
وعوضًا عن إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى منطقة عازلة صحراوية جدباء لمواجهه الأوضاع المتدهورة، يجب على السلطات المغربية أن تقدم المساعدة الإنسانية المستعجلة، وأن تسمح لهيئات العون والّإغاثة بالوصول إلى المنطقة لتقييم احتياجاتهم.
هبة مرايف
وعلقت هبة مرايف:” وعوضًا عن إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى منطقة عازلة صحراوية جدباء لمواجهه الأوضاع المتدهورة، يجب على السلطات المغربية أن تقدم المساعدة الإنسانية المستعجلة، وأن تسمح لهيئات العون والّإغاثة بالوصول إلى المنطقة لتقييم احتياجاتهم. ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لحرمان اللاجئين من الحصول على الغذاء والماء.”
وفي 2 يونيو/حزيران، أعلنت السلطات الجزائرية أنها ستستقبل اللاجئين السوريين لأسباب إنسانية، وستسمح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم المساعدة لهم وتسهّل لمّ شمل العائلات بالنسبة لمن لديهم أقرباء مقيمون بشكل قانوني في البلدان الأوروبية. غير أن اللاجئين يشعرون بالقلق من الذهاب إلى الجزائر ويسعون إلى التسجيل لدي مفوضية اللاجئين في المغرب لأن أربعة منهم لديهم أقارب هناك ويريدون الاستقرار في البلد. ويأمل اللاجئون الآخرون وعددهم 21 أن يجري لمّ شملهم عائليًّا في نهاية المطاف في السويد وبلجيكا وألمانيا، حيث لهم أقارب قريبون.
وفي 5 يونيو/حزيران، وصل وفد جزائري يضم ممثلين عن الهلال الأحمر الجزائري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر والسلطات المحلية في الجزائر( ولاية بشار) إلى المنطقة الحدودية بالقرب من بني ونيف سعيًا لتقديم المساعدة الإنسانية. وظلوا على الجانب الجزائري من الحدود وطلبوا من اللاجئين السير إلى الجانب الجزائري وهم يخبرونهم أنه يمكن تسجيلهم في الجزائر. غير أن المجموعة اختارت أن تبقى على الجانب المغربي من الحدود.
يجب على السلطات المغربية ألا تعرّض للخطر حياة اللاجئين بتركهم عالقين عند الحدود في ظروف قاسية وبدون مساعدة إنسانية. ويجب عليها أن تتيح لهم على الفور الوصول إلى الإقليم وأن تسمح لهم بممارسة حقهم في التقدم بطلب اللجوء في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صاحب الشأن في المغرب.