يجب على السلطات التونسية وضع حد للمضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام المستقلة

قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، في رد لمنظمة العفو على مضايقة واستجواب سامي بن غربية، مؤسس ومدير الموقع الإخباري التونسي المستقل “نواة“، الذي أخضع للتحقيق لست ساعات هذا الأسبوع، بسبب مقال سرِّبت فيه تفاصيل مشروع قانون حكومي خلافي:

“إن إخضاع صحفي مستقل للتحقيق والمضايقات بسبب عمله اعتداء فاضح على حرية الصحافة. وهذه الحادثة تبعث بالقلق من أن السلطات التونسية جاهزة لقمع الحق في حرية التعبير، وتشير إلى ورود إمكانية أن يتعرض الصحفيون الذين ينتقدون السلطات للعقاب لمجرد قيامهم بعملهم المشروع.

وهذه الحادثة تبعث بالقلق من أن السلطات التونسية جاهزة لقمع الحق في حرية التعبير

نجية بونعيم، مديرة الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية

“وعلى الحكومة التونسية، عوضاً عن التسلط على الصحفيين للكشف عن مصادر معلوماتهم وإخضاعهم لاستجوابات مطوّلة، أن تضمن تمكين جميع الصحفيين في البلاد من القيام بعملهم دون ترهيب ومضايقات وتهديد بالاعتقال”.

واستدعي الصحفي سامي بن غربية للاستجواب في 3 مايو/أيار بالعلاقة مع مقال نشر في موقع “نواة”، في 21 أبريل/نيسان، وتضمّن تفاصيل خطة عمل الرئاسة لتمرير صيغة معدّلة من قانون المصالحة الاقتصادية في تونس، الذي أثار الكثير من الجدل. حيث أثار القانون، الذي اقترحه رئيس الجمهورية، خلافاً حاداً بين السياسيين، واستفز ناشطي مكافحة الفساد والمجتمع المدني بسبب ما ينص عليه من حصانة للمسؤولين الرسميين والمدراء التنفيذيين في قطاع الأعمال، المتهمين بالفساد وبتلقي الرشاوى في عهد الحكم السابق، من المساءلة القانونية، ووقف ملاحقتهم قضائياً، إذا ما أعادوا الموجودات والأرصدة المسروقة.