لقد حوكم الرجال الثلاثة، المقرر إعدامهم شنقاً أو رمياً بالرصاص غداً، أمام محكمة لم تعِر أدنى اهتمام للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وإذا ما تم تنفيذ أحكام الإعدام القاسية هذه، فإن ذلك سوف يشكل خرقاً مفزعاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان
ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
رداً على تقارير بأن سلطات “حماس” في غزة سوف تعدم غداً ثلاثة رجال متهمين بقتل القائد العسكري مازن فقهاء، في 24 مارس/آذار، صرحت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بما يلي:
“لقد حوكم الرجال الثلاثة، المقرر إعدامهم شنقاً أو رمياً بالرصاص غداً، أمام محكمة لم تعِر أدنى اهتمام للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وإذا ما تم تنفيذ أحكام الإعدام القاسية هذه، فإن ذلك سوف يشكل خرقاً مفزعاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
“إن الوقت لم يفت بعد على إنقاذ حياة هؤلاء الرجال. ونحث سلطات حماس على أن توقف فوراً عمليات الإعدام هذه، وتضمن إعادة محاكمة الرجال الثلاثة أمام محكمة عادلة. فعقوبة الإعدام هي أشد العقوبات قسوة ولاإنسانية وإهانة للكرامة الإنسانية، وينبغي ألا تستخدم تحت أي ظرف من الظروف”.
خلفية
أصيب مازن فقهاء، وهو أحد قادة الجناح العسكري “لحماس، بعيارات نارية في رأسه وصدره أمام مدخل بيته في مدينة غزة، في 24 مايو/أيار.
وشكلت “حماس” محكمة عسكرية أصدرت أحكاماً بالإعدام على ثلاثة رجال استناداً إلى “النظام القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية: التشريعات الناظمة للأمن والقضاء الثوري”، الذي لا يتقيد بأحكام “القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لسنة 2003”. وقد حكم على الرجال الثلاثة بالإعدام في 21 مايو/أيار في محاكمة دامت أسبوعاً واحداً عقدت خلاله أربع جلسات مقتضبة فقط.
وينص القانون الفلسطيني على أنه يتعين لتنفيذ أحكام الإعدام تصديق الرئيس عليها. بيد أن إدارة الأمر الواقع التابعة “لحماس” في قطاع غزة قد دأبت، منذ 2010، على تنفيذ أحكام الإعدام دون الحصول على مصادقة الرئيس عليها.