إنها دوامة لا تنتهي من العنف والقمع قد بدأت خلال المظاهرات التي اندلعت في فنزويلا، والتي قد تؤدي إلى وقوع البلاد في أتون كارثة يصعُب تدارُكها، حيث أنها تُهدد حياة وأمن الشعب الفنزويلي. وقد أفادت منظمة العفو الدولية، استناداً إلى تقارير وردت إليها في هذا الخصوص، بمقتل شخصين على الأقل، وإصابة عدة أشخاص بجروح، علاوة على اعتقال العديد من الأشخاص خلال المظاهرات التي اندلعت اليوم في جميع أنحاء البلاد.
وقد أكدت السلطات الفنزويلية بأن باوْلا راميريز التي تبلُغ من العمر 23 عاماً، وكارلوس مورينو الذي يبلُغ من العمر 17 عاماً، قد قُتِلا رمياً بالرصاص في مدينة سان كريستوبال، والعاصمة كاراكاس على التوالي.
وقالت إريكا غيفارا-روساس، مديرة الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية: “إن الخروج إلى الشارع عندما تندلع المظاهرات في فنزويلا، ينبغي ألا يكون حكماً بالإعدام، فالمزيج المأساوي من العنف المُتزايد، والقمع دون رادع، مع تقاعس السلطات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وتحقيق العدالة، ما هو إلا مزيج سام لن يؤدي سوى إلى إدامة العنف”.
إن الخروج إلى الشارع عندما تندلع المظاهرات في فنزويلا، ينبغي ألا يكون حكماً بالإعدام
إريكا غيفارا-روساس، مديرة الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية
“ينبغي على السلطات الفنزويلية القيام باللازم فوراً من أجل ضمان حق الشعب في الخروج إلى الشارع، والتعبير سلمياً عن آرائهم، وإجراء تحقيق، على وجه السرعة، في كافة التقارير التي وردت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الاحتجاجات.”
وفي عشية الاحتجاجات التي اندلعت اليوم، قامت الحكومة الفنزويلية بتفعيل “خطة زامورا الأمنية”، وهي عبارة عن آلية أمنية تدعو إلى نشر المدنيين للمُشاركة جنباً إلى جنب مع قوات الشرطة والقوات العسكرية، بهدف “الحِفاظ على النظام العام”.
واختتمت إريكا غيفارا-روساس قائلة: “إن ‘خطة زامورا الأمنية’ تدعو المدنيين إلى المشاركة في استخدام غير مشروع للقوة. وهذا، في حد ذاته، يُنذر بكارثة، ولاسيما في ضوء ما ورد مِراراً في التقارير الصادرة بشأن الانتهاكات المُرتكّبة من قِبَل مجموعات مدنية مسلحة”.