يجب على الأمم المتحدة أن تواصل ممارسة الضغط على حكومة قطر نظراً لما يتسم به قانون العمل الجديد من قصور

قُبيل صدور قرار حاسم، في 21 مارس/آذار، بشأن الشكوى المقدمة من نقابات العمال ضد الدولة الخليجية، قالت منظمة العفو الدولية إن الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية يجب أن تستمر في فحص سجل قطر في مجال انتهاكات حقوق العمال الوافدين.

ففي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها "ألغت" القانون المتعلق بنظام الوكالة المثير للجدل، بما في ذلك شرط حصول العمال الوافدين على إذن خروج من أصحاب العمل لمغادرة البلاد. إن منظمة العفو الدولية لا تقبل هذا الإدعاء وترى أنه لا تتوفر حالياً أسس كافية لإغلاق ملف الشكوى المرفوعة ضد قطر، وتدعو إلى مواصلة إجراءات الشكوى في منظمة العمل الدولية، بما يتماشى مع مسودة قرار صدرت قبل عقد جلسة يوم الثلاثاء.

وقال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: "هذه نقطة تحول حرجة بالنسبة للعمال الوافدين في قطر. فقد تعهدت الحكومة ببعض الالتزامات العلنية استجابةً لضغوط منظمة العمل الدولية، ولكن ادعاءتها بإلغاء نظام الوكالة لا يضيف شيئاً بكل بساطة. وأضاف يقول: "إذا ما وافقت الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية على الإصلاحات غير الكافية بإسقاط هذه الشكوى، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على حقوق الوافدين في قطر وفي سائر المنطقة".

وما فتئت منظمة العفو الدولية تقوم بمراجعة انتهاكات حقوق العمل في قطر منذ عام 2014، مع التركيز الخاص على العمل القسري والتفتيش العمالي. وستنظر الهيئة الإدارية يوم الثلاثاء في مسودة قرار تتضمن اقتراحاً بمنح قطر مهلة ثمانية أشهر أخرى لإظهار أنها أجرت إصلاحات كافية في مجال العمالة الوافدة.

وقد أصدرت الحكومة القطرية سلسلة من البيانات المتعلقة بالعمل في الفترة التي تسبق اجتماع الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، والتي تشير إلى أن إجراءات الشكوى تُحدث بعض التأثير. بيد أن هذه البيانات لم تؤد إلى إصلاحات جوهرية، وأن ثمة حاجة إلى مزيد من الضغوط لترجمة هذه الوعود إلى واقع ملموس.

خلفية حول قانون العمل القطَري الجديد

 في الأسبوع الماضي قالت الحكومة القطرية لمنظمة العمل الدولية إن قانون العمل الجديد الذي أصدرته (القانون رقم 21 لعام 2015) "ألغى نظام الكفالة" وأن التعديل اللاحق (القانون رقم 1 لعام 2017) "ألغى إذن الخروج".

وفي الوقت الذي يتضمن قانون العمل القطري الجديد تغييراً مهماً محتملاً واحداً، حيث ألغى قاعدة منع العمال الوافدين من العودة إلى العمل في قطر لمدة سنتين، ما لم يوافق الكفيل السابق على ذلك، فإن القانون لم يُحدث تغييراً يُذكر بالنسبة للعمال بوجه عام. وقد شُطبت كلمتا "كفيل" و "كفالة"، ولكن العناصر الأساسية في نظام الكفالة التي تكمن خلف انتهاكات حقوق العمال لا تزال موجودة، ولا سيما العناصر التالية:

  • لا يزال العمال بحاجة إلى إذن من أصحاب العمل كي يتكمنوا من إيجاد عمل بديل خلال فترة عقود عملهم التي تصل إلى خمس سنوات. وفي حالة تغيير أعمالهم بدون إذن، فإنهم يواجهون تُهمة جنائية "بالفرار من وجه العدالة"، يمكن أن تؤدي إلى القبض عليهم واحتجازهم وترحيلهم.
  • لا يزال العمال بحاجة إلى إذن من أصحاب العمل لمغادرة البلاد. فبموجب القانون رقم 1 لعام 2017، يحتاج العمال إلى "إشعار" أصحاب العمل بمغادرة البلاد. وتعكس عملية "الإشعار" نظام إذن الخروج.
  • من المؤسف أن قانون العمل القطري الجديد يتضمن ثغرة تجعل من السهل على أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال مصادرة جوازات سفر عمالهم. وإن زيادة الغرامة المفروضة على مصادرة جوازات السفر تتقوَّض بسبب السماح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بجوزات سفر العمال بشكل قانوني. فهذا الإجراء يزيد من مخاطر قيام أصحاب العمل بالاحتفاظ بجوازات سفر العمال رغماً عن إرادتهم.

قطر: نظامٌ قديم بحلة جديدة؟ قانون التشغيل القطري الجديد، والإساءة إلى العمال الأجانب