الإمارات العربية المتحدة: الحكم على أستاذ جامعي بارز بالسجن 10 سنوات بسبب تغريدات على موقع تويتر يمثل صفعة عنيفة لحرية التعبير

في معرض التعليق على الحكم الذي صدر اليوم من محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية ضد مدافع حقوق الإنسان ناصر بن غيث، قالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت:

"يُعتبر الحكم الصادر اليوم بالسجن 10 سنوات ضد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ومدافع حقوق الإنسان البارز د. ناصر غيث بمثابة صفعة أخرى قاصمة لحرية التعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال فرض هذا الحكم المثير للسخرية على د. ناصر غيث رداً على تغريداته السلمية، لم تدع السلطات مجالاً للشك في موقفها الذي يعني أن كل من يجرؤ على الحديث بحرية عما يجول بعقله في الإمارات سوف يكون عرضةً لعقوبات قاسية".

فمن خلال فرض هذا الحكم المثير للسخرية على د. ناصر غيث رداً على تغريداته السلمية، لم تدع السلطات مجالاً للشك في موقفها الذي يعني أن كل من يجرؤ على الحديث بحرية عما يجول بعقله في الإمارات سوف يكون عرضةً لعقوبات قاسية.
لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت

 

وأضافت لين معلوف قائلةً: "إن د. ناصر غيث يُعتبر من سجناء الرأي، حيث سُجن بسبب تعبيره السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره. وما كان يجب أصلاً أن يُرغم على قضاء دقيقة واحدة خلف القضبان، ناهيك عن قضاء 10 سنوات. وقد تعرض للاختفاء القسري، واحتُجز في مكان سري لعدة أشهر، وتعرض للضرب وللحرمان من النوم بشكل متعمد. ويُعتبر د. ناصر غيث ضحيةً أخرى للحملة القمعية التي تشنها السلطات الإماراتية على المعارضة، وهي حملة شملت أيضاً القبض على الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور الأسبوع الماضي".

وقد أُدين ناصر بن غيث بتهم "نشر معلومات كاذبة" عن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسياساتها، و"نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة وإحدى مؤسساتها"، وذلك استناداً إلى تعليقات نشرها على موقع تويتر ذكر فيها أنه لم يحصل على محاكمة عادلة في قضية سابقة عُرفت باسم "قضية الإماراتيين الخمسة"، حيث حُوكم مع أربعة إماراتيين أخريين بتهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين في الدولة، وذلك بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت. ويجوز أن يستأنف د. ناصر الغيث الحكم في غضون 30 يوماً أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.