• الأخبار

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: موجة واسعة من النشاط الاستيطاني تظهر استخفافاً صارخاً بالقانون الدولي

قالت منظمة العفو الدولية إن قيام السلطات الإسرائيلية بمنح إذن لبناء ثلاثة آلاف منزل استيطاني غير قانوني جديد في الضفة الغربية المحتلة-وهو الإعلان الرابع من نوعه خلال أسابيع-يبرز استعداد السلطات الإسرائيلية الصادم للاستهزاء بالقانون الدولي.

وفي الأسابيع السابقة للإعلان الأخير؛ أعلنت السلطات الإسرائيلية خططًا لبناء 3219 منزلاً إضافيًا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 719 منزلاً في القدس الشرقية. وتأتي جميع تلك الإعلانات منذ تنصيب الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، الذي يُعدّ حليفاً قويًا للحكومة الإسرائيلية الحالية.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في القدس: "منذ بداية عام 2017 أظهرت السلطات الإسرائيلية بجلاء أنها تخطط لتسريع بناء المنازل الاستيطانية غير القانونية، ولمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في انتهاك سافر للقانون الدولي".

وأضافت ماجدالينا: "إن هذه الحملة الواسعة من الإعلانات الأخيرة تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وقد باتت أكثر جرأة لكونها تحظى بتشجيع إدارة ترامب، لا ترى أن هناك ما يستدعي إخفاء انتهاكاتها السافرة لحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال".

إن هذه الحملة الواسعة من الإعلانات الأخيرة تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وقد باتت أكثر جرأة لكونها تحظى بتشجيع إدارة ترامب، لا ترى أن هناك ما يستدعي إخفاء انتهاكاتها السافرة لحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال
ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في القدس

"إن الدفع باتجاه زيادة عدد المنازل الاستيطانية في العام الذي تمر فيه الذكرى السنوية الـ50 للاحتلال الإسرائيلي هو تحدٍ أيضًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم تبنيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي ويطالب إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي المجموع، ومنذ بداية العام أعلنت السلطات الإسرائيلية بناء 6219 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أيضًا أن يصوت الكنيست، أي البرلمان الإسرائيلي، على مشروع قانون من شأنه أن يضفي الصفة القانونية بأثر رجعي على السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يمكن أن ينطبق على زهاء 16 مستوطنة في الضفة الغربية.

فالسياسة الإسرائيلية المتمثلة في توطين المدنيين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهو ما يرقى إلى اعتباره جريمةحرب. كما أن تلك السياسة تمييزية في أساسها، وقد أسفرت عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تدمير المنازل، وعمليات الإخلاء القسرية، والقتل غير المشروع، والاعتقالات التعسفية، والعقاب الجماعي.

الإخلاء في عمونا

لقد جاء إعلان اليوم قبل ساعات من بدء قوات الأمن الإسرائيلية عملية لإخلاء أكثر من 300 مستوطن يهودي من بؤرة عمونا الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا يقضي بأن تلك البؤرة الاستيطانية قد بنيت على أرض فلسطينية خاصة ويجب إخلاؤها بحلول 8 فبراير/شباط. وقد تواترت أنباء عن حدوث أعمال عنف، ووقوع إصابات بين الشرطة خلال عملية الإخلاء.

وأردفت ماجدالينا مغربي قائلة:" إن عملية إخلاء عمونا، التي بنيت على نحو غير قانوني على أراضٍ فلسطينية منذ أكثر من 20 عامًا، هي خطوة مرحّب بها، لكن يجب على السلطات الإسرائيلية أن تضمن ألا تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة ضد المستوطنين ومؤيديهم".

واختمت قائلة: "كما يجب على السلطات أن تضمن ألا يسمح للمستوطنين بإعادة احتلال الأرض، وأن يسمح لأصحابها الفلسطينيين بالوصول إليها".