قالت منظمة العفو الدولية إن احتجاز السلطات الإسرائيلية للصحفي الفلسطيني محمد القيق إدارياً إجراء جائر وقاس. وجاء تصريح المنظمة بعد أن أقر قاض عسكري مذكرة تؤكد اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لأجل غير محدد.
ويُضرِبُ محمد القيق، الذي أُودِعَ رهن الحبس الانفرادي عقب اعتقاله، عن الطعام منذ 6 فبراير/شباط احتجاجاً على اعتقاله إدارياً. وأفاد محاميه بأن صحته تدهورت في الأسابيع الأخيرة ويحتاج إلى رعاية طبية متخصصة. وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري لسجن الفلسطينيين لآجال غير محددة دون تهمة أو محاكمة استناداً إلى أدلة سرية.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الاقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ” إن القرار الذي صدر اليوم بإقرار اعتقال محمد القيق إدارياً بمثابة وصمة عار في جبين العدالة. فالاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل، بوجه عام، لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة إجراء تعسفي ومسيء. وينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تكف نهائياً عن استخدام هذا الإجراء الذي قد يُعَدُ في حد ذاته من قبيل المعاملة القاسية واللاإنسانية”.
فالاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل، بوجه عام، لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة إجراء تعسفي ومسيء. وينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تكف نهائياً عن استخدام هذا الإجراء الذي قد يُعَدُ في حد ذاته من قبيل المعاملة القاسية واللاإنسانية.
ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الاقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقال محامي محمد القيق الذي تمكن من زيارته قبل أسبوع إنه يبدو هزيلاً، وقد فقد الكثير من وزنه، ويعاني من آلام في ظهره بسبب ظروف احتجازه القاسية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت طلب محاميه نقله إلى المستشفى لكنها، في النهاية، نقلته الأسبوع الماضي إلى المركز الطبي لسجن الرملة.
وقالت ماجدالينا مغربي “يجب على السلطات الإسرائيلية ألا تطيل معاناة محمد القيق في الحجز، وعليها، بدلاً من ذلك، إما أن توجه له تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها، وإما أن تطلق سراحه. ويتعين في الوقت الراهن نقله إلى مستشفى مدني كي يتلقى العلاج المتخصص اللازم له”.
وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت محمد القيق، في 15 يناير/كانون الثاني 2017، عند أحد الحواجز قرب رام الله وهو في طريق عودته إلى بيته من إحدى المظاهرات.
وهذه ليست أول مرة يُحتَجَزُ فيها محمد القيق بموجب أمر اعتقال إداري. فقد سبق أن اعتُقِلَ في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 واحتُجِزَ سبعة أشهر دون تهمة أو محاكمة. وقضى 94 يوماً مضرباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، وتدهورت صحته بشدة، وأُطلِقَ سراحه في نهاية الأمر. وأبلغت زوجته فيحاء منظمة العفو الدولية بأنه يعاني الآن من الهزال، بوجه خاص، لأن جسمه لم يكن قد تعافى تماماً من آثار إضرابه السابق عن الطعام.