تعريض شاب قبض عليه وعمره 17 عاماً لخطر الإعدام يبرز الارتفاع المفاجئ في حالات إعدام الأحداث

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الإيرانية أن تُوقف على الفور حكم الإعدام المقرر تنفيذه في 11 فبراير/شباط 2017 بحق شاب ، قُبض عليه بسبب جريمةارتكبت حينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا. وكان قد تقرر في بادئ الأمر إعدام حامد أحمدي في 4 فبراير/شباط 2017، إلا أن أسرته أُبلغت اليوم بتأجيله لأسبوع آخر.

أُدين حامد أحمدي، عقب محاكمة جائرة شابتها المزاعم حول تعذيبه، بطعن شابٍ طعنة قاتلة، أثناء شجار بينه وبين أربعة آخرين في سياهكل، بإقليم غيلان في 2008. ونُقل في 28 يناير/كانون الثاني 2017، السبت الماضي، إلى الحبس الانفرادي بسجن لاكان، في راشت، شمال إيران، استعدادًا لتنفيذ حكم الإعدام فيه.

وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر "إن إعدام حامد أحمدي سيعزز من النسق المروع الذي شهد، مرارًا وتكرارًا، استخفاف إيران بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بتقديمها الأشخاص المُعتقلين منذ طفولتهم إلى حبل المشنقة، إثر محاكمتهم محاكمات فادحة الجور في الغالب."

وتسبب الحكم بالإعدام لحامد أحمدي بالكثير من العذاب النفسي – فهذه المرة الثالثة التي يُنقل فيها للحبس الانفرادي، لانتظار إعدامه.

ففي المرة الأخيرة، التي تقرر فيها موعد إعدامه في مايو/أيار 2015، أوقف التنفيذ في اللحظة الأخيرة، بعد موجة من الغضب الجماهيري، ثم أُعيدت محاكمته بعد ذلك، استنادًا إلى نصوص إصدار الأحكام بحق الأحداث الجديدة، في "قانون العقوبات الإسلامي" لعام 2013 لإيران؛ الذي يسمح للقضاة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة، إذا ما جزموا بأن الجاني الحدث لم يبلغ "النضج العقلي" وقت وقوع الجريمة. بيد أنه صدر بحقه حكم الإعدام ثانيةً في 2015.

وصدر في أول الأمر حكمٌ بالإعدام بحق حامد أحمدي في 2009، بعد محاكمة جائرة في إقليم غيلان، استندت إلى "اعترافات" يقول إنها انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

كما يقول إن ضباط الشرطة احتجزوه لمدة ثلاثة أيامٍ داخل زنزانة متسخة تفوح منها رائحة البول؛ وربطوا يديْه وقدميْه معًا، ومسحوا بوجهه أرضية الزنزانة، وربطوه بعامود في ساحة القسم، وركلوه في أعضائه التناسلية؛ وحرموه من الطعام والماء. وأخبره أحد الضباط بألا يخشى من حكم الإعدام، وأن ما عليه إلا أن "يعترف" بطعن الشاب، كي ينتهي التحقيق في أقرب وقت ممكن.

إن تنفيذ الإعدام للمرة الثالثة في هذا الشهر سيكون وصمة عار في ضمير إيران، وإخلالها التام بتعهداتها باحترام حقوق الطفل
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فإن ما لحق به من الألم بلغ من الشدة ما جعله على استعداد أن يعترف بأي شئٍ حتي ينهي هذا الألم. كما لم يرد أن أجرت السلطات تحقيقًا بشأن مزاعم تعرضه للتعذيب.

تنفيذ الإعدام للمرة الثالثة في هذا العام بحق رجلٍ اعتُقل منذ طفولته

قامت السلطات الإيرانية خلال الشهر الماضي بإعدام شابيْن، اعتُقلا منذ طفولتهما، بينما حددت موعدًا لإعدام شابٍ ثالثٍ أوقف تنفيذه في اللحظة الأخيرة.

ويقول فيليب لوثر "إن إيران إحدى البلدان القليلة التي لا تزال تُنفذ الإعدام بحق الجانحين الأحداث، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين كانت أعمارهم دون 18 عامًا، في وقت ارتكاب الجريمة."

ومضى قائلاً " إن تنفيذ الإعدام للمرة الثالثة في هذا الشهر سيكون وصمة عار في ضمير إيران، وإخلالها التام بتعهداتها باحترام حقوق الطفل. وينبغي على السلطات الإيرانية أن توقف، على وجه السرعة، إعدام حامد أحمدي، وأن تُخفف حكم إعدامه، وأن تأمر بإعادة محاكمته محاكمة عادلة، تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ بدلاً من إظهارها لهذا الحماس المفزع في استخدام عقوبة الإعدام."

وتعد إيران طرفاً في ـ"اتفاقية حقوق الطفل،" إلا أن قوانينها، التي عفّى عليها الزمان، لا تزال تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الفتيات، اللاتي تصل أعمارهن إلى تسعة أعوامٍ، والفتيان الذين تصل أعمارهم إلى 15 عامًا.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى أن تُجري، على وجه السرعة، تعديلات على "قانون العقوبات الإسلامي" لعام 2013 لإيران، لحظر استخدام عقوبة الإعدام بحق الجانحين الأحداث، دون منح أي سلطة تقديرية للمحاكم أو أي استثناءات أخرى. وإلى حين إجراء هذا التغيير التشريعي، يجب على رئيس السلطة القضائية أن يُصدر أمرًا رسميًا بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن يضمن تخفيض أحكام الإعدام الصادرة بحق كافة الأشخاص الذين اعتُقلوا منذ طفولتهم، دون تأخير.

وقال فيليب لوثر إن "الجانحين الأحداث سيظلون في مواجهة خطر الإعدام، ما لم تُجرِ هذه التدابير التي تتطلب الحاجة الماسة اتخاذها، حتى وإن جُنّبوا حبل المشنقة في اللحظة الأخيرة."

بادروا بالتحرك لمطالبة السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حامد أحمدي اضغط هنا