يجب على السودان أن يوقف الاعتداءات ذات الدوافع السياسية على الطلاب الدارفوريين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم مع إصدارها تقريرًا، يتناول موجة من الاعتداءات التي وقعت على مدار ثلاثة أعوام، إنه يجب على الحكومة السودانية أن تضع حداً للاعتداءات ذات الدوافع السياسية، والتي تكون أحيانًا قاتلة، على الطلاب الدارفوريين في الجامعات في شتى أنحاء البلاد.

وقال موثوني وانييكي، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى: "إن عشرات من الطلاب قتلوا، وأصيبوا بجروح، وطردوا من الجامعات منذ عام 2014 بسبب تنظيم مظاهرات ومجاهرتهم بالاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.

ويتسبب هذا في استمرارية نمط مروع ما يزال يعرّض الطلاب الدارفوريين للاعتقال والاحتجاز، إضافة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، منذ اندلاع الصراع في دارفور عام 2003، بحيث أنه كثيرًا ما كان يعرقل استمرارية حصولهم على التعليم العالي".

وأضاف قائلاً: "هذه الاعتداءات المتعمدة والمشينة على الطلاب غير مقبولة إطلاقًا ويجب أن إيقافها فوراً".

ووفقًا للتقرير، يقوم عملاء جهاز الاستخبارات والأمن الوطني السوداني بتنفيذ غالبية هذه الاعتداءات، إلى جانب أنصار "حزب المؤتمر الوطني الحاكم" من الطلاب، الذين يشار إليهم أحيانًا بـ"وحدات الجهاد".

هذه الاعتداءات المتعمدة والمشينة على الطلاب غير مقبولة إطلاقًا ويجب أن إيقافها فوراً
موثوني وانييكي، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى

ففي31 يناير/كانون الثاني 2016، قامت المخابرات، بالتعاون مع الطلاب التابعين للحزب الحاكم، بعملية فض عنيف لندوة سلمية في "جامعة الجنينة" نظمها طلاب مرتبطون بـ"حركة تحرير السودان/فصيل عبد الواحد النور"، وهي جماعة معارضة مسلحة. وقد أسفر ذلك عن مصرع طالب واحد، يدعى صلاح الدين إبراهيم قمر، وإصابة عدد من الطلاب بجروح خطيرة. وحسب شاهد عيان، توفي قمر، وهو طالب اقتصاد في السنة الرابعة، بعد أن ضربه عنصر أمن على رأسه بقضيب حديدي وعقب بندقية.

وفي حادث منفصل، اعتقلت سلمى (وهذا ليس اسمها الحقيقي)، وهي عضو في "رابطة طالبات دارفور" في جامعة الخرطوم، مرتين في عام 2014 بسبب نشاطها في الحملات ضد علميات الإخلاء القسري للطالبات الدارفوريات  من مجمعهن السكني. وخلال اعتقالها واستجوابها الأول في مارس/آذار، تعرضت للسبّ، والضرب بالهراوى وبعقب بندقية وبخراطيم وعصي، وتعرضت للتعذيب بالصعقات الكهربائية. وفي المرة الثانية، في أكتوبر/ تشرين الأول، خدرها  أربعة من رجال المخابرات واغتصبوها في مكاتبهم في الخرطوم.

وقالت سلمى لمنظمة العفو الدولية من المنفى "استيقظت ووجدت نفسي عارية على السرير. كان جميع رجال الأمن الأربعة هناك ينظرون نحوي، ثم قام أحدهم بعرض مقطع فيديو يظهرون فيه وهم يغتصبونني".

واعتقل طالب آخر يدعى عبد الله، عندما فضّ عملاء الأمن والطلاب الموالون للحكومة، حاملين السكاكين والقضبان الحديدية والبنادق الرشاشة، مظاهرة سلمية لطلابٍ دارفوريين في "جامعة الجنينة"، في يناير/كانون الثاني 2016. وقال: "لقد ضربوني  بلا رحمة بأنبوب مياه بلاستيكي أسود على كل  أنحاء جسمي، وعلى ظهري العاري وعلى قدميّ."

لا يمكن السكوت على قمع حقوق الطلبة الدارفوريين في التعبير وتشكيل الجمعيات - فضلاً عن توقيف تعليمهم
موثوني وانييكي، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى

لقد أجرى باحثو منظمة العفو الدولية 84 مقابلة، بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 وأكتوبر/ تشرين الأول  2016 لإعداد التقرير، بما فيها 52 مقابلة مع طلاب من 14 جامعة في أنحاء السودان، و32 مقابلة مع محامين وناشطين، وصحفيين وأكاديميين.

وأجريت مقابلات  مع غالبية الطلاب في المنفى، بعد فرارهم للخارج لمواصلة تعليمهم، بعد طردهم أو تعرضهم لأشكال أخرى من الاضطهاد في السودان.

وقال بعضهم لمنظمة العفو الدولية إن  مهاجميهم اتهموهم بدعم جماعات مسلحة  تحارب الحكومة، وهو اتهام ينكرونه. وقال آخرون إنهم استُهْدِفوا بسبب مطالبتهم للتنفيذ الكامل لسياسة الإعفاء من الرسوم للطلاب الدارفوريين، حسبما وافقت عليه الحكومة السودانية خلال محادثات السلام مع الجماعات المسلحة الدارفورية، في عامي 2006 و2011.

وقال موثوني وانيكي:"لا يمكن السكوت على قمع حقوق الطلبة الدارفوريين في  التعبير وتشكيل الجمعيات - فضلاً عن توقيف تعليمهم. يجب على الحكومة أن تجري تحقيقًا كاملًا وأن تحاسب المسؤولين ، كما عليها أن تضمن حصول الضحايا على سبل رفع الظلامة الفعالة عنهم، بما في ذلك ضمان الحصول على نحو كامل على جبر الأضرار".

واختتم بالقول: "يجب على الحكومة أيضًا أن تتخذ تدابير للحد من الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها جهاز الاستخبارات في الاعتقال والاحتجاز، وأن تنشئ آلية قضائية للإشراف على ذلك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة."

خلفية

بعد مضي ثلاثة عشر عامًا على اندلاع النزاع في دارفور في عام 2003، ما تزال قوات الأمن تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المنطقة.

وخلال هجوم جديد تم شنه عام 2016 ضد جماعات المعارضة المسلحة في منطقة جبل مرة في دارفور استخدمت قوات الحكومة القوة المفرطة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، كما يبدو. كما نفذت تلك القوات عمليات قتل واسعة النطاق، وشردت أكثر من 160 ألف شخص من منازلهم.

وأحيلت القضية في دارفور إلى "المحكمة الجنائية الدولية" بطلب من "مجلس الأمن الدولي" عام 2005، وصدر أمر جلب بحق الرئيس عمر حسن البشير في عام 2009 بتهمة الإبادة الجماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، لكنه لايزال طليقًا رغم مرور أكثر من سبع سنوات على ذلك.

لقد استهدف عناصر الأمن الطلاب الدارفوريين على الخصوص، مستخدمين  النزاع المسلح ذريعةً وقناعًا لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.