إيران: إعادة اعتقال الكاتبة غولروخ إبراهيمي إرايي و"الحرس الثوري" يعيق عملية إعادة النظر في إدانتها

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المدافعة عن حقوق الإنسان والكاتبة الإيرانية غولروخ إبراهيمي إيرايي، والتي حكم عليها بالسجن لست سنوات بسبب كتابة قصة عن الممارسة القاسية لعملية الرجم، قد أعيد إلقاء القبض عليها يوم الأحد، وتجري على نحو غير قانوني إعاقة المراجعة القضائية لإدانتها.

وقد أعيدت غولروخ إبراهيمي إيرايي إلى سجن إيفين بعد أن ألقى موظفو الحرس الثوري القبض عليها بينما كانت في طريقها لزيارة زوجها المصاب بمرض خطير، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، أراش صادقي، عندما كان في المستشفى. وكانت إيرايي في خروج مؤقت من السجن منذ 3 يناير/كانون الثاني في انتظار إجراء المحكمة العليا في إيران مراجعة قضائية بسبب كتابتها قصة خيالية غير منشورة. ويعرقل "الحرس الثوري" في المحاكم عمدًا إجراء هذه المراجعة.

يجب على السلطات الإيرانية أن تضع حدًّا لجميع المحاولات الرامية لمعاقبة الأنشطة السلمية لغولروخ إبراهيمي إيراي وأراش صادقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تفرج عنهما على الفور ودون قيد أو شرط، وأن تضمن إلغاء إدانتهما الجائرة دون المزيد من التأخير
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"إن إعادة اعتقال غولروخ إبراهيمي إيرايي، وتدخّل الحرس الثوري في العملية القضائية هو أحدث التطورات المقلقة في المعاملة التعسفية والظالمة للسلطات بحق هذين الزوجين الناشطين".

"فيجب على السلطات الإيرانية أن تضع حدًّا لجميع المحاولات الرامية لمعاقبة الأنشطة السلمية لغولروخ إبراهيمي إيراي وأراش صادقي في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تفرج عنهما على الفور ودون قيد أو شرط، وأن تضمن إلغاء إدانتهما الجائرة دون المزيد من التأخير".

وقبل اعتقالها، قالت لمنظمة العفو الدولية إن الحكم الصادر بحقها، والحكم لمدة 15 عاماً الصادر بحق زوجها بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، قد أُحيل للمراجعة في الفرع 33 من المحكمة العليا، لكن الحرس الثوري عرقل العملية بمنعه نقل ملفات المحاكمة من "المحكمة الثورية" في طهران.

وقالت غولرخ إبراهيمي إيرايي أيضًا لمنظمة العفو الدولية إن المدعي العام المعاون لسجن إيفين أقر بحدوث تجاوزات للقانون في قضيتهما، ووعد بمعالجتها.

وبالإضافة إلى عرقلة سير العدالة، تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق لأن الحرس الثوري يستمر في إلحاق الألم والمعاناة بأراش صادقي عمدًا بعرقلة حصوله على الرعاية الطبية العاجلة. وكان أراش صادقي في إضراب عن الطعام لمدة 72 يومًا، بين أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016 ويناير/كانون الثاني من عام 2017، احتجاجًا على سجن زوجته. وقد أنهى إضرابه عن الطعام في 3 يناير/كانون الثاني، في أعقاب حملة احتجاج عالمية وبعد أن أفرجت السلطات في نهاية المطاف عن غولروخ إبراهيم إيرايي في خروج مؤقت من السجن، واعدة بتمديد مدة الخروج حتى تخضع قضيتها للمراجعة القضائية – وهو الوعد الذي نكثوا به الآن.

وفي الأسابيع الأخيرة، كان يُنقل آراش إلى العيادة الطبية الملحقة بالسجن كل يوم تقريبًا بسبب نزيف داخلي، وضيق في التنفس، وسعال حاد. وقال الأطباء إنه يعاني من التهاب حاد في الرئة، ومن مشاكل في الجهاز الهضمي، ومن خلل في الكلى، وإنه يحتاج إلى البقاء فترة مطولة في المستشفى ليتلقى الرعاية الطبية المناسبة.

ورغم هذه التحذيرات، رفضت السلطات نقله إلى المستشفى. وقبل اعتقال غولروخ إبراهيمي إيرايي أمس، أبلغتها سلطات الادعاء أن "الحرس الثوري" سوف يعيق نقل أراش صادقي إلى المستشفى إلى أن تعود إلى السجن. 

 وقال فيليب لوثر:"لقد اتخذت السلطات على نحو فعال من صحة أراش صادقي رهينة. فقرار حرمانه من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاج إليها بشدة، ورهنها بعودة زوجته إلى السجن، هو بجلاء عقوبة قاسية على إضرابه عن الطعام، ويصل إلى حد التعذيب من جانب السلطات الإيرانية".

واختتم لوثر قائلاً: "إن حالته أليمة، ويجب منحه العلاج اللازم، وإلا سوف تستمر حالته الصحية في التدهور، وهو ما قد يعرض حياته للخطر."

خلفية

يقضي أراش صادقي عقوبة السجن 15 عامًا في سجن إيفين بسبب أنشطته السلمية في مجال  حقوق الإنسان منذ يونيو/حزيران من عام 2016. أما زوجته، غولروخ إبراهيمي إيرايي فقد اعتُقلت يوم الأحد لتتابع قضاء حكم بالسجن لمدة ستة أعوام بتهم منها "إهانة المقدسات الإسلامية". وما يزال طلبهما المشترك لإجراء مراجعة قضائية قيد النظر في الوقت الحالي أمام المحكمة العليا في إيران. وتعتبرهما منظمة العفو الدولية سجيني رأي.

وفي تقرير بعنوان "اتخاذ الصحة رهينة: الحرمان القاسي من الرعاية الطبية  في السجون الإيرانية" (باللغة الانكليزية)، ونشر في يوليو/تموز من عام 2016، وثقت فيه منظمة العفو الدولية نمطًا من قيام السلطات - خصوصًا مكتب المدعي العام، وإدارات السجون ومسؤولي الاستخبارات - بتعمّد منع الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في كثير من الحالات كفعل قسوة مقصود بغية تخويف ومعاقبة السجناء السياسيين، أو لانتزاع "اعترافات" أو بيانات "التوبة" منهم.