إدانة جندي إسرائيلي يجب أن تمهِّد الطريق نحو إحقاق العدالة بشأن عمليات القتل غير المشروع

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إدانة جندي إسرائيلي أردى بالرصاص رجلاً فلسطينياً على خلفية اشتراكه في عملية طعن بالسكين في مدينة الخليل، بينما كان مصاباً بجروح وملقى على الأرض، إنما تمثل بصيص أمل في خضم تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على عمليات القتل غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد وُجد الجندي إلورعزاريا مذنباً بتهمة القتل غير العمد لفلسطيني يدعى عبد الفتاح الشريف، وهو أحد فلسطينييْن يُعتقد أنهما اشتركا في طعن جندي إسرائيلي في 24 مارس/آذار 2016 في الخليل، وذلك إثر صدور قرار من محكمة عسكرية يقضي بأن ما قام به الجندي شكَّل انتهاكاً لقواعد الاشتباك التي يتَّبعها الجيش الإسرائيلي.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن إدانة أحد عناصر القوات المسلحة الإسرائيلية التي صدرت اليوم تعتبر حدثاً نادراً في بلد له سجل طويل في استخدام القوة المفرطة وغير المبررة، حيث يندر محاكمة الجنود الذين يحتمل أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ويعتبر قرار الإدانة هذا خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، ويشكل بصيص أمل في أن الجنود الذين يرتكبون عمليات قتل غير مشروع قد لا يعود بمقدورهم الإفلات من العقاب على أفعالهم."

إن إدانة أحد عناصر القوات المسلحة الإسرائيلية التي صدرت اليوم تعتبر حدثاً نادراً في بلد له سجل طويل في استخدام القوة المفرطة وغير المبررة، حيث يندر محاكمة الجنود الذين يحتمل أن يكونوا قد ارتكبوا جرائم تشكل انتهاكاً للقانون الدولي
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقد أظهر فيلم فيديو للحادثة إلور عزاريا وهو يطلق النار على رجل جريح بدون أي مبرر. وقضت المحكمة بأن السبب الوحيد لإطلاق النار عليه هو الرغبة في الانتقام منه على عملية الطعن السابقة. فإقدام جندي على القتل المتعمد لشخص تم أسره ولم يعد يشكل أي خطر وشيك على الحياة يمكن أن يصل إلى حد القتل خارج نطاق القضاء، ويعتبر جريمة بموجب القانون الدولي.

ورفضت المحكمة رفضاً قاطعاً ادعاءات إلور عزاريا بأنه فعل ذلك دفاعاً عن النفس، وخوفاً من أن يكون الرجل الجريح يرتدي حزاماً ناسفاً.

لقد شهدت موجة العنف في الضفة الغربية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، تصاعداً في عمليات القتل غير المشروع-بما فيها عمليات طعن وهجمات ضد الجنود وأفراد الشرطة والمدنيين الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء واضحة من قبل القوات الإسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى مدى العام المنصرم قُتل ما لا يقل عن 16 إسرائيلياً على أيدي الفلسطينيين، كما قُتل ما لا يقل عن 110 فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية.

 إن التحقيقات الإسرائيلية السابقة في مثل تلك الانتهاكات قصَّرت كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية. وفي حالات عدة لم يتم إخضاع القوات الإسرائيلية للمساءلة على الرغم من توفر أدلة قوية على وقوع جريمة.

فلطالما شهدنا، مرات ومرات، حالات يبدو فيها أن القوات الإسرائيلية ارتكبت عمليات قتل غير مشروع، وأظهرت ازدراءً فظيعاً لحياة البشر
فيليب لوثر

وقال فيليب لوثر: "من المؤسف أن هذه الحالة ليست سوى قمة جبل الجليد. فلطالما شهدنا، مرات ومرات، حالات يبدو فيها أن القوات الإسرائيلية ارتكبت عمليات قتل غير مشروع، وأظهرت ازدراءً فظيعاً لحياة البشر. وأدى تكرار عجز السلطات عن مساءلة أي شخص على الانتهاكات الصارخة التي ارتُكبت إلى نشوء ثقافة أصبحت بموجبها عمليات القتل غير المشروع أمراً مقبولاً."

"وكي يتم وضع حد لهذه الدورة المريرة لعمليات القتل غير المشروع، فمن المهم للغاية محاسبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الانتهاكات على أفعالهم."

وفي مذكرة أُرسلت إلى السلطات الإسرائيلية في سبتمبر/أيلول 2016، سلَّطت منظمة العفو الدولية الضوء على ما لا يقل عن 20 حالة قتل غير مشروع واضحة لفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية. وفي ما لا يقل عن 15 حالة منها أُردي القتلى بالرصاص، على نحو متعمد، على الرغم من أنهم لم يشكلوا أي خطر وشيك على الحياة.