في تعليق لها على الأنباء التي وردت اليوم بشأن تأجيل السلطات البحرينية النطق بالحكم في قضية المدافع البارز عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، قالت سماح حديد، نائبة مدير قسم الحملات في مكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية اليوم:
“يجب على السلطات البحرينية التوقف عن التلاعب بحرية نبيل رجب. فقد جرى اعتقاله والإفراج عنه على نحو متكرر على مر السنوات الخمس المنصرمة، ومنع من مغادرة البلاد. وبتأجيلها محاكمته للمرة السادسة اليوم، فإنها تبقي على وضعه معلقاً بصورة قاسية كعقوبة له على أنشطته السلمية. ولا يعني رفض الإفراج عنه من الحجز في ديسمبر/كانون الأول، رغم صدور أمر عن المحكمة بذلك، سوى أن ما يجري جزء من استراتيجية متعمدة لمواصلة مضايقته.
“وعوضاً عن التعدي على حقه في حرية التعبير وحرمانه من حريته، يتعين على هذه السلطات إنهاء حملة المضايقات هذه، والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط التهم الموجهة ضده.”
وكان من المفترض أن يصدر اليوم الحكم في قضية تتعلق بتغريدات نشرها نبيل رجب في مارس/آذار 2015 وادعى فيها وقوع عمليات تعذيب في “سجن جو”، كما انتقد فيها مقتل المدنيين في حرب اليمن على يد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وتم تأجيل جلسة اليوم حتى 21 فبراير/شباط. ويواجه نبيل رجب تهماً تشمل “إهانة هيئة نظامية” و”إهانة دولة أجنبية” و”نشر إشاعات كاذبة في زمن الحرب”. وإذا ما أدين، فقد تصل مدة الحكم بالسجن عليه إلى 15 سنة.
وكانت محكمة بحرينية قد أمرت، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، بالإفراج عنه، ولكن السلطات رفضت إخلاء سبيله، وعوضاً عن ذلك أعادت القبض عليه، واقتيد إلى الحجز بالعلاقة مع تحقيق آخر بشأن مقابلات تلفزيونية أجراها في 2015 و2016. وكانت النيابة العامة قد وجهت إليه تهمة نشر وبث إشاعات وأنباء كاذبة تتعلق بالوضع الداخلي في البلاد. وبدأت محاكمته بهذه التهم اليوم، وأجلت حتى 8 فبراير/شباط.
ويواجه نبيل رجب تهماً منفصلة أخرى أيضاً تتعلق بمقال نشر باسمه في صحيفة نيويورك تايمز.