مصر: فلتُقدِّموا إلى العدالة من يقفون وراء أكثر الاعتداءات دموية على الكنيسة منذ سنوات

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي تقديم المسؤولين عن التفجير الآثم على الكنيسة القبطية في القاهرة هذا الصباح إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة لا تصدر عنها أحكام بالإعدام.

فقد قتل ما لا يقل عن 25 شخصاً، وجرح عديدون غيرهم جراء التفجير الذي وقع أثناء قدّاس الأحد في الكنيسة البطرسية للأقباط الأرثوذوكس، طبقاً لأرقام صادرة عن وزارة الصحة المصرية. ويقع مبنى الكنيسة بمحاذاة كاتدرائية القديس مرقص في حي العباسية، مقر بابا الكنيسة القبطية.

وتعليقاً على الاعتداء الدموي، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن "هذا الهجوم الطائفي الذي استهدف المسيحيين الأقباط أثناء أدائهم لقداس الأحد أمر مدان، ويبعث على القلق الشديد.

إن هذا الهجوم الطائفي الذي استهدف المسيحيين الأقباط أثناء أدائهم لقداس الأحد أمر مدان، ويبعث على القلق الشديد.
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

"ويتعين على السلطات المصرية أن تفعل كل ما في وسعها لضمان أن يكون التحقيق الذي أعلنت عنه اليوم فعالاً ومستقلاً ومحايداً، وأن تقدم المسؤولين عن الاعتداء إلى ساحة العدالة. وعليها أن تبعث برسالة بأنه لن يجري التساهل أبداً مع الهجمات التي تستهدف الأقليات الدينية."

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى وقت كتابة هذا البيان.

واعتداء اليوم هو أشد الهجمات دموية من نوعه منذ تفجير كنيسة في الإسكندرية، في 1 يناير/كانون الثاني 2011، قتل فيه 23 شخصاً.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي لهذا الهجوم الأخير أن يدق جرس الإنذار لدى السلطات بأن إجراءاتها لمنع الهجمات على المسيحيين الأقباط لطالما افتقرت إلى الكفاءة.

فلعدة سنوات، ظلت المنظمة تدعو مصر إلى التصدي لأوجه القصور المنهجية في الرد على مثل هذا العنف، بما في ذلك عقب موجة أعمال العنف التي استهدفت المسيحيين الأقباط في 2013. ويشكل أقباط مصر أكبر الأقليات الدينية في البلاد.

ينبغي على السلطات أن لا تبدي أي تساهل مهما كان ضئيلاً حيال جميع أشكال العنف الطائفي، وأن تقاضي المسؤولين عنها، عوضاً عن اللجوء إلى ’لقاءات المصالحة‘ المعتادة بين الطوائف.
فيليب لوثر

وينبغي على السلطات المصرية أن تتخذ على الفور جميع التدابير القانونية الممكنة، بالاتساق التام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بغية منع الهجمات على الأقباط المسيحيين وغيرهم من الأقليات.

واختتم فيليب لوثر بالقول: "ينبغي على السلطات أن لا تبدي أي تساهل مهما كان ضئيلاً حيال جميع أشكال العنف الطائفي، وأن تقاضي المسؤولين عنها، عوضاً عن اللجوء إلى ’لقاءات المصالحة‘المعتادة بين الطوائف".