مقتل صحفي أردني يمثل اعتداء مشيناً على حرية التعبير

قالت منظمة العفو الدولية إن إطلاق النار على صحفي بارز خارج قصر العدل في عمان أمس واغتياله يشكل اعتداء يثير الفزع على حرية التعبير.

إذ كان ناهض حتر في طريقه إلى المحكمة لمواجهة تهم "بالإساءة إلى الدين" و"تأجيج المشاعر الدينية" بموجب قوانين التجديف في البلاد عقب إعادة نشر رسم كاريكاتوري ساخر ارتؤي أن فيه إساءة للإسلام. وكانت عائلته قد حذرت من أنه قد تلقى عدة تهديدات بالقتل منذ القبض عليه في أغسطس/آب.

وتعليقاً على عملية الاغتيال، قال فيليب لوثر، مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن عملية القتل المثيرة للأسى لصحفي في وضح النهار تبعث برسالة مفزعة بشأن حرية التعبير في الأردن اليوم. فباستخدامها القوانين الخاصة بالتجديف لمقاضاة شخص بسبب ممارسته السلمية حقه في حرية التعبير، تؤجج السلطات الأردنية مناخ التهديد بالعنف ضد الأشخاص الذي يرى آخرون أن آراءهم مسيئة وتعزز مثل هذا المناخ.

إن عملية القتل المثيرة للأسى لصحفي في وضح النهار تبعث برسالة مفزعة بشأن حرية التعبير في الأردن اليوم.
فيليب لوثر، مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

"ويتعين على السلطات الأردنية أن توضح بأنه لن يجري التساهل مع الهجمات ضد أشخاص لتعبيرهم السلمي عن آرائهم، مهما كانت لا تحظى بالقبول. وعليها أن تلتزم بحماية من يعبرون عن آراء غير مرغوبة، وإلغاء الأحكام المتعلقة بالتجديف التي تقيد حرية التعبير من "قانون العقوبات" الأردني، التي تشكل انتهاكاً لحرية التعبير، ويمكن أن تسهم في تأجيج أعمال عنف مماثلة. كما يتعين عليها التحقيق في عملية القتل هذه لتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة في محاكمة عادلة لا يصدر عنه أحكام بالإعدام.

واختتم فيليب لوثر كلامه قائلاً: "إن مجرد كون ناهض حتر قد واجه المحاكمة، واحتمال الحكم عليها بالسجن لمشاركته آخرين رسماً كاريكاتورياً خلافياً يمثل اعتداء صارخاً على حرية التعبير. فلا ينبغي أبداً أن يسجن أحد لإعادة نشره رسماً كاريكاتورياً لا يحرض على العنف، حتى إذا رأى البعض في محتواه أمراً مسيئاً".

وكان محامي ناهض حتر قد أعرب عن مخاوف من احتمال تنظيم مظاهرات وأعمال شغب أمام المحكمة في يوم المحاكمة اليوم. وطالبت عائلته بتوفير الحماية الأمنية له في يوم المحاكمة، ولكن لم توفر له مثل هذه الحماية، على ما يبدو. وعقب مقتله، قام عدد من منتقديه بوصفه على وسائل التواصل الاجتماعي "بالكافر" و"بتبرير" قتله.

وتفرض الحكومة الأردنية بصورة روتينية قيوداً على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها بموجب قوانين تجرم التعبير السلمي. فمنذ 2015، قبض على عشرات الصحفيين والناشطين وجرى اعتقالهم بموجب أحكام "قانون العقوبات"، التي تجرِّم الإساءة إلى الدين والعائلة المالكة ومؤسسات أخرى. وقد قبض على بعض المنتقدين- بمن فيهم صحفيون وإصلاحيون وأعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين"- وحوكموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وفق تعديلات 2014، التي تسمح بالمقاضاة على الإساءة إلى علاقات الأردن مع الدول "الصديقة".

وفي أحد الأمثلة على ذلك، فقد قضى الدكتور الجامعي إياد القنيبي فترة حكم بالسجن لسنة واحدة بموجب قرار صدر عن محكمة أمن الدولة الأردنية في السنة الماضية لنشره تعليقاً سلمياً، على ما يبدو، على موقع الفيسبوك انتقد فيه علاقات الحكومة الأردنية مع إسرائيل، ومعاملتها للأردنيين المتدينين. وأدين بتهم "زعزعة النظام السياسي. أو التحريض على معارضته".

خلفية

قبض على ناهض حتر في 13 أغسطس/آب، عقب يومين من نشره رسماً كاريكاتورياً ساخراً يمثل مشهداً مبتذلاً في الآخرة، كما هو مفترض، لأحد أعضاء الجماعة المسلحة التي تدعو نفسها "الدولة الإسلامية". وقام بحذف الرسم في اليوم التالي قائلاً إنه لم يكن يعني الإساءة إلى المسلمين، ورغم ذلك قبض عليه في اليوم الذي تلاه. واعتقل في مركز ماركا للاحتجاز في عمان، ولم يُوافَق على الإفراج عنه بالكفالة ثلاث مرات إلى أن أُفرج عنه بكفالة في 8 سبتمبر/أيلول.

وفي تلك الأثناء، فرض النائب العام حظراً يمنع نشر وسائل الإعلام أية معلومات حول القضية.