عمان: اعتقال صحفيين بسبب مقالات عن الفساد

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات العمانية قامت بسلسلة من الاعتقالات في صفوف الصحفيين خلال الأسابيع الأخيرة في مؤشر لموجة متصاعدة من التضييق على حرية التعبير في البلاد.

فقد اعتقلت السلطات ثلاثة صحفيين من جريدة "الزمن" اليومية بسبب مقال نشرته الجريدة في 26 يوليو/تموز الماضي، يسلط الضوء على ادعاءات بالفساد في القضاء العماني. وكان آخر هذه الاعتقالات هو اعتقال يوسف الحاج، نائب رئيس تحرير جريدة "الزمن"، أمس؛ وبعيد اعتقاله، أصدرت وزارة الإعلام أمراً بوقف صدور جريدة "الزمن"، وإغلاق موقعها الإلكتروني.

وقالت مغدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يبدو أن صحفيي جريدة "الزمن" يُعاقبون على قيامهم بعملهم الصحفي المشروع؛ فانتقاد القضاء أو نشر تقارير عن ادعاءات الفساد ليس بجريمة. وإذا كان السبب الوحيد لاعتقالهم يمت بصلة لعملهم الصحفي، فيجب على السلطات العمانية أن تطلق سراحهم فوراً".

انتقاد القضاء أو نشر تقارير عن ادعاءات الفساد ليس بجريمة
مغدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية

وأضافت مغربي قائلة "إن هذه الاعتقالات تشير فيما يبدو إلى تصاعد مثير للقلق في التضييق على حرية التعبير من جانب السلطات؛ والرسالة الموجهة للصحفيين في عمان واضحة لا لبس فيها، وهي أن انتقاد القضاء أمرٌ محظور".

ومن غير الواضح ما إذا كانت أي تهم قد وُجِّهت رسمياً إلى الصحفيين المعتقلين، أو ما هي طبيعة التهم التي يواجهونها.

أما المقال الذي اعتُقل بسببه الصحفيون، والمنشور في العدد الصادر في 26 يوليو/تموز من جريدة "الزمن"، فهو يتهم رئيس المحكمة العليا العمانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل في أحكام القضاء الصادرة بحق مسؤولين متنفذين.

ولم يمضِ على نشر المقال يومان حتى استدعت السلطات رئيس تحرير الجريدة إبراهيم المعمري، واحتجزته على ذمة التحقيق. وتوعدت وزارة الإعلام الجريدة بالإغلاق إن استمرت في نشر تقارير عن ادعاءات الفساد.

إن هذه الاعتقالات تشير فيما يبدو إلى تصاعد مثير للقلق في التضييق على حرية التعبير من جانب السلطات؛ والرسالة الموجهة للصحفيين في عمان واضحة لا لبس فيها، وهي أن انتقاد القضاء أمرٌ محظور
مغدالينا مغربي

وفي الأسبوع التالي، وتحديداً في الثالث من أغسطس/آب، اعتقلت السلطات صحفياً آخر بالجريدة، وهو زاهر العبري. ومنذ ذلك الحين، قام يوسف الحاج، نائب رئيس تحرير جريدة "الزمن"، بنشر سلسلة من التقارير حول مقابلات حصرية أجرتها الجريدة مع نائب رئيس المحكمة العليا العمانية علي النعماني، تؤكد ادعاءات الفساد التي أوردها المقال السابق. وقد نُشر أحدث هذه التقارير في 9 أغسطس/آب، ولم تلبث السلطات أن اعتقلت يوسف الحاج ظهر نفس اليوم. وأكد أخوه، في وقت لاحق، أنه تلقى منه اتصالاً هاتفياً، قال فيه إنه محتجز في القسم الخاص للشرطة بالعاصمة العمانية مسقط، ومن المزمع نقله إلى مستشفى الشرطة لسوء حالته الصحية.

وأصدرت وكالة الأنباء العمانية بياناً، نقلت فيه عن مصدر مسؤول لم تفصح عن اسمه قوله إن ما نشر من مقالات عن الفساد يشكل "تجاوزاً صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير"، محذراً من أنها تفضي إلى "الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدولة".

وقالت مغدالينا مغربي: "إذا كانت السلطات العمانية راغبة حقاً في أن تظهر أن لديها ولو أبسط فهم لحرية التعبير، فقد كان الأولى بها – بدلاً من اعتقال الصحفيين بدون وجه حق – أن تكفل لهم جميعاً كامل الحرية في القيام بعملهم المشروع بلا خوف من انتقام أو مضايقة". 

وفي واقعة سابقة تتعلق باعتقال الصحفيين، اعتقلت السلطات المعتصم البهلاني، رئيس تحرير مجلة "الفلق" الإلكترونية، في 25 يوليو/تموز، بسبب تغريدات نشرها على التويتر عن "يوم النهضة العماني"؛ ثم أخلت سبيله بعد يومين.