فرنسا: تأكيد الحظر على "البوركيني" يعطي الضوء الأخضر لتعريض النساء والفتيات لخطر الانتهاكات

قالت منظمة العفو الدولية إن من شأن عدم نقض قرار الحظر المفروض على استعمال "البوركيني" أن يشكّل فرصة ضائعة لوضع حد للاعتداء على حرية المرأة في التعبير والتدين، وكذلك على الحق في عدم التمييز، وذلك في الوقت الذي تنظر فيه أعلى محكمة إدارية في فرنسا طعناً في قرار الحظر.

ينبغي على السلطات الفرنسية إسقاط الادعاء بأن هذه التدابير تقدم شيئاً لحماية حقوق المرأة.
جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية

وقال جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، إن "القضية التي تنظر اليوم تتيح الفرصة لنظام القضاء الفرنسي كي يبطل حظراً يقوم على التمييز الذي أججه ويــأججه التعصب وعدم التسامح. 

"وينبغي على السلطات الفرنسية إسقاط الادعاء بأن هذه التدابير تقدم شيئاً لحماية حقوق المرأة. فمن شأن مثل هذه التدابير، التي تتسم بالشطط والتمييز، أن تفرض المزيد من القيود على خيارات المرأة، وتنتهك حقوقها وتؤدي إلى الإساءة إليها".

فمن شأن مثل هذه التدابير، التي تتسم بالشطط والتمييز، أن تفرض المزيد من القيود على خيارات المرأة، وتنتهك حقوقها وتؤدي إلى الإساءة إليها.
جون دالهاوزن

وكان عدة رؤساء بلديات في فرنسا قد تبنوا مراسيم محلية لتنظيم استعمال لباس البحر في الأسابيع الأخيرة. وأعادت بعض المراسيم الأمر ظاهرياً، وعلى نحو لا يخلو من تزوير، إلى بواعث قلق تتعلق بالأمن والنظافة العامة والنظام العام كمبرر للقرار، بينما ذهب آخرون إلى حد الادعاء بأنها تهدف إلى حماية حقوق المرأة. بيد أن الخطاب الذي رافق تبني القرار ركز بصورة شاملة على الصورة النمطية السلبية لأقلية تعاني فعلاً من الوصم والتشويه. 

ومضى جون دالهاوزن قائلاً: "إن قرارات الحظر هذه لن تحسن من حالة السلامة العامة في شيء، ولكنها سوف تسهم كثيراً في تفاقم الإهانات على الصعيد العام. ولا يقتصر الأمر على أن قرارات الحظر هذه هي تمييزية بحد ذاتها، بل إن تطبيقها، كما رأينا، يفضي إلى انتهاكات ضد النساء والفتيات المسلمات، وإلى معاملتهن على نحو حاط بالكرامة.

إن قرارات الحظر هذه لن تحسن من حالة السلامة العامة في شيء، ولكنها سوف تسهم كثيراً في تفاقم الإهانات على الصعيد العام.
جون دالهاوزن

واختتم قائلاً: "وإذا ما كانت السلطات الفرنسية ملتزمة حقاً بحماية حرية التعبير وحقوق المرأة، فإن عليها أن تلغي قرارات الحظر المسيئة هذه فوراً ودون قيد أو شرط."

خلفية

ينظر "مجلس الدولة" حالياً طعناً في قرار اتخذته محكمة دنيا يؤكد على حظر ارتداء لباس البحر الذي يغطي الجسد كاملاً (البوركيني)، الذي قررته بلدية فييينوف- لوبيه.

ومن شأن الحكم الصادر أن يخلق سابقة قانونية للبلديات في مختلف أرجاء البلاد.

ويحظر العديد من المراسيم التي صدرت محلياً ارتداء أي شكل من أشكال لباس السباحة يخالف مبادئ النظافة العامة ومبدأ "العلمانية". وتنص بعض المراسيم كذلك، بالنظر إلى التهديد الإرهابي القائم، على أن ارتداء أشكال من اللباس تعكس معتقدات دينية على نحو باد للعيان يمكن أن يشكل مخالفة للنظام العام.

وتأتي قرارات الحظر على ارتداء "البوركيني" عقب سلسلة من القوانين المقيِّدة لأنماط من اللباس الثقافي والديني في فرنسا. ففي 2004، حظر قانون يتعلق بالرموز الدينية ارتداء أي رموز دينية بصورة بادية للعيان في مدارس الدولة. وفي 2011، حظر قانون آخر إخفاء الوجه في الأماكن العامة. وهذان القانونان يمّيِزان ضد النساء المسلمات بصورة غير مباشرة.