قالت منظمة العفو الدولية إن غارة جوية استهدفت مستشفى للولادة في ريف محافظة إدلب بشمال غرب سوريا ودمرت جانباً منه بعد ظهر اليوم تأتي، على ما يبدو، في إطار نمط مُستَنكَر من الهجمات غير المشروعة التي تستهدف المنشآت الطبية عمداً.
ولم يتبين حتى الآن عدد حالات الوفاة والإصابة الناجمة عن هجوم اليوم، لكن متحدثاً باسم منظمة “إنقاذ الطفولة” التي تدعم المستشفى أبلغ وسائل الإعلام بأن شخصين على الأقل قُتِلَا. ولم تتضح الجهة التي شنت الهجوم، لكنه وقع في منطقة تسيطر عليها جماعات مسلحة وتشن القوات المسلحة السورية والروسية هجمات جوية فيها.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، معلقاً: “تمثل الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمنشآت الطبية انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، ولا يمكن تبريرها بأي حال. فالمستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي وينبغي أن تكون أماكن آمنة للأمهات، والرضع حديثي الولادة، والعاملين الطبيين – حتى في ظل صراع وحشي مطول.”
تمثل الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمنشآت الطبية انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، ولا يمكن تبريرها بأي حال.
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وتبين الصور الفوتوغرافية ومشاهد الفيديو الملتقطة عقب الهجوم الدمار الذي لحق بجانب من المستشفى، وقد تناثرت الأنقاض داخل المبنى وخارجه. وفي صور فوتوغرافية أخرى التُقِطَت حوالَيّ وقت الغارة الجوية، يظهر أطفال حديثو الولادة في حضاناتهم. وأفادت منظمة “إنقاذ الطفولة” بأن هذا هو مستشفى الولادة الوحيد في المنطقة ويستقبل زهاء 700 حالة ولادة كل شهر.
ويأتي هجوم اليوم بعد تعرض أربعة مستشفيات وبنك للدم في شرق مدينة حلب للقصف في هجمات جوية يومي 23 و24 يوليو/تموز. وأفاد “صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة” (“يونيسيف”) بأن أحد هذه المستشفيات، وهو مستشفى للأطفال، تعرض للقصف مرتين خلال مدة تقل عن 12 ساعة.
وتندرج الهجمات الأخيرة، فيما يبدو، ضمن نمط وثقته منظمة العفو الدولية تشن في إطاره القوات المسلحة السورية والروسية هجمات متعمدة، حسبما يظهر، على المستشفيات ومنشآت البنية الأساسية الطبية السورية، وهو ما يمثل جانباً من استراتيجيتها العسكرية على ما يبدو. ويُمكن أن تُعد مهاجمة المنشآت الطبية عمداً جريمة من جرائم الحرب. والهجمات العشوائية التي لا تميز بين المنشآت المدنية، كالمستشفيات، وبين الأهداف العسكرية محظورة، ويمكن أن تمثل أيضاً جرائم حرب.
وقال فيليب لوثر “يتعين على سوريا وروسيا أن تضعا حداً للهجمات على المستشفيات والمنشآت الطبية. وينبغي التحقيق في كل الهجمات التي وقعت من هذا القبيل، ولا بد من تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب إلى ساحة العدالة.”
وترصد المنظمة غير الحكومية “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الهجمات على العاملين بالرعاية الصحية وبنيتها الأساسية في صراع سوريا. وقد وثقت المنظمة بالفعل، قبل هجوم اليوم، 373 هجوماً على المنشآت الطبية، ومقتل 750 من العاملين فيها، ونُفِّذَت الغالبية العظمى من هذه الهجمات على أيدي القوات الحكومية السورية وحلفائها.