قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الرد الأمني “بالقبضة الحديدية” الذي توعدت به السلطات الأردنية في أعقاب تفجير سيارة في موقع عسكري متقدم على الحدود مع سوريا الثلاثاء ينبغي أن لا يصل إلى حد إغلاق الحدود وحرمان عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الفارين من النزاع المسلح من المساعدات الإنسانية.
ولم تدّع أية جماعة مسلحة بعد المسؤولية عن الهجوم الذي خطط له جيداً، على ما هو واضح، وأدى إلى مقتل ستة من حرس الحدود وجرح عدة عسكريين آخرين.
وقد علق ما يربو على 70,000 شخص في المنطقة الصحراوية المعروفة باسم “الساتر الترابي”، وهو حاجز رملي يشكل الفاصل الحدودي بين الأردن وسوريا بالقرب من معبري “الركبان” و”الحدلات” الحدوديين. ومن شأن الإغلاق التام للحدود ووقف عبور المساعدات الإنسانية إلى المنطقة أن يؤدي إلى أوضاع بالغة الصعوبة لمن لم يتمكنوا من إيجاد مأوى لهم، وأن يعرض حياتهم للخطر.
وفي هذا السياق، قال شريف السيد- علي، رئيس قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، إن “عشرات الآلاف من اللاجئين محاصرون بالقرب من موقع الهجوم. وقد فر العديد منهم من أكثر المناطق تضرراً في سوريا، بما في ذلك حلب ودير الزور وحمص وحماة والرقة. وما برحت حياتهم نفسها معلقة بخيط واهن على الحدود.
إن عشرات الآلاف من اللاجئين محاصرون بالقرب من موقع الهجوم. وما برحت حياتهم نفسها معلقة بخيط واهن على الحدود.
شريف السيد- علي، رئيس قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية
“إن على الأردن واجباً في أن يحمي المدنيين من الهجمات المسلحة- ولكن لا يجوز أن تفضي تدابيره الأمنية إلى انتهاك التزاماته بموجب القانون الدولي في توفير الحماية والعون للاجئين الفارين من الأوضاع اليائسة التي ترتبت على النوع نفسه من العنف الذي شهدته المنطقة. ومن شأن حرمانهم من دخول الأراضي الأردنية أن يرقى إلى مرتبة انتهاك للقانون الدولي.”
واستهدف تفجير الثلاثاء معبر الركبان، الواقع في منطقة نائية من الصحراء تتقاطع عندها الحدود الأردنية مع سوريا والعراق. وفي واقع الحال، قام الأردن في 2014 بإغلاق حدوده الشرقية في وجه السوريين الفارين من النزاع، ما أدى إلى تجمع تدريجي للاجئين في منطقة معبري “الركبان” و”الحدلات”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بلغ عدد العالقين من السوريين في المنطقة 9,000، بينما ظل العدد يزداد باطراد. ويقيم في المنطقة حالياً ما يربو على 60,000 شخص يعيشون في ظروف مزرية بالقرب من معبر الركبان الحدودي، وأكثر من 10,000 بالقرب من معبر “الحدلات”، بأمل أن يسمح لهم بطلب الأمان في الأردن.
وفي مارس/آذار 2016، ورد أن الأردن وافق على إدخال 20,000 لاجئ عالقين عند المعبرين الحدوديين ونقلهم إلى مخيم الأزرق للاجئين. بيد أن من سُمح لهم بالدخول ظلوا محتجزين في منطقة مسيجة داخل المخيم، تعرف باسم “القرية 5”. ويقدر العاملون في المساعدات الإنسانية أن عدد السوريين العالقين على “الساتر الترابي” سوف يصل إلى 100,000 بحلول نهاية السنة إذا ما استمر الوضع على حاله.
“قبضة حديدية” للرد على التفجير
سارعت السلطات الأردنية بالرد على هجوم الثلاثاء- فقال الملك عبد الله الثاني إن الحكومة سوف ترد “بقبضة حديدية”، وتم إغلاق المعبرين الحدوديين.
وصرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، لوسائل الإعلام بأن “الحكومة الأردنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحمي المواطن الأردني من أي اعتداء. وأولها إغلاق ذلك المعبر [الحدودي]… واعتبار هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. ولن نقوم ببناء أي مخيمات جديدة للاجئين أو توسعة الموجود منها”.
ويستضيف الأردن حالياً ما يربو على 650,000 لاجئ سوري مسجلين لدى “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة. وقد دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، على نحو متكرر، إلى زيادة الدعم المقدم للأردن باعتباره من البلدان الرئيسية المستضيفة للاجئين، بما في ذلك عبر التمويل الكامل “لخطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 2016″، وزيادة عدد فرص إعادة التوطين المقدمة إليه. وحتى 12 يونيو/حزيران 2016، لم يكن قد سدِّد سوى 6.2 بالمئة من إجمالي المبالغ المطلوبة للخطة.