إثيوبيا: ضرب معتقلين وإرغامهم على المثول أمام المحكمة بملابس غير ملائمة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات في إثيوبيا يجب عليها أن تكف فورا عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها أعضاء المعارضة السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للضرب وهم قيد الاحتجاز، ثم أرغموا على المثول أمام المحكمة وهم يرتدون ملابس غير ملائمة.

مثل 22 مدافعاً عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قادة المعارضة السياسية، غورميسا أيانو وبيكيلي غيربا، نائب رئيس المؤتمر الاتحادي لشعب الأورومو، اليوم أمام المحكمة وهم يرتدون ملابس غير ملائمة. وحسب بيكيلي غيربا، فإن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب خلال الاحتجاز بينما صادر موظفو السجن جميع البدلات السوداء التي كانوا يملكونها وكانوا ينوون ارتدائها أثناء الذهاب إلى المحكمة. وأخذ سجناء آخرون باقي الملابس التي كانوا يملكونها.

وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والبحيرات العظمى، ميشل كاغاري، إنه " بغض النظر عن الضرب الذي تعرضوا له خلال الاعتقال، والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية من خلال جعلهم يحضرون إلى المحكمة بملابسهم الداخلية يمثل سلوكا وضيعا جديدا من قبل سلطات السجن وفضيحة كاملة."

وأضافت ميشل كاغاري قائلة "لا يمكن للسلطات والمحكمة الإثيوبية أن تسمح لهذه المعاملة السيئة أن تتواصل دون التعرض للمساءلة. يجب عليها أن تجري تحقيقا سريعا وذا مصداقية وأن يُحاسب المسؤولون عن هذه التصرفات."

لا يمكن للسلطات والمحكمة الإثيوبية أن تسمح لهذه المعاملة السيئة أن تتواصل دون التعرض للمساءلة. يجب عليها أن تجري تحقيقا سريعا وذا مصداقية وأن يُحاسب المسؤولون عن هذه التصرفات.
ميشل كاغاري، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والبحيرات العظمى

وُجهت إلى المتهمين الــــ 22  تهم رسمية بموجب قانون إعلان مكافحة الإرهاب بسبب تنظيم احتجاج أوروميا بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2015. في 26 أبريل/نيسان 2016، أجلت المحكمة جلستها إلى 11 مايو/أيار 2016. لكن سلطات السجن لم تف بهذا الموعد وفشلت في إحضار المتهمين إلى المحكمة بعدما ارتدى جميع المتهمين في ذلك اليوم البدلات السوداء حداداً على أرواح الضحايا الذين قتلوا خلال هذه الاحتجاجات، الأمر الذي جعل السلطات، كما بدا، ترفض نقلهم إلى المحكمة.

وقالت ميشل كاغاري "إن سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها إثيوبيا ومنذ مدة تسببت في آثار مدمرة بالنسبة إلى أعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يُمنعون منعاً باتاً من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي."

تعرض بيكيلي غيربا ومتهمون آخرون في القضية ذاتها إلى اعتقالات عشوائية في أعقاب مظاهرات سلمية إلى حد بعيد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ضد مصادرة أراضي دون تعويضات كافية في منطقة أورومو بإثيوبيا.

اعتقلت السلطات بشكل عشوائي، رداً على هذه الاحتجاجات، آلافاً من المحتجين كما أن قوات الأمن قتلت بشكل غير قانوني عدة مئات من الناس شاركوا في هذه المظاهرات.