أوغندا: ينبغي القبض على الرئيس البشير وتسليمه إلى "المحكمة الجنائية الدولية"

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي لأوغندا القبض على الرئيس السوداني عمر البشير على الفور وتسليمه إلى "المحكمة الجنائية الدولية". وقد وصل عمر البشير، المدرج على قائمة المطلوبين لدى المحكمة، إلى كمبالا هذا الصباح لحضور تنصيب الرئيس يوويري موسيفيني.

وقال موثوني وانييكي، المدير الإقليمي لمنطقة شرق أفريقيا، والقرن الأفريقي، والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية: "لا بد لأوغندا من أن تنهض بواجبها الدولي وتلقي القبض على عمر البشير المطلوب اعتقاله بتهم الإبادة الجماعية."

"فمن واجب أوغندا القطعي، بصفتها من الدول الموقعة على ‘نظام روما الأساسي’ أن تسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن شأن إحجامها عن القيام بذلك أن يكون إخلالاً بواجبها وخيانة قاسية لمئات الآلاف الذين قُتِلُوا وشُرِّدُوا من ديارهم خلال نزاع دارفور."

وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال الوضع في منطقة دارفور بالسودان إلى "المحكمة الجنائية الدولية" في عام 2005. ولم تُنَفَّذ حتى الآن مذكرات القبض على الرئيس البشير التي أصدرتها المحكمة عام 2009 بتهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية زُعِمَ ارتكابها في دارفور في الفترة من عام 2003 إلى عام 2008.

لا يمكن السماح للرئيس البشير بعد الآن بأن يستمر في تفادي العدالة.
شرق أفريقيا، والقرن الأفريقي، والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية

ووصف قرار أصدرته المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أخيراً سلوك سلطات جنوب أفريقيا بأنه "مخزٍ" لامتناعها عن القبض على الرئيس البشير، وفاءً بواجبها بموجب تشريع جنوب أفريقيا المُنَفِّذ "لنظام روما الأساسي" عندما زار جوهانسبرغ، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي في يونيو/حزيران 2015.

وفي مارس/آذار 2010، أقر البرلمان الأوغندي "قانون المحكمة الجنائية الدولية" الذي دمج "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" بشكل كامل في القانون الأوغندي. ويقضي القانون كذلك بالقبض على الأشخاص الذين تشتبه بهم المحكمة وتسليمهم إليها. وصرح مندوب أوغندا، متحدثاً بعبارات صريحة لا لبس فيها أمام مؤتمر الدول الأطراف في "المحكمة الجنائية الدولية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بأن بلاده "تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب" وأن "هذا الالتزام ثابت لا يتزعزع". ومع ذلك، فقد وجهت أوغندا كذلك في بعض الأحيان انتقادات إلى المحكمة.

وقال موثوني وانييكي: "لا يمكن السماح للرئيس البشير بعد الآن بأن يستمر في تفادي العدالة.

"لا بد لحكومة الرئيس موسيفيني من أن تتحرك الآن للقبض عليه وضمان أن تكون رحلته الجوية التالية متوجهة مباشرة إلى لاهاي حيث تنتظره العدالة."