قالت منظمة العفو الدولية، مع اقتراب موعد بدء محاكمة أربعة متظاهرين من مدينة ورقلة غداً، ومواجهتم الحكم بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة لمشاركتهم في احتجاجات ضد البطالة في العاصمة النفطية للجزائر، حاسي مسعود، إنه يتعين على السلطات الجزائرية أن توقف جهودها التي لا تكل لإسكات صوت المحتجين السلميين.
حيث وجهت إلى الناشط البارز الطاهر بلعباس، عضو “اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين”، وثلاثة أعضاء آخرين في اللجنة، تهمة المشاركة في “تجمعات غير مسلحة” في 2015. وإذا ما أدينوا، فمن الممكن أن يواجه الرجال الأربعة الحكم عليهم بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة.
وتعليقاً على المحاكمة، قالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن سجن الطاهر بلعباس وزملائه لمشاركتهم ببساطة في احتجاجات سلمية بمثابة اعتداء شائن على الحق في حرية التعبير والتجمع. وعلى ما يبدو، فإن ‘جرمهم’ الوحيد هو دفاعهم عن حقوق العاطلين عن العمل. وما كان ينبغي حتى أن يحاكموا – ناهيك عن أن يواجهوا احتمال الحكم عليهم بالسجن. كما ينبغي إسقاط التهم الموجهة إليهم فوراً”.
إن سجن الطاهر بلعباس وزملائه لمشاركتهم ببساطة في احتجاجات سلمية بمثابة اعتداء شائن على الحق في حرية التعبير والتجمع.
ماغدالينا مغربي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وإذا ما سجن الناشطون الأربعة، فستعتبرهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي أودعوا السجن لسبب وحيد هو ممارستهم حقهم في التعبير والتجمع السلميين. حيث كان المحتجون يدعون إلى أن تقوم شركات النفط والغاز العاملة في حاسي مسعود- بما في ذلك فروع شركة سوناطراك المملوكة للدولة- بتوظيف المزيد من الجزائريين من سكان الجنوب الغني بالثروات المعدنية.
وكان الطاهر بلعباس موظفاً لدى أحد فروع “سوناطراك” في حاسي مسعود قبل أن يفصل من عمله في فبراير/شباط 2015، وعلى ما يبدو انتقاماً منه بسبب أنشطته وانخراطه في الاحتجاجات غير المسبوقة لمناهضة عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز الصخري التي جرى تنظيمها في جنوب البلاد في النصف الأول من 2015. حيث قدِّم عدة أشخاص بينهم أعضاء في “اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين” للمحاكمة لانخراطهم في مظاهرات الاحتجاج في حينه.
وتبدأ المحاكمة على خلفية من تصاعد القمع للاحتجاجات السلمية في مختلف أرجاء الجزائر. حيث يقضي سبعة محتجين فترة سجن من سنة واحدة في تمنراست، جنوبي البلاد، لتظاهرهم ضد البطالة، وضد عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخراج الغاز الصخري، ودفاعاً عن حقوق العاملين في شركات التنقيب في المنطقة، في ديسمبر/كانون الأول 2015. وتعتبر منظمة العفو الدولية هؤلاء من سجناء الرأي.
يبدو أن السلطات الجزائرية تصعِّد من لجوئها إلى المحاكمات الجنائية كوسيلة لإسكات المحتجين، ما يشير إلى انزلاق مقلق نحو المزيد من القمع.
ماغدالينا مغربي
واختتمت ماغدالينا مغربي بالقول: “يبدو أن السلطات الجزائرية تصعِّد من لجوئها إلى المحاكمات الجنائية كوسيلة لإسكات المحتجين، ما يشير إلى انزلاق مقلق نحو المزيد من القمع. وعوضاً عن حبس الناشطين السلميين، ينبغي على السلطات التجاوب مع شكاواهم. فزيادة القمع ليست هي الجواب على ارتفاع معدلات البطالة أو على تدهور الأوضاع الاقتصادية، التي زادها انخفاض أسعار النفط تفاقماً”.
وتستند السلطات الجزائرية إلى ترسانة من القوانين القمعية لقمع المعارضة السلمية. حيث تتطلب من منظمي التجمعات العامة أن يحصلوا على تصريح مسبق من السلطات، بينما يظل الحظر المباشر على الاحتجاجات العامة قائماً في الجزائر العاصمة. في حين تكثر الاحتجاجات ضد الفقر والبطالة والفساد في البلد الغني بالنفط.