كازاخستان: أطلقوا سراح الناشطين الذين اعتقلوا أثناء القمع المروع للمتظاهرين المحتجين على قانون الأراضي

قالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على السلطات الكازاخستانية، فوراً ودون قيد أو شرط، إطلاق سراح ما يقرب من 13 ناشطاً تم اعتقالهم ضمن موجه كبيرة من الاعتقالات، والتي كانت تهدف، على ما يبدو، إلى منع المُظاهرات السلمية من الاستمرار في نهاية هذا الاسبوع،"

فقد تم اعتقال 34 ناشطاً، على الأقل، في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، من بينهم عديدون ارتكبوا "جريمة" التصريح علناً عن اعتزامهم المُشاركة في الاحتجاجات السلمية، المُقرر القيام بها في 21 مايو /أيار، أو لنشرهم معلومات مُتعلقة بهم عبرَ الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقال دينيس كريفوشيف، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية: "إن مُحاكمة الناس، لمجرد أنهم يعتزمون مُمارسة حقهم الإنساني في التجمع السلمي، أمرُ لا يمكن تصوره،"

وأضاف كريفوشيف قائلاً: "من المُخزي أن يتم اعتقال العشرات من المواطنين الكازاخستانيين دفعةً واحدة، لمجرد تبادلهم للتفاصيل الخاصة باحتجاج سلمي، أو لمجرد القول بأنهم يرغبون في المشاركة في ذلك الاحتجاج السلمي. لذا، ينبغي على السلطات الكازاخستانية إطلاق سراح أولئك الأشخاص على الفور، واحترام حقوقهم في حرية التجمع السلمي والتعبير."

إن المُظاهرات المُقرر القيام بها في 21 مايو /أيار، هي الأحدث ضمن سلسلة الاحتجاجات المُستمرة على مدى شهر واحد، الرافضة للتعديلات على قانون الأراضي في كازاخستان، والتي لا تحظى بتأييد شعبي، والتي تهدف إلى منح تسهيلات أكثر للأجانب بحيث يُمكنهم استئجار الأراضي الزراعية غير المُستخدمة في البلاد. وتجدُر الاشارة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية أحداث عنف أثناء الاحتجاجات السابقة؛ على الرغم من محاولة الشرطة منع الناس من المُشاركة في تلك الاحتجاجات.

تم شن حملة من الاعتقالات في مُدن ألماتي، وأستانا، وأتيراو، وغيرها من المُدن الأخرى. وقد حُكِمَ على معظم الناشطين المُعتقّلين بالسجن لمُدد تتراوح ما بين 10 أيام إلى 15 يوماً في جلسات مُحاكمة عاجلة بعيدة كل البعد عن الارتقاء إلى المعايير الدولية للمُحاكمات العادلة. وقالت أحد المحامين، والتي تُمثل العديد من المعتقلين أمام المحكمة، أنها مُنِعت من دخول قاعة المحكمة أثناء نظر المحكمة في القضايا. وأفاد محام آخر أنه لم يُعط الوقت الكاف لقراءة الاتهامات الموجهة إلى موكليه أو لتمثيلهم على نحو فعال.

إن الحقوق في حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي مكفولة بموجب المُعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان والمُلِزمة قانوناً، والتي قد صدقت عليها كازاخستان، بما في ذلك المادتان 19 و 21 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"