قالت منظمة العفو الدولية “إن قرار المحكمة الصادر اليوم بإطلاق سراح امرأة قضت أربعة أعوام في السجن في السلفادور لإجهاض حملها، يُعد انتصاراً كبيراً لحقوق الإنسان،”
في 2011، سُجِنت ماريا تيريزا ريفيرا، 33 عاماً، وحُكِمَ عليها بالسجن 40 عاماً بتهمة ارتكاب “جريمة القتل المُقترن بظرف مُشدد” بعد أن أجهضت نفسها.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية: “إن الإفراج عن ماريا تيريزا يُعد خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة في بلد تُعامّل فيه النساء على أنهن مجرد مواطنات من الدرجة الثانية”.
إن الإفراج عن ماريا تيريزا يُعد خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة في بلد تُعامّل فيه النساء على أنهن مجرد مواطنات من الدرجة الثانية
إريكا غيفارا روساس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية
وأضاف قائلاً: “ما كان ينبغي أبداً إجبارها على قضاء ولو ثانية واحدة وراء القضبان. لذا، ينبغي أن يكون إطلاق سراحها حافزاً للتغيير في السلفادور، حيث أن هناك العشرات من النساء تم الزج بهن في السجون استناداً إلى قانون مكافحة الإجهاض، المُثير تماماً للسخرية، والذي لا طائل من ورائه سوى تعريض حياة الآلاف من النساء والفتيات للخطر.
وقد اعتقِلت ماريا تيريزا في مستشفى نُقلت إليها، بعد أن وجدتها حماتها في حمّام منزلها فاقدة الوعي تقريباً وكانت تنزف بشدة. وقد أبلغَ الموظفون في المستشفى الشرطة عنها واتهموها بإجهاض نفسها.
وخلال المُحاكمة، أدلت أحد رؤساء ماريا تيريزا في العمل بشهادة ضدها، قائلة: “أنها علمت بحملها في يناير /كانون الثاني 2011″؛ وهذا يعني أنها كانت حاملاً في الشهر الحادي عشر بحلول الوقت الذي وقع فيه الإجهاض. وقد تم الأخذ بتلك الشهادة الشائنة كأحد الأدلة، لإدانتها.
وجاء إطلاق سراح ماريا تيريزا اليوم بعد أن أصدرَ القاضي حُكماً بعدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات الموجهة إليها.
ينبغي أن يكون إطلاق سراحها حافزاً للتغيير في السلفادور، حيث أن هناك العشرات من النساء تم الزج بهن في السجون استناداً إلى قانون مكافحة الإجهاض، المُثير تماماً للسخرية، والذي لا طائل من ورائه سوى تعريض حياة الآلاف من النساء والفتيات للخطر
إريكا غيفارا روساس
وتجُدر الاشارة إلى أنه بعد إجراء تعديل على قانون العقوبات في عام 1998، أصبح الإجهاض في السلفادور محظوراً في جميع الأحوال، حتى عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب، أو نتيجة لسِفاح المحارم، أو عندما تكون حياة المرأة مُعرضة للخطر. وقد أدى ذلك التعديل على القانون إلى مُحاكمات غير مشروعة، وإلى تطبيق خاطئ للقانون الجنائي، خلال الافتراض المُباشر بأن المرأة مُذنِبة. وهذا الحظر له تأثير سلبي وبصفة خاصة على النساء اللاتي يُعانين قِلة الموارد الاقتصادية.