قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إعدام السلطات البنغلاديشية مطير رحمن نظامي اليوم خطوة تبعث على الاستنكار ولن تحقق العدالة لضحايا جرائم الحرب.
حيث نفذ حكم الإعدام شنقاً، في سجن داكا المركزي اليوم، في مطير رحمن نظامي، الزعيم الحالي لحزب “الجماعة الإسلامية” السياسي البنغلاديشي. وكانت “المحكمة الخاصة بالجرائم الدولية” في بنغلاديش قد حكمت عليه بالإعدام، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، عقب إدانته بتهم القتل العمد والتعذيب والاغتصاب، وبالقتل الجماعي لمثقفين إبان حرب استقلال بنغلاديش في 1971.
وتعليقاً على إعدامه، قال تشامبا باتل، مدير المكتب الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية: “نشعر بالفزع حيال إعدام سلطات بنغلاديش مطير رحمن نظامي. فمع أن ضحايا الأحداث المروعة التي وقعت إبان حرب التحرير لسنة 1971 يستحقون العدالة، إلا أن إزهاق روح أخرى ليس هو الجواب.
“فعقوبة الإعدام هي على الدوم انتهاك لحقوق الإنسان، ولكن استخدامها يصبح أكثر إثارة للقلق عقب صدورها بناء على إجراءات معيبة. وثمة أسئلة خطيرة بشأن نزاهة محاكمة مطير رحمن نظامي- وبشأن إجراءات “المحكمة الخاصة بالجرائم الدولية” عموماً- لم يتم توضيحها والإجابة عليها. وضحايا الأعمال العدوانية التي وقعت في الماضي يستحقون أكثر من مجرد إجراءات قضائية مثلومة.
فمع أن ضحايا الأحداث المروعة التي وقعت إبان حرب التحرير لسنة 1971 يستحقون العدالة، إلا أن إزهاق روح أخرى ليس هو الجواب
تشامبا باتل، مدير المكتب الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية
ومضى تشامبا باتل إلى القول: “نحث سلطات بنغلاديش على الانضمام إلى القسط الأكبر من العالم وإلى أن تدير ظهرها لهذه العقوبة القاسية التي لا عودة عنها، وإلى فرض حظر على تنفيذ عقوبة الإعدام، تمهيداً لإلغائها إلغاء تاماً في نهاية المطاف.”
إن على الحكومة واجباً في ضمان المساءلة عن جرائم الحرب، ومن الإيجابي أن تتخذ سلطات بنغلاديش خطوات في هذا الاتجاه. ولكن العديد من المنظمات ذات المصداقية، بما فيها منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، قد أثارت أموراً خطيرة ومهمة بشأن مدى نزاهة المحاكمات التي تجريها “المحكمة الخاصة بالجرائم الدولية”، ولم يجر التصدي لهذه الأمور.
واختتم تشامبا باتل بالقول: “يأتي قرار اليوم في لحظة حساسة سياسياً لبنغلاديش، ويتعين على جميع الأطراف ضمان أن يسود الهدوء في شتى أرجاء البلاد. كما ينبغي على قوات الأمن أن تكفل احترام الحق في الاحتجاج السلمي، بينما ينبغي على قادة جميع الأطراف أن يدعو أنصارهم إلى الامتناع عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
يأتي قرار اليوم في لحظة حساسة سياسياً لبنغلاديش، ويتعين على جميع الأطراف ضمان أن يسود الهدوء في شتى أرجاء البلاد
تشامبا باتل
إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات الجاني، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في وضع حد لحياة السجين.
خلفية
حكم على ما لا يقل عن 197 شخصاً بالإعدام في بنغلاديش، في 2015، بمن فيهم أربعة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من قبل “المحكمة الخاصة بالجرائم الدولية”. ونفذت بنغلاديش أربعة أحكام بالإعدام في 2015، ثلاثة منها صدرت عن هذه المحكمة.
وأنشأت الحكومة “المحكمة الخاصة بالجرائم الدولية” في 2010 للتحقيق في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي ارتكبت على نطاق واسع إبان حرب الاستقلال التي خاضتها بنغلاديش في 1971. ورحبت منظمة العفو الدولية بالإجراء الحكومي الرامي إلى تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى ساحة العدالة، ولكنها أصرت على أن تكون محاكمات المتهمين عادلة، وعلى عدم اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام. بيد أن إجراءات المحكمة الخاصة في القضايا السابقة اتسمت بالمخالفات القانونية الشديدة، وبانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة.
فسُمح أثناء محاكمة مطير رحمن نظامي للادعاء باستدعاء 22 شاهداً، بينما حُدد عدد الشهود الذين سُمح للدفاع باستدعائهم تعسفاً بأربعة شهود. وطبقاً للفريق القانوني الذي دافع عن نظامي، مُنع الدفاع كذلك من استجواب شاهد رئيسي للادعاء. ولم يعط فريق الدفاع سوى ثلاثة أسابيع للتحضير للمحاكمة، بينما مُنح المدعون العامون 22 شهراً للقيام بتقصياتهم ولإعداد لائحة الاتهام.