أنغولا: الإفراج عن ناشط بعد أن قبلت المحكمة العليا استئنافه انتصار للعدالة مستحق منذ فترة طويلة

قالت منظمة العفو الدولية إن الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان جوزيه ماركوس مافونغو اليوم بعد أن قبلت "المحكمة العليا الأنغولية" استئنافه لحكم بالسجن ستة أعوام انتصار للعدالة طال أمد استحقاقه.

ما كان ينبغي أن يقضي جوزيه ماركوس مافونغو يوماً واحداً في السجن
ديبروزي موتشينا، مدير منطقة جنوب القارة الأفريقية في منظمة العفو الدولية

وقد قضى مدة تزيد على العام في السجن بعد القبض عليه في 14 مارس/آذار 2015. وأُدين في 14 سبتمبر/أيلول بتهمة "التمرد" لمشاركته في تنظيم مظاهرة سلمية. واعتبرته منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي.

وقال ديبروزي موتشينا، مدير منطقة جنوب القارة الأفريقية في منظمة العفو الدولية: "لم يفعل جوزيه ماركوس مافونغو شيئاً سوى ممارسة حقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وكان القبض عليه ثم محاكمته بتهمة التمرد انحراف بالعدالة.

يبين قرار المحكمة العليا الأنغولية أنه ما زال هناك قضاة يسترشدون بحكم القانون
ديبروزي موتشينا

"ويمثل الإفراج عن جوزيه ماركوس مافونغو أمراً جديراً بالاحتفاء، لكنه ما كان ينبغي أن يقضي يوماً واحداً في السجن. ويبين قرار المحكمة العليا الأنغولية أنه ما زال هناك قضاة يسترشدون بحكم القانون."

خلفية

أُلقِيَ القبض على جوزيه ماركوس مافونغو في بادئ الأمر يوم 14 مارس/آذار 2015، واتُّهِمَ "بالتحريض" على تنظيم مظاهرة سلمية. وفي 19 مارس/آذار 2015، قضت المحكمة بأن التهمة لا أساس لها.

وفي 27 مايو/أيار 2015، اتُّهِمَ رسمياً "بالتمرد"، لكنه لم يُبَلَّغ رسمياً باتهامه إلا في 22 يونيو/حزيران. وبدأت محاكمته في 25 أغسطس/آب وأُدين في 14 سبتمبر/أيلول. وظل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ القبض عليه.

ونظرت "المحكمة العليا الأنغولية" الاستئناف في 19 مايو/أيار وبرأت النشط. ورأت المحكمة أنه لا توجد أدلة تدينه.