الاتحاد الأوروبي-تركيا: ينبغي على ميركل وتاسك وتيمرمانز ألا يغضوا الطرف عن سجل انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على الوفد الأوروبي رفيع المستوى، الذي يتوجه إلى تركيا يوم السبت 23 إبريل/نيسان 2016، أن يتصدى لسجل انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها اللاجئون هناك، وألا يتجاهلها أو يحاول إخفاءها.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الأوروبي، الذي يضم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز، بزيارة إلى محافظة غازي عنتاب في جنوب تركيا.

ويجب على القادة الأوروبيين أن يكفُّوا عن تقليص التزاماتهم إلى مجرد الترحيب باللاجئين الذين يعجزون عن الحصول على الحماية في أي مكان آخر
جون دلهاوزن، مدير قسم أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولي

وخلال الأسابيع التي أعقبت التوقيع على الاتفاق الخاص بالهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وثَّقت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات حالات مُنع فيها لاجئون من دخول تركيا عبر الحدود مع سوريا، وتعرضوا لإطلاق النار عليهم من جانب قوات الأمن، وأُجبروا على العودة إلى بلدهم الأصلي.

 وتعليقاً على ذلك، قال جون دلهاوزن، مدير قسم "أوروبا ووسط آسيا" في منظمة العفو الدولية، "لا تستطيع صور المناسبات التقليدية أن تحجب أوجه القصور العميقة في اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا. ومن الضروري ألا تكون محصلة زيارة أنجيلا ميركل إلى تركيا هي مجرد صور لمسؤولين يتبادلون الابتسامات، بل يجب أن تعود من هناك بضمانات جازمة بأن السلطات التركية سوف تكف عن إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية، وأنها سوف تبدأ في تطبيق قوانين طلب اللجوء بشكل فعَّال".    

 تركيا تُعيد لاجئين إلى سوريا بشكل غير قانوني

 تبين شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية أن السلطات التركية قد أوقفت أعداداً من اللاجئين الذين فرُّوا من الحرب في سوريا، وبينهم نساء حوامل وأطفال، وأعادت مئات منهم إلى سوريا، وهو إجراء غير قانوني بموجب القانون التركي والقانون الدولي.

 كما عانى لاجئون غير سوريين من المصير نفسه. فقد رحَّلت تركيا قسراً 30 مواطناً أفغانياً، ولم يكن قد مضى على توقيع اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا سوى ساعات، وذلك بالرغم من إصرار طالبي اللجوء هؤلاء على أنه سوف يتعرضون لاعتداءات من جانب حركة "طالبان" في حالة عودتهم.

وخلال الشهور الأخيرة، أغلقت السلطات التركية حدودها أمام جميع اللاجئين السوريين باستثناء المصابين منهم بإصابات جسيمة. كما تزايد خلال الأسابيع الأخيرة ورود أنباء عن تعرض لاجئين سوريين لإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مصرع البعض، وهم يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني.

السلطات التركية تعوق مراقبة معاملة اللاجئين

لا تزال السلطات التركية تمنع "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من زيارة المواقع التي يُحتجز فيها اللاجئون، بما في ذلك مواقع احتجاز اللاجئين الذين أُعيدوا من اليونان بموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

 ومن شأن منع زيارات المنظمات المستقلة أن يزيد من مخاطر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التركية.

وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثَّقت حالات لاحتجاز لاجئين بمعزل عن العالم الخارجي داخل تركيا، دون أن يُتاح لهم أي سبيل للحصول على مساعدة قانونية أو لتمثيلهم أو للاتصال بالعالم الخارجي. وتُعد المراقبة المستقلة لوضع اللاجئين أمراً أساسياً لضمان احترام جميع الحقوق الإنسانية للاجئين الذين أُعيدوا من اليونان إلى تركيا أو أولئك الذين ينزحون من سوريا.

وقال جون دلهاوزن: "هناك حاجة لأن يطَّلع قادة الاتحاد الأوروبي على الواقع الفعلي. فتركيا ليست بلداً آمناً لإعادة اللاجئين إليها. ويجب على القادة الأوروبيين أن يكفُّوا عن تقليص التزاماتهم إلى مجرد الترحيب باللاجئين الذين يعجزون عن الحصول على الحماية في أي مكان آخر. وينبغي على هؤلاء القادة وقف إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا لحين توفر الشروط اللازمة هناك. وبوسع بلدان الاتحاد الأوروبي، بل ومن واجبها، أن تبادر بوضع برنامج طموح لإعادة التوطين، يتيح للاجئين الموجودين في تركيا سبيلاً آمناً وقانونياً للوصول إلى أوروبا".