القوات السورية والروسية تستهدف المستشفيات كجزءٍ من استراتيجيتها الحربية

على إثر فحص ودراسة تفاصيل الضربات الجوية، توصلت منظمة العفو الدولية إلى أدلة تشير إلى قيام القوات الروسية وقوات الحكومة السورية باستهداف المستشفيات، وغيرها من المنشآت الطبية، بشكل متعمد ومنهجي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ بغية تمهيد الطريق أمام تقدم القوات البرية باتجاه مناطق شمال حلب.

وحرصت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها على تصعيد هجماتها على المنشآت الطبية جنباً إلى جنب مع جهود التوصل إلى اتفاق الهدنة الهش في سوريا.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: "حرصت القوات السورية والروسية على تعمد الهجوم على المنشآت الصحية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الإنساني الدولي.  ولكن من المشين فعلاً أن يأتي محو المستشفيات عن بكرة أبيها ضمن ما يظهر أنه استراتيجية عسكرية تعتمدها تلك القوات".

حرصت القوات السورية والروسية على تعمد الهجوم على المنشآت الصحية ضمن ما يظهر أنه استراتيجية عسكرية تعتمدها تلك القوات
تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية

وأضافت تيرانا حسن قائلةً: "يظهر أن سلسلة الهجمات الأخيرة على المنشآت الصحية إلى الشمال من حلب تأتي ضمن نمطٍ من الهجوم على المسعفين والمستشفيات، وهي استراتيجية تكفلت بتدمير العشرات من المرافق الطبية، وتسببت بمقتل مئات الأطباء والممرضين منذ اندلاع النزاع".

وجمعت المنظمة أدلة دامغة تثبت وقوع ما لا يقل عن ست هجمات متعمدة على مستشفيات ومراكز طبية وعيادات في المناطق الشمالية من محافظة ريف حلب، خلال 12 أسبوعاً مضت.  وجاءت الهجمات التي تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين، على الأقل، بينهم أحد العاملين مع الطواقم الطبية، وجرح 44 مدنياً، ضمن نمطٍ يركز على استهداف المرافق الصحية في أنحاء مختلفة من سوريا، بما يرقى إلى مصاف جرائم الحرب.

وتحدث باحثو منظمة العفو الدولية مع عاملين في مجال الخدمات الطبية في تلك المنشآت الست وعددٍ من المنظمات الإنسانية في تركيا وسوريا، والذين وصفوا بدورهم المعاناة التي يتكبدونها للتعامل مع العدد الكبير من المدنيين ممن هم بحاجة إلى العلاج، عقب تصعيد وتيرة الضربات الجوية على المنطقة في فبراير/ شباط 2016.

وأخبر عدد من أولئك العاملين من عندان وحريتان شمال غرب حلب منظمة العفو الدولية عن أن استراتيجية الحكومة السورية تهدف إلى تفريغ البلدة أو القرية من جميع سكانها من خلال استهداف المستشفيات فيها، وغير ذلك من مرافق البنية التحتية، من أجل تسهيل اجتياحهما برياً.

تتصدر المستشفيات ومرافق المياه والكهرباء قائمة الأهداف التي يتم استهدافها أولاً.
طبيبٌ من عندان.

وقال طبيبٌ من عندان: "تتصدر المستشفيات ومرافق المياه والكهرباء قائمة الأهداف التي يتم استهدافها أولاً، ويصبح الناس حينها بلا خدمات تبقيهم على قيد الحياة، وهذا ما حصل في عندان.  فلقد فر معظم سكانها، مع أواسط فبراير/ شباط 2016، عقب ضرب المستشفى الميداني والمركز الطبي بتاريخ 2 فبراير/ شباط، ما أدى إلى الحد من القدرة التشغيلية للأول بشكل كبير، فيما تم إغلاق الثاني.  ولكن تكمن المشكلة في عدم قدرة الجميع على مغادرة المدينة حيث مكث كبار السن فيها كونهم بحاجة ماسة للحصول على العلاج الطبي".

وقالت تيرانا حسن: "أصبحت المستشفيات في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في محيط حلب الهدف الرئيسي للقوات الروسية والسورية.  وحرم ذلك المدنيين المقيمين في المناطق التي تشهد معارك من طوق نجاة هام، الأمر الذي أجبرهم على الفرار من المنطقة".

أصبحت المستشفيات في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في محيط حلب الهدف الرئيسي للقوات الروسية والسورية.  وحرم ذلك المدنيين المقيمين في المناطق التي تشهد معارك من طوق نجاة هام، الأمر الذي أجبرهم على الفرار من المنطقة.
تيرانا حسن

وأفاد جميع الأشخاص، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم، بعدم وجود مركبات عسكرية أو نقاط تفتيش أو مقاتلين أو خطوط جبهات قتال على مقربة من المستشفيات التي تعرضت للهجوم، مؤكدين أنها كانت تؤدي وظائفها الإنسانية فقط. 

وتشكل الهجمات التي تستهدف عمداً المدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية، والأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المنشآت والمرافق الطبية، انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي (الذي يُعرف أيضاً باسم قوانين الحرب) وترقى إلى مصاف جرائم الحرب.  ووفق أحكام قوانين الحرب، تتمتع المستشفيات والوحدات الطبية بحمايةٍ من نوع خاص.  ولا يمكن نزع صفة الحماية عنها أثناء الهجمات؛ إلا إذا تم استخدامها في غير وظائفها الإنسانية "لارتكاب أعمال تضر بالعدو" من قبيل تخزين الأسلحة بداخلها مثلاً.

وحتى في حالة إساءة استخدامها على النحو المذكور، فينبغي أولاً توجيه تحذير يحدد إطاراً زمنياً معقولاً كمهلة لا يجوز شن الهجوم إلا عقب انقضائها في حال عدم الالتزام بمقتضاها.

وقالت تيرانا حسن: "لطالما ناشدنا الحكومتين السورية والروسية كي تلتزما بالقانون الإنساني الدولي، وأهبنا بروسيا أن تجري تحقيقات مستقلة في هجمات قواتها على المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها".

واختتمت تيرانا حسن تعليقها قائلةً: "ينبغي احترام وحماية طواقم العاملين في مجال توفير الخدمات الطبية والمنشآت الصحية، بدلاً من أن يتم استهدافها بهذا الشكل.  ولقد تقطعت السبل بالجرحى والمرضى على الحدود التركية، أو لقوا حتفهم داخل سوريا بعد أن أصبحت المستشفيات تشكل خط الجبهة الجديد في العملية الجارية في ريف حلب الشمالي.  ولا يمكن لأي حكومة أن تتذرع بأي مبرر يسوغ حرمان الناس من الوصول إلى الرعاية الطبية.  وما من عُذرٍ يبرر ضرب المستشفى تلو الآخر بشكل متعمد".

مواقع الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت المنشآت الصحية داخل حلب، تشرين الأول/أكتوبر 2015- شباط/فبراير 2016. © Map produced by Amnesty International. Basemap via Bing.

خلفية وإفادات الشهود

وفق ما أفادت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة محلية تُعنى بمراقبة خروقات حقوق الإنسان، استهدفت القوات الروسية والسورية منذ سبتمبر/ أيلول 2015 ما لا يقل عن 27 مستشفىً، تقع ثمانية منها في محافظة حلب.  وقالت جمعية الأطباء السوريين الأمريكيين لمنظمة العفو الدولية إنه قد تم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015 استهداف ما لا يقل عن  13 مستشفىً في حلب بالقصف الجوي، بالإضافة إلى قصف آخرً بصاروخ أرض-أرض بتاريخ 15 فبراير/ شباط. وسقط جراء تلك الهجمات البالغ عددها 14 هجوماً على المستشفيات أربعة قتلى بين الطواقم الطبية، علاوة على مقتل 45 مدنياً.

 وأوردت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وقوع 346 هجوماً منذ بدء النزاع على منشآت طبية من قبل جميع الأطراف، ما أدى إلى مقتل 705 أفراد من الطواقم الطبية، وتتحمل القوات السورية وحلفاؤها مسؤولية مقتل معظم هؤلاء.

وركز باحثو منظمة العفو الدولية على تفاصيل ستة هجمات في شمال حلب وقعت بين ديسمبر/ كانون الأول 2015 وفبراير/ شباط 2016.

 الهجوم على ريف حلب الشمالي

شنت قوات الحكومة السورية، خلال الأسبوع الأخير من يناير/ كانون الثاني 2016، عملية برية بمساندة من القوات الروسية على المناطق الشمالية من محافظة ريف حلب؛ بغية كسر الحصار الذي تضربه الجماعات المسلحة من غير الدولة على بلدتيّ نبل والزهراء.  وأدت العملية إلى قطع خطوط الإمداد التي تعتمد مدينة حلب عليها انطلاقاً من هذه المنطقة ومن تركيا. واستمر، اعتباراً من 1 فبراير/ شباط، تنفيذ العملية من قبل قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي تضم جماعات كردية وعربية وسريانية.

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع مدنيين فروا من ريف حلب الشمالي باتجاه معبر باب السلام على الحدود مع تركيا، وقالوا أن شدة الضربات الجوية التي تنفذها القوات الروسية والسورية قد تصاعدت خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط، الأمر الذي أجبر آلاف الأشخاص على الفرار.  واضطُر الكثير من جرحى الضربات الجوية إلى قطع مسافات لساعات بالسيارة للوصول إلى أماكن توفر المساعدة الطبية،في ضوء عدم بقاء مستشفيات عاملة في المنطقة.  وتشير المقابلات، التي أُجريت مع أطباء وعاملين في المرافق الطبية داخل حلب وما حولها، إلى أن المنشآت الصحية كانت بين أوائل المباني التي تم استهدافها بالضربات الجوية مع بداية العملية، وأن ذلك يهدف حسب اعتقادهم إلى الحد من الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية، ومنع الجرحى من الحصول على العلاج الطبي فيها.

تل رفعت 

تمكن طبيبان وناشط من مغادرة تل رفعت قبل يومين من استيلاء قوات الحماية الكردية التي تنضوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية على البلدة في 15 فبراير/ شباط.  وأخبر الثلاثة منظمة العفو الدولية عن إصابة المرافق الصحية الثلاثة في البلدة، أي المستشفى الميداني، ومركز لإعادة التأهيل، وآخر لغسيل الكلى، إصابةً مباشرة بصواريخ اعتباراً من 8 فبراير/ شباط، أي بالتزامن مع بدء الهجوم البري.  وأدت الهجمات إلى إصابة ستة من أفراد الطواقم الطبية وثلاثة مرضى من المدنيين، وحرمت سكان البلدة من آخر منشآتها الطبية العاملة.

وأخبر الطبيب فرج (الذي نُحجم عن ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية) منظمة العفو الدولية بما يلي بصفته المسؤول عن إدارة المستشفى الميداني ومركز التأهيل وغسيل الكلى:

"بدأ الأكراد بالسيطرة على بعض قرى ريف حلب الشمالي، مع دخول شهر فبراير/ شباط، وظلوا يتقدمون باتجاه تل رفعت.  ومع اقترابهم أكثر من المنطقة، قامت القوات الروسية والسورية بضرب المنشآت الطبية فيها.  واضطُررنا إلى نقل ستة مدنيين من جرحى القصف المدفعي العشوائي إلى الحدود السورية التركية نظراً لتوقف المستشفيات عن العمل في المنطقة".

ويُذكر أن إحدى الضربات الجوية التي وقعت قبل أسابيع من بدء العملية الأخيرة، تكفلت في الساعة 2:45 من عصر يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بتدمير مركزٍ في تل رفعت كان يوفر رعاية طبية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.  وأفاد مدير المركز أنه قد تم افتتاح هذه المنشأة في عام 2014، وكان يستقبل 250 طفلاً شهرياً من جميع مناطق ريف حلب الشمالي.

قرية مسكن 

أخبر طبيبٌ من منظمة جمعية الأطباء المستقلين في تركيا منظمة العفو الدولية أنه قد تم، في 1 فبراير/ شباط، إخلاء المتواجدين في المستشفى الميداني الذي تموله جمعيتهم في قرية مسكن في ريف حلب الشمالي؛ جراء تزايد حدة القصف الجوي واقتراب شن هجوم بري بشكل وشيك على القرية.  وتلقت الجمعية صوراً بعد يوم من إخلاء طاقم المستشفى ومرضاه تُظهر المستشفى الميداني وقد دُمر بفعل إحدى الضربات الجوية.

وبسطت الحكومة السورية سيطرتها على القرية التي هجرها سكانها في 15 فبراير/ شباط.   واطلعت منظمة العفو الدولية على صور الدمار، وشريط فيديو يُظهر عناصر قوات الحكومة داخل المستشفى الميداني وهم يزعمون أن المنشأة كانت تُستخدم من الإرهابيين لعلاج جرحاهم في المعارك.  هذا وينص القانون الإنساني الدولي على توفير الحماية للمستشفيات والمنشآت الصحية التي تؤدي دورها الإنساني بما في ذلك علاج المقاتلين الجرحى.

عندان

 أخبر أطباء وأحد العاملين من الطواقم الطبية في عندان منظمة العفو الدولية كيف تكفلت ضربتان جويتان نفذتهما طائرات روسية أو سورية في 27 يناير/ كانون الثاني و2 فبراير/ شباط بتدمير المستشفى الميداني جزئياً، وعطلت العمل في مركز إعادة التأهيل.  وقال اختصاصي العلاج الطبيعي في المركز:

"اشتدت وتيرة القصف الجوي في1 فبراير/ شباط.  وتم استهداف المركز في الساعة 8:30 من صباح اليوم التالي بأحد الصواريخ.  وكنت متوجهاً حينها إلى العمل، وشاهدت الانفجار وسمعت صوته.  وشاهدت لحظة وصولي جثة السائق، على مدخل المركز، واثنين من المرضى، وخمسة من الطاقم الطبي وقد لحقت بهم إصابات بالغة.  واضطُررنا إلى نقلهم خارج عندان، وتوقف المركز عن العمل الآن.  وخسرنا الكثير من المعدات باهظة الكلفة.  لقد كنا نوفر العلاج لكل من يحتاج إليه منذ أن بدأنا العمل في 2014".

حريتان

ولحقت أضرار جسيمة بمستشفى بغداد في حريتان عقب استهدافه بشكل مباشر في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2015. وقال طبيب وأحد العاملين في المستشفى لمنظمة العفو الدولية إن طائرة روسية أو سورية أطلقت صواريخها على المستشفى مباشرة؛ ما أدى إلى جرح 10 من العاملين فيه و20 مدنياً من بين المرضى وتحوله إلى كومة من الأنقاض. كما تسببت الضربة بمقتل علي حميدو، أحد العاملين في المستشفى الذي توقف عن العمل منذ ذلك الحين.

وقال الطبيب عبد الله من حريتان (الذي نخفي اسمه الحقيقي لأسباب أمنية أيضاً): "حتى المستشفيات المقامة تحت الأرض لم تسلم من القصف. فلقد انتقلنا إلى إحداها قبل سنة افتراضاً منا بأن ذلك كفيل بحمايته من التعرض للقصف الجوي.  ولكن تمكنت الصواريخ من اختراق الطوابق المقامة دون مستوى سطح الأرض.  وأنفقنا مئات الآلاف من الدولارات لتجهيز المستشفى بالمعدات، وتوفير العلاج للجرحى والمرضى، ولكن أصبحت حريتان بلا مستشفى الآن".

وفرت إحدى العائلات من حريتان جراء الهجمات في 6 فبراير/ شباط، وأخبر أفرادها منظمة العفو الدولية أنهم كانوا بين آخر المغادرين للبلدة. وقال رب الأسرة: "أقمت في حريتان طوال حياتي ولم أرها مهجورة قط.  وقلة من العائلات بقيت فيها؛ نظراً لعدم قدرتها على مغادرة البلدة.  وتكفل القصف الجوي بتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ولم تعد تتوفر خدمات تساعدنا على البقاء".

ووفق ما صدر عن وزارة الدفاع الروسية، نفذت الطائرات الحربية الروسية ضربات على أماكن "للإرهابيين" في حلب خلال الفترة ما بين 4 و11 فبراير/ شباط، ولكنها أنكرت أنها استهدفت المدنيين في تلك الضربات.  وما انفكت السلطات الروسية تنكر قيامها بقتل أي مدني أو تدمير البنية التحتية المدنية في سوريا؛ على الرغم من توفر أدلة قوية تشير إلى وقوع مئات القتلى في مثل هذه الهجمات، وتنفيذ ضربات متعددة على المباني المدنية، وألقت وزارة الدفاع الروسية، في11 فبراير/ شباط، المسؤولية على قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عن هجمات في ريف حلب الشمالي، وهو ما انكرته الولايات المتحدة. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (سينتكوم) أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة قد نفذت ضربات ضد التنظيم المسلح الذي يُطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية" في مراع بريف حلب الشمالي، خلال الفترة ما بين 1 و4 فبراير/ شباط.