جنوب أفريقيا: حكم المحكمة العليا يظهر أنه لا يمكن أن تكون هناك حصانة لمن يدعى أنهم مجرمو حرب

قال نيتسانيت بيلاي مدير برنامج البحوث والتوعية للقارة الأفريقية في منظمة العفو الدولية: " إن قرار االاستئناف الصادر عن المحكمة العليا اليوم يصدق على قرار القانون ويعزز قوانين البلاد التقدمية الهادفة لإنهاء الإفلات من العقاب عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إنه توبيخ حاد للحكومة على عدم التزامها بتعهداتها المحلية والدولية باعتقال الرئيس عمر حسن البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية."

إن قرار االاستئناف الصادر عن المحكمة العليا اليوم يصدق على قرار القانون ويعزز قوانين البلاد التقدمية 
نيتسانيت بيلاي مدير برنامج البحوث والتوعية للقارة الأفريقية في منظمة العفو الدولية

"إن قرار الحكومة الجنوب أفريقية بألا تسلم الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته إلى جوهانسبيرغ لحضور أعمال قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي كان خيانة قاسية لمئات الألاف من القتلى والمهجرين خلال الصراع في دارفور. إن حكم المحكمة القاضي بأن هذا القرار غير متماشٍ مع قوانين جنوب أفريقيا هو خطوة صغيرة نحو إحقاق العدالة بالنسبة لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم."

إن قرار الحكومة الجنوب أفريقية بألا تسلم الرئيس السوداني عمر البشير كان خيانة قاسية لمئات الألاف من القتلى والمهجرين خلال الصراع في دارفور. 
نيتسانيت بيلاي

"ما كان يجب السماح له بمغادرة البلاد أبدا، ويجب على جنوب أفريقيا الآن أن تضطلع بكامل المسؤولية عن عدم احترامها لقوانينها الوطنية بالإضافة لقوانين المحكمة الجنائية الدولية، وعليها أن تقبل أنها أدت دورا في تمكين عمر البشير من الإفلات من العقاب."

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على عمر البشير في عامي 2009، و2010 على التوالي. وهو يواجه سبع تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن ثلاث تهم بالإبادة الجماعية.

وعلى الرغم ذلك، سمحت سلطات جنوب أفريقيا له بأن يحضر بحرية إلى قمة الاتحاد الأفريقي الرابعة والعشرين التي عقدت في جنوب أفريقيا بين 13-15 يونيو/حزيران من عام 2015.