قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إطلاق سراح الشاعر محمد العجمي، المعروف أيضاً باسم ابن الذيب، يعتبر تطوراً محموداً يضع نهاية لمحنة لا لزوم لها كابدَها الشاعر القطري طوال أربع سنوات.
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى الممثل القانوني لمحمد العجمي، الذي قال إن ذوي الشاعر العجمي أكدوا له أنه تم إطلاق سراح العجمي في حوالي الساعة السابعة والنصف بتوقيت الدوحة مساء يوم 15 مارس/آذار. كما شاهدت المنظمة شريط فيديو يصوِّره بعد إطلاق سراحه.
وقال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن إطلاق سراح محمد العجمي خبر سار، وإن ْجاء متأخرا ً جداً”.
وأضاف يقول: “إنه لأمر لامعقول أن يقضي محمد العجمي مدة تزيد على أربع سنوات خلف القضبان مع أن قصائده ما هي إلا تعبير سلمي عن معتقداته النابعة من ضميره.
“”ويحدونا الأمل في أن تغتنم السلطات فرصة الإفراج عن العجمي لمراجعة نظام العدالة الجنائية القطري، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة للحق في حرية التعبير؛ إذ أن هذه القضية أدت إلى تآكل السمعة الدولية لدولة قطر.”
إنه لأمر لامعقول أن يقضي محمد العجمي مدة تزيد على أربع سنوات خلف القضبان مع أن قصائده ما هي إلا تعبير سلمي عن معتقداته النابعة من ضميره.
جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
بيد أن شروط الإفراج عن محمد العجمي ليست واضحة بعد. وإن السلطات يجب ألا تفرض أية شروط على ممارسته السلمية لحقوقه، ومنها حقه في حرية التعبير. كما ينبغي إطلاق سراح سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط.
خلفية
في 24 أغسطس/آب 2010 ، ألقى محمد العجمي قصيدة أمام مجموعة من الأشخاص في شقته بالقاهرة في مصر، حيث كان يدرس الأدب العربي في ذلك الوقت. وبدون علمه قام أحد الحاضرين بتسجيل شريط فيديو له ونشره على موقع يوتيوب، حيث تم توزيعه على نطاق واسع. وقد أدى ذلك إلى القبض عليه واعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
ووجهت له الحكومة تُهم “التحريض العلني على قلب النظام” و”تحدي سلطات الأمير” و”التشهير بشخص ولي العهد” (وهي معاً يُطلق عليها أحياناً مصطلح “إهانة الأمير”). وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حُكم عليه في البداية بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيض مدة الحكم إلى 15 سنة في 25 فبراير/شباط 2013. وقد كانت المحاكمة مشوبة بالمخالفات وتفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة.