تدعو منظمة العفو الدولية الموسيقيين وصناع السنيما في شتى أنحاء العالم إلى الوقوف مع نشطائها في دعوة السلطات الإيرانية إلى إلغاء الحكم المشوب بالتعذيب بإدانة المخرج السنيمائي حسين رجبيان، وشقيقه مهدي رجبيان ويوسف عمادي، وكلاهما موسيقيان، قبيل “اليوم العالمي لحرية الموسيقى” الذي يحل الخميس.
وحذرت المنظمة اليوم، في غمرة حملة مستمرة لقمع الفنانين وحرية التعبير في إيران، من أن الرجال الثلاثة أضحوا عرضة لخطر الاعتقال الوشيك بعد أن أيدت إحدى محاكم الاستئناف أحكام سجنهم بتهم هزلية تتعلق بعملهم الفني.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تكشف هذه الأحكام عن مدى مجافاة نظام العدالة الجنائية في إيران للعقل والمنطق، إذ يصم أفراداً بأنهم مجرمون لمجرد أنهم مارسوا سلمياً حقهم في حرية التعبير من خلال صنع الأعمال الموسيقية والأفلام. هؤلاء الشبان ما كان ينبغي القبض عليهم أصلاً، فضلاً عن تقديمهم للمحاكمة.
تكشف هذه الأحكام عن مدى مجافاة نظام العدالة الجنائية في إيران للعقل والمنطق، إذ يصم أفراداً بأنهم مجرمون لمجرد أنهم مارسوا سلمياً حقهم في حرية التعبير من خلال صنع الأعمال الموسيقية والأفلام.
سعيد بومدوحة، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
“هذه الإدانة تمثل استهزاءً سافراً بالتزام إيران باحترام الحق في حرية التعبير. وإذا نُفِّذَت هذه الأحكام في نهاية الأمر، فسوف تعتبر منظمة العفو الدولية هؤلاء الأفراد من سجناء الرأي.”
وحُكِمَ على الفنانين الثلاثة في إبريل/نيسان 2015 بالسجن ست سنوات بعد محاكمة استغرقت ثلاث دقائق أمام محكمة ثورية أدانتهم “بإهانة المقدسات الإسلامية”، “ونشر دعاية مناهضة للنظام”، و”القيام بأنشطة غير مشروعة في مجال الصوتيات والمرئيات”.
وتستند التهم إلى أعمالهم الفنية، بما في ذلك فيلم تسجيلي للمخرج حسين رجبيان يتناول حقوق المرأة في الطلاق في إيران، وقيام مهدي رجبيان ويوسف عمادي بتوزيع تسجيل موسيقي غير مرخص لمغنين إيرانيين من خارج البلاد، بعض أشعاره ورسائله ذات طبيعة سياسية أو تتناول محظورات.
والرجال الثلاثة طلقاء منذ أن أُفرِجَ عنهم بكفالة في ديسمبر/كانون الأول 2013. وكانوا قد احتُجِزُوا قبل ذلك لمدة شهرين رهن الحبس الانفرادي، حيث تعرضوا، حسب قولهم، للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية لحملهم على الإدلاء “باعترافات” في تسجيلات مصورة.
وبرغم شكاواهم بخصوص التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فقد قضت محكمة للاستئناف بسجنهم ثلاث سنوات من سنوات العقوبة الست، وأوقفت تنفيذ السجن للسنوات الثلاث الأخرى لمدة خمس سنوات شريطة التزامهم “بحسن السلوك”. ولا تعرف منظمة العفو الدولية بإصدار أي أمر بالتحقيق في مزاعم التعذيب.
وأُحيلَت القضية الآن إلى “مكتب تنفيذ الأحكام”، وهو ما يعني إمكان القبض عليهم، وسجنهم في أي وقت.
وتعرض حسين رجبيان، ومهدي رجبيان، ويوسف عمادي خلال القبض عليهم، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2013، للصعق بمسدسات الصعق الكهربائي وعصب أعينهم على أيدي قوات الأمن؛ ثم احتُجِزُوا لمدة 18 يوماً في مرفق احتجاز سري، حيث تعرضوا، حسب قولهم، للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. ونُقِلُوا بعد ذلك إلى الحبس الانفرادي في سجن إيفين في طهران، حيث احتُجِزُوا شهرين في القسم 2 أ الذي يديره “الحرس الثوري” في السجن.
ولم يُتَح لأي منهم الاتصال بمحام في أي مرحلة من مراحل القبض، والاحتجاز، والمحاكمة، والاستئناف.
وقال سعيد بومدوحة: “بالإضافة إلى ما تكشف عنه المعاملة المروعة لهؤلاء الرجال من ازدراء تام لحرية التعبير من جانب السلطات الإيرانية، فهي تبين كذلك مدى بُعْد مفهوم العدالة عن نظام العدالة الجنائية الإيراني المشوب بالتعذيب وانتهاك الإجراءات الواجب اتباعها.”
وتأتي هذه القضايا الأخيرة في غمرة حملة متصاعدة على الفنانين، والموسيقيين، وصناع السنيما في إيران. ففي الشهر الماضي، قضت إحدى محاكم الاستئناف بسجن المخرج السنيمائي الإيراني كيوان كريمي سنة من عقوبة السجن ست سنوات التي حُكِمَ عليه بها بتهمة “إهانة المقدسات الإسلامية”، وأوقفت تنفيذ السجن للسنوات الخمس الأخرى، شريطة التزامه “بحسن السلوك”. وأيدت المحكمة كذلك عقوبة الجلد 233 جلدة التي حُكِمَ بها عليه بتهمة إقامة “علاقات محرمة” من خلال مصافحة امرأة، و”قضاء وقت تحت سقف واحد مع امرأة لا تغطي وجهها وعنقها”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، حُكِمَ على الشاعرة فاطمة اختصاري بالسجن 11 سنة ونصف السنة، وعلى الشاعر مهدي موسوي بالسجن تسع سنوات بتهم من بينها “إهانة المقدسات الإسلامية” و”نشر دعاية مناهضة للنظام”. وحُكِمَ عليهما كذلك بالجلد 99 جلدة لكل منهما بتهمة إقامة “علاقات محرمة”. وفر الشاعران من البلاد بعد ذلك.
خلفية
يُكَرَّس “اليوم العالمي لحرية الموسيقى”، الذي يقام سنوياً لمساندة الموسيقيين المضطهدين والسجناء الذين وُجِّهَت إليهم تهم جنائية، لمجرد ممارستهم، بصورة سلمية، لحقهم في حرية التعبير من خلال أعمالهم الموسيقية.
وتغتنم منظمة العفو الدولية هذا اليوم لتسليط الضوء على قضية حسين رجبيان، ومهدي رجبيان، ويوسف عمادي باعتبارها أحدث مثال على الحملة التي تقوم بها السلطات الإيرانية لقمع الفنانين، والموسيقيين، وصناع السنيما، والشعراء.