تحديث:في يوم الأربعاء 23 مارس/آذار، استأنف مكتب النائب العام حكم المحكمة بالإفراج عن محمود حسين. وفي يوم الخميس 24 مارس/آذار، من المتوقع أن تتخذ محكمة أخرى قراراً نهائياً بشأن الإفراج عن محمود حسين أو تجديد أمر اعتقاله.
قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي للسلطات المصرية أن تعجل بإطلاق سراح طالب من سجناء الرأي يبلغ من العمر 20 عاماً قضى ما يزيد على العامين رهن الحبس الاحتياطي في قضية تنطوي على ظلم فادح، وذلك بعد أن قضت محكمة اليوم بالإفراج عنه بكفالة.
وكان محمود حسين قد قُبِضَ عليه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2014 لارتدائه قميصاً عليه شعار “وطن بلا تعذيب” وكوفية عليها شعار “ثورة 25 يناير”. ووُجِّهَت إليه عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والمشاركة في احتجاج غير مصرح به.
يرفع قرار المحكمة عبئاً باهظاً عن كاهل محمود حسين وأسرته، ومع ذلك فيجب ألا يطغى على الظلم الفادح الذي تعرض له.
مغدالينا مغربي، النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقالت مغدالينا مغربي، النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يرفع قرار المحكمة عبئاً باهظاً عن كاهل محمود حسين وأسرته، ومع ذلك فيجب ألا يطغى على الظلم الفادح الذي تعرض له. فهو من سجناء الرأي وما كان ينبغي أن يُسجَن في المقام الأول. وينبغي للسلطات المصرية الآن أن تُسقِطَ جميع التهم الموجهة إليه.
“إن قضاءه قرابة 790 يوماً يرزح وراء القضبان بسبب الشعار على قميصه أمر يكشف عن مدى تردي الوضع الذي أصبحت عليه حقوق الإنسان في مصر. ففي مصر كثيرون مثل محمود سُجِنُوا لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي.”
وتخشى منظمة العفو الدولية أن يُلغَى قرار الإفراج المؤقت عنه إذا طعنت عليه النيابة العامة أمام محكمة أخرى.
لم تبقَ إلا ساعات ويُفرَجُ عن محمود حسين. لكنه لن يكون حراً حقاً إلى أن تُسقِطَ السلطات التهم السخيفة الموجهة إليه، وتلغي كل شروط الإفراج عنه، وتحفظ التحقيق.
مغدالينا مغربي، النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقالت مغدالينا مغربي: “لم تبقَ إلا ساعات ويُفرَجُ عن محمود حسين. لكنه لن يكون حراً حقاً إلى أن تُسقِطَ السلطات التهم السخيفة الموجهة إليه، وتلغي كل شروط الإفراج عنه، وتحفظ التحقيق.
“كما يتعين عليها أن تجري على وجه السرعة تحقيقاً مستقلاً في زعمه التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في الحجز وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وينبغي كذلك الإفراج على الفور ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي الآخرين في مصر.”
وقد سلمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قرابة 145000 توقيع على مناشدة تدعو إلى الإفراج فوراَ ودون شروط عن محمود حسين.