قالت منظمة العفو الدولية أن الهجمات التي تعرض لهما اثنان، على الأقل، من المرافق الطبية في سوريا ليست سوى أحدث عشرات الهجمات المتعمدة، على ما يبدو، على المشافي والعيادات والعاملين الطبيين التي ترتكب في ظل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن القوات الروسية والسورية تعلم تماماً أن الهجمات المتعمدة على المرافق الطبية تعد بمثابة جرائم حرب. فيجب على كافة أطراف الصراع وقف مثل هذه الهجمات المروعة، والتوقف عن تدمير المرافق الطبية، والسماح للعاملين الطبيين بالقيام بأعمالهم المنقذة للحياة دون الشعور بخوف أو التعرض للقتل أو الإصابة أثناء تأدية واجبهم”.
على كافة أطراف الصراع وقف مثل هذه الهجمات المروعة، والتوقف عن تدمير المرافق الطبية، والسماح للعاملين الطبيين بالقيام بأعمالهم المنقذة للحياة دون الشعور بخوف أو التعرض للقتل أو الإصابة أثناء تأدية واجبهم.
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية
ووفقاً لمنظمة “أطباء بلا حدود” وهي منظمة غير حكومية، فقد تعرض أحد المشافي الميدانية الذي تقوم بدعمها هذه المنظمة بالقرب من معرة النعمان، في محافظة إدلب، للقصف بأربعة صواريخ وسط الغارات الروسية على المنطقة هذا الصباح. وقد صار المشفى أنقاضاً، وقُتل تسعة أشخاص، سبعة منهم من العاملين الطبيين، حسبما ورد.
كما وردت أنباء تفيد باستهداف مرافق طبية في أماكن أخرى، على ما يبدو، من بينها مشفى الولادة والأطفال في إعزاز شمالي حلب. ويعتقد أنه قد أطلق صاروخ واحد، أرض – أرض، على الأقل من قبل القوات الحكومية، حيث انفجر على بعد أمتار قليلة خارج المشفى، مما أفضى إلى مقتل مدنيين اثنين، على الأقل، حسبما ورد.
وتقوم المنظمات الطبية غير الحكومية، المعنية بحقوق الإنسان، برصد الهجمات التي يتعرض لها كل من العاملين في مجال الرعاية الطبية والبنية الأساسية، في خضم الصراع السوري.
وقبل وقوع هذه الهجمات اليوم، قامت المنظمات المذكورة فعلاً بتوثيق 336 هجوماً على المرافق الطبية، مع مقتل 697 من العاملين الطبيين. ويشتبه في قيام قوات الحكومة السورية وحلفاؤها بتنفيذ الغالبية العظمى من هذه الهجمات.