قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الهجوم الذي وقع باستخدام قنبلة يدوية على محطة تلفزيون آري في إسلام اباد يمثل ضربة أخرى تُوجه إلى حرية التعبير عن الرأي في باكستان، ويؤكد على تعاظم الأخطار التي يواجهها الإعلاميون في معرض مزاولة عملهم.
وقام راكبا دراجة نارية برمي قنبلة يدوية وإطلاق النار على مقر قناة تلفزيون آري في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي. وجُرح أحد محرري مقاطع الفيديو العاملين في القناة بالهجوم جراء إصابته بالشظايا الناجمة عن الانفجار.
جاء هذا الهجوم ليكون أحدث إضافة محبطة إلى سلسلةٍ من الاعتداءات المخزية التي تستهدف الإعلاميين في باكستان بسبب ما يزاولونه من مزاولتهم لمهنتهم.
تشامبا باتيل، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة جنوب آسيا
وفي معرض تعليقها على الحادثة، قالت مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة جنوب آسيا، تشامبا باتيل: “جاء هذا الهجوم ليكون أحدث إضافة محبطة إلى سلسلةٍ من الاعتداءات المخزية التي تستهدف الإعلاميين في باكستان بسبب ما يزاولونه من مزاولتهم لمهنتهم”.
وتشير منشورات تُركت في مسرح الحادث إلى أن الهجوم قد نفذته جماعة مسلحة تُدعى “الدولة الإسلامية في ولاية خراسان” وتزعم بأنها موالية للتنظيم الذي يطلق على نفسه اسم “الدولة الإسلامية”، وجاء فيها أن الهجوم قد جاء انتقاماً من قناة تلفزيون آري لتغطيتها أخبار العميات الهجومية التي ينفذها الجيش الباكستاني.
وقالت تشامبا باتيل: “يمكن للإعلاميين الباكستانيين أن يضيفوا الهجوم بالقنابل اليدوية على مقار عملهم إلى قائمة المخاطر المهنية التي تزخر أصلاً بطائفة من الأخطار من قبيل الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتخويف والقتل والمضايقة من لدن الجهات الفاعلة من غير الدولة”.
واختتمت باتيل تعليقها قائلةً: “تهدف هذه الهجمات إلى تخويف القطاع الصحفي بالمجمل وفرض الرقابة عليه وقمع حرية التعبير عن الرأي”.
وأعلنت جماعة الدولة الإسلامية في ولاية خراسان مسؤوليتها خلال الشهرين الماضيين عن اعتدائين استهدفا في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2015 على التوالي مقري قناة دنيا بفيصل أباد ودين نيوز في لاهور. وقُتل بالمحصلة اثنان من الإعلاميين وأُصيب ستة على الأقل في هجمات جاءت على خلفية ما يزاولونه من عمل خلال عام 2015.
كما تعرض الإعلاميون والصحفيون للمضايقة والتخويف من لدن الجهات الفاعلة التابعة للدولة في باكستان.
ووقع الهجوم على مقر قناة تلفزيون آري بعد يومٍ واحدٍ من اقتحام قوة طوافي الأحراش شبه العسكرية منزل صحفي يعمل مع نيويورك تاميز في إسلام أباد وتفتيشه دون مذكرة صادرة حسب الأصول. وزعمت الحكومة أن مداهمة منزل سلمان مسعود قد جاءت ضمن سياق عملية تفتيش واسعة النطاق في المنطقة، ولكن اتضح لاحقاً أنه قد تم تفتيش منزلين آخرين فقط في الحي بأكمله.
وأوعزت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في عملية التفتيش والمداهمة في وقت لاحق من يوم وقوعها. ولا تقتصر العملية في كونها افتئات على حق الصحفي في الخصوصية وحسب، بل ويمكن اعتبارها كأسلوب لتخويفه على خلفية العمل الذي يؤديه والذي شمل كتابة مقالات تتناول سياسات الحكومة والجيش الحالية.
وتحث منظمة العفو الدولية السلطات كي تجري في أقرب فرصة ممكنة تحقيقاً شاملاً وشفافاً في هذا الهجوم وغيره من الاعتداءات التي استهدفت الإعلاميين والصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها. كما يتعين على السلطات أن تكفل توفير الحماية للإعلاميين والصحفيين وأفراد عائلاتهم من التهديدات والاعتداءات المدفوعة بما يؤدونه من عمل مشروع، مع ضمان الحفاظ على استقلاليتهم في الوقت نفسه.