الدانمرك: ينبغي على البرلمان أن يرفض التغييرات القاسية والرجعية في قانون اللجوء

 قالت منظمة العفو الدولية إن التغييرات المقترحة في قانون اللجوء من شأنها لو اعتمدت أن يكون لها تأثير مدمر على الأشخاصالمعرضين للمخاطر إذ إنهم بالإضافة إلى تجميد أصولهم، سيضطرون إلى الانتظار على مدى سنوات قبل لم شملهم بأفراد أسرهم الذين علقوا في مناطق الحروب ومخيمات اللجوء.

ويستعد البرلمان الدانمركي للتصويت الخميس على التعديلات المقترحة على قانون الأجانب بما في ذلك تغيير من شأنه أن يجعل لاجئي الحروب مضطرين إلى الانتظار لمدة ثلاث سنوات قبل أن يحق لهم التقدم بطلبات من أجل لم شمل عائلاتهم على أن إجراءات البت في هذه الطلبات من طرف السلطات قد يستغرق سنوات.

إنه لمن القسوة أن ترغم الناس الذين هربوا من أتون الحرب على مواجهة اختيار مستحيل وهو إما إحضار أطفالهم وأحبائهم عبر رحلات محفوفة بالمخاطر بل وقد تكون مميتة، أو تركهم هناك.
غوري فان غوليك، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى

وقالت نائبة مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى، غوري فان غوليك، "إنه لمن القسوة أن ترغم الناس الذين هربوا من أتون الحرب على مواجهة اختيار مستحيل وهو إما إحضار أطفالهم وأحبائهم عبر رحلات محفوفة بالمخاطر بل وقد تكون مميتة، أو تركهم هناك،والاضطرار إلى الانفصال عنهم لمدة طويلة في الوقت الذي تستمر معاناتهم من جراء أهوال الحرب".

وأضافت غوري فان غوليك قائلة إن "الانفصال قد تكون له آثار مدمرة على العائلات، بما في ذلك إعادة تأهيل أفرادها بسبب تعرضهم لصدمات نفسية ومدى قدرتهم على الاندماج وتبني أسلوب الحياة في بلد جديد."

وبالرغم من الاحتجاجات العامة على اقتراح الحكومة الدنماركية بمصادرة أصول بعض اللاجئين، فإن هناك طائفة أخرى من الإجراءات البعيدة المدى والرجعية التي لا تقل سوءا عن الاقتراح الأول والتي تشق حاليا طريقها إلى البرلمان. ومن ضمن هذه الإجراءات، هناك قيود أخرى بشأن الشروط التي تخول اللاجيء بالحصول على حق الإقامة الدائمة، ومنح إقامات مؤقتة لمدد أقصر من قبل، وفرض رسوم على لم شمل الأسرة (حاليا 7000 كرونة  دانمركية أو نحو 900 يورو لكل طلب)، إضافة إلى تكاليف سفر أعضاء الأسرة إلى الدانمرك.

وتمضي الحكومة الدانمركية قدما في تنفيذ هذه الاقتراحات بالرغم من إدراكها أن هذه الإجراءات تهدد بانتهاك المادة الثامنة من المعاهدة الأوروبية بشأن حقوق الإنسان والتي تضمن الحق في الحياة الأسرية. وحذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن هذه الاقتراحات توشك أن تخرق بنودا أخرى من المعاهدة الأوروبية والمعاهدة الدولية بشأن حقوق الطفل. وهذه الإجراءات، ومن ضمنها التعديلات التي تسمح للشرطة باحتجاز اللاجئين والمهاجرين بدون إشراف قضائي، جزء من الهدف الحكومي المعلن بجعل الدانمرك أقل جاذبية للاجئين. وسيلي تصويت البرلمان الخميس بشكل أولي على هذه الاقتراحات، تصويته تصويتا نهائيا عليها يوم 26 يناير/كانون الثاني حتى تصبح قانونا ساري المفعول.

وتحث منظمة العفو الدولية الدول الأخرى على ممارسة ضغوط على الدانمرك حتى تغير موقفها المثير للقلق إزاء اللاجئين علما بأنها تواجه الخميس تدقيقا بشأن سجلها بشأن حقوق الإنسان من قبل لجنة المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت غوري فان غوليك "يجب على المجتمع الدولي أنينبه الدنمرك بأنها تنخرط في سباق نحو الهاوية. كانت الدانمرك من أوائل البلدان التي ناضلت من أجل إقرار معاهدة اللاجئين، لكن حكومتها الآن تضع بكل وقاحة العقبات أمام رفاهية وسلامة أسر اللاجئين".