أضخم حملة عالمية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على الانتهاكات

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، وهي تطلق أضخم حملة لحقوق الإنسان، إن الأشخاص الذين يجهرون بآرائهم ضد الزعماء يواجهون مخاطر متزايدة بأن يتعرضوا للعقوبة أو الاضطهاد.

 وأثناء حملة "اكتبوا من أجل الحقوق" السنوية، ما بين 4 و17 ديسمبر/كانون الأول، سيبعث مئات آلاف الأشخاص من أعضاء ومؤيدي وناشطي منظمة العفو الدولية، في شتى أنحاء العالم، برسائل بريدية وإلكترونية ونصية وفاكسات وتغريدات للدعوة إل الإفراج عن ناشطين سجنوا لمعارضتهم السلمية، وتقديم الدعم إلى ضحايا التعذيب وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.

 وفي إطلاقه لأنشطة الحملة، قال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "تعِد حملتنا بأنشطة مثيرة وفعالة توحد الجهود، وتحشد أشخاصاً من جميع مناحي الحياة.

 "وعندما يقول مئات آلاف الأشخاص إنهم يقفون إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن التأثير سيكون عظيماً. وسيعطون المدافع عن حقوق الإنسان القوة كي يواصل المسيرة. كما سيبعثون برسالة إلى مضطهديه بأنهم لن يستطيعوا إبقاء جرائمهم سراً، وبأن العالم يراقب خطوتهم التالية. فكل رسالة بريدية ورسالة إلكترونية وتوقيع على مناشدة تتلقاه السلطات يحفر في الدرع الواقي الذي تتحصن خلفه، ويمكن أن يظل حصيناً من دونها، وستكون الإزميل الذي يقضم سطوة تلك السلطات التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان."

 لقد حطم العام 2014 الرقم القياسي بالنسبة للحملة، حيث أرسل مئات الآلاف من الأشخاص، في أكثر من 200 بلد وإقليم، ما مجموعه 3,245,565 رسالة تعرض الدعم أو تدعو إلى التحرك بشأن حالات 12 فرداً وتجمعاً يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتجاوز عدد الرسائل التي أرسلت لدعم المدون السعودي السجين، رائف بدوي، مذ أثارت الحملة قضيته، المليون رسالة.

 

 شهدت حملة التضامن إطلاق سراح سجناء والعفو عن آخرين

لقد أنجزت الحملة السنوية انتصارات كبيرة. ففي 28 مايو/أيار 2015، أصدر حاكم ولاية الدلتا، إيمانويل أودوغان، عفواً عن الناجي النيجيري من التعذيب، موزيز أكاتوغبا، وأخلي سبيله، عقب تلقيه دعوات للصفح من 800,000 مؤيد لمنظمة العفو الدولية. وكان قد حكم على موزيز بالإعدام بتهمة السطو المسلح عقب سرقته ثلاثة هواتف محمولة- وهي جريمة يقول إنه لا علم له بها، واستندت إلى "اعتراف" انتزع منه تحت التعذيب.

وفي رسالة بعث بها إلى مؤيدي منظمة العفو الدولية، قال موزيز: "قبض علي، وعذبت، وسجنت عندما كان عمري لا يتجاوز 16 سنة. وحكم علي بالإعدام. ومن دون آلاف الرسائل التي بعثتم بها دعماً لقضيتي، أغلب الظن أنني لم أكن أبداً لأحصل على حريتي".

وأدت حملة 2013 إلى الإفراج عن ثلاثة من سجناء الرأي: الكمبودي الناشط بشأن حقوق السكن يورم بوبها، والقيادي في المجتمع المحلي من ميانمار الدكتور تون آونغ، والمحتج الروسي فلاديمير أكيمينكوف.

 

حرية التعبير تحت التهديد

تبيِّن حملة "اكتبوا من أجل الحقوق 2015" الضغط المتزايد الذي تتعرض له حرية التعبير، وتدعو إلى الإفراج عن عدة أشخاص سجنوا أو يواجهون المحاكمة ثمناً لمعارضتهم السلمية:

 

  • أوزبكستان: محمد بيكخانوف، الصحفي السجين لأطول مدة في العالم (إلى جانب يوسف روزيمرادوف، من الصحيفة نفسها، الذي سجن معه في الوقت نفسه، في 1999).
  • ماليزيا: رسام الكاريكاتير زولكفلي أنوار الحق، أو "زونار"، الذي يواجه فترة سجن طويلة بموجب "قانون إثارة الفتنة" جراء انتقاده القضاء في بلاده.
  • ميانمار: فيوي فيوي أونغ، قائد أحد أكبر اتحادات الطلبة في ميانمار، وواحد من 54 طالباً ومتظاهراً سجنوا عقب مظاهرات احتجاج في 10 مارس/آذار 2015.
  • جمهورية الكونغو الديمقراطية: الناشطان الشبابيان السلميان إيف ماكوامبالا وفريد باوما، اللذان قبض عليهما أثناء عقدهما مؤتمراً صحفياً وينتظران المحاكمة بتهمة تشكيل عصابة إجرام ومحاولة إسقاط الحكومة.
  • المملكة العربية السعودية: المحامي وليد أبو الخير، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن 15 سنةـ تليها 15 سنة أخرى من المنع من السفر، إضافة إلى دفع غرامة بسبب أنشطته السلمية. وقبل سجنه، دافع عن العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بمن فيهم رائف بدوي، الذي كان بين من دعمتهم حملة السنة الفائتة.

 

واختتم سليل شتي بالقول: "إننا نشهد قمعاً متزايداً للرأي المخالف في أماكن عديدة، حيث يقبض على من يجهرون بآرائهم بجسارة ويحاكمون من جانب الحكومات، كي تبعث برسالة لكتم الأنفاس مفادها أن من يتجرؤون عليها سوف يدفعون ثمناً باهظاً. والعديد من الحكومات تشعر بالفزع من سلطة الشعب- وترد عليها بمحاولة فرض المزيد من القيود عليها.

"وأكثر من أي وقت مضى، لا بد لنا من أن نقف متضامنين مع الأشخاص الشجعان الذين يدافعون عن حقوقهم، رغم كل المخاطر. وقد يكون المدافعون عن حقوق الإنسان هم الضحايا المباشرون لحملات القمع، ولكننا سندفع الثمن جميعاً إذا ما كانت الحصيلة مجتمعاً يخشى فيه الناس من الجهر بآرائهم."

 لقد فرض ما يقرب من ثلاثة أرباع دول العالم قيوداً تعسفية على حرية التعبير، في السنة الماضية، بحسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2014 (119 من 160 دولة جرت تغطيتها في التقرير)، بما في ذلك قمع الحريات الصحفية للصحف وإجبارها على إغلاق أبوابها، وتهديد الصحفيين وتعرضهم للهجمات.

 

تنويه إلى المحررين:

 

يمكن الاطلاع على ورقة حقائق وأرقام تتضمن تفاصيل أكثر حول حملة "اكتبوا من أجل الحقوق" والحالات التي يجري تسليط الضوء عليها في حملة السنة الحالية.

وتختار منظمة العفو الدولية الحالات التي يمكن إحداث تغيير من خلال التصدي لها في حياة الأشخاص، أو حيث يمكن كشف النقاب على الملأ عما تنطوي عليه من ظلم، بينما تسعى الحملة إلى تغطية متنوعة للأقاليم ونوع الجنس، وكذلك لعدة موضوعات مختلفة لحقوق الإنسان.