قبل بدء محاكمة جماعية في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري التي تطول المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان” بالإضافة الي 738 شخصاً اخر، قالت منظمة العفو الدولية أن استمرار احتجاز السلطات المصرية للمصور يكشف عن نفاقها الواضح على صعيد الزعم بأنها تصون حرية الصحافة والإعلام.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى النائب العام المصري، دعت المنظمة إلى إطلاق سراح محمود أبو زيد فوراً ودون شروط وإسقاط جميع التهم المسندة إليه.
وبهذه المناسبة قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: “نعتبر محمود أبو زيد سجين رأي أمضى أكثر من سنتين (848 يوماً بالتحديد) رهن الحبس الاحتياطي لمجرد قيامه سلمياً بممارسة حقه في حرية التعبير عن الرأي”.
وأضاف بومدوحة قائلاً: “ينبغي أن يكون هذا الرجل البالغ من العمر 28 عاماً حراً طليقاً الآن، لا أن تتدهور صحته وهو وراء القضبان، فممارسته لعمله الصحفي ليس بجريمة “.
ينبغي أن يكون هذا الرجل البالغ من العمر 28 عاماً حراً طليقاً الآن، لا أن تتدهور صحته وهو وراء القضبان، فممارسته لعمله الصحفي ليس بجريمة .
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
ويعاني محمود أبو زيد من التهاب الكبد الوبائي (ج) وحُرم من الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج مرضه. وتقدم محاموه بالتماس لدى النائب العام في أكثر من 17 مرة للمطالبة بالإفراج عنه لأسباب طبية دون أن يصيبوا النجاح في مساعيهم هذه حتى الآن.
وفي المحاكمة التي من المفترض أن تبدأ في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ثمة خطر بأن يتم الحكم على المصور الصحفي بالسجن المؤبد على خلفية تهم ملفقة ومسيسة نابعة مما يقوم به من عمل صحفي.
وحرصت منظمة العفو الدولية على جمع نحو 90 ألف توقيعٍ من مختلف أنحاء العالم من خلال عريضتها التي تدعو إلى الإفراج عن محمود أبو زيد فوراً. وخاطب المصور الصحفي مؤازريه في رسالة مكتوبة بعث بها من محبسه وتم نشرها في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
أنتم تجعلونني أشعر أنني لست وحيداً. فأنتم قد اصبحتم جميعاً قوتي وطاقتي ولا أستطيع تجاوز هذه المحنة بدونكم جميعاً.
محمود أبو زيد ، سجين رأي في مصر، في رسالة إلى أنصاره
وكتب أبو زيد مخاطباً مؤازريه قائلاً: “أنتم تجعلونني أشعر أنني لست وحيداً. فأنتم قد اصبحتم جميعاً قوتي وطاقتي ولا أستطيع تجاوز هذه المحنة بدونكم جميعاً.” كما قال في رسالته أيضاً: استمروا بالصراخ قائلين: الصحافة ليست جريمة”.
كما تحتوي الرسالة التي وجهتها منظمة العفو الدولية إلى النائب العام في مصر تفاصيل تعرض محمود أبو زيد للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. وتبرز الرسالة كيف أن احتجازه دون محاكمة لمدة أكثر من سنتين يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المصري ويعد تراجعاً للسلطات المصرية عن تعهدها باحترام حرية التعبير عن الرأي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قائلاً: “ثمة مساحة ضخمة للإعلام الحر في مصر، ويتم انتقاد جميع الهيئات الحكومية في وسائل الإعلام المحلية”. واضاف السيسي قائلاً: “لا يمكن العثور في أي دولة اخري على الإعلام الحر الموجود في مصر هذه الأيام”. ولكن ثمة ما لا يقل عن 32 صحفياً يقبعون حالياً خلف القضبان في مصر بينهم 18 صحفياً احتُجزوا على خلفية عملهم كمراسلين وفق ما أفادت به نقابة الصحفيين المصرية.
وفي الرسالة الموجهة إلى النائب العام، قال سعيد بومدوحة: “لطالما عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء لجوء السلطات المصرية بشكل روتيني إلى الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب، وذلك بما يخالف المعايير الدولية التي تنص على أن يكون الاحتجاز من هذا النوع أحد التدابير الاحترازية الاستثنائية فقط”.
واختتم بومدوحة تعليقه قائلاً: ” محمود أبو زيد ليس إلا واحداً من بين مئات المحتجزين لنفس السبب على ذمة قضايا تتعلق بالممارسة السلمية لحريتي التعبير عن الرأي والتجمع”.
ويُذكر أنه قد أُلقي القبض على محمود أبو زيد في القاهرة بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2013 أثناء تصويره لمظاهر العنف الذي أبدته قوات الأمن لدى قيامها بفض اعتصام قُتل فيه ما يربو على 600 محتجٍ. ولا زال أبو زيد قيد الاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية داخل سجن طرة بالقاهرة.