جنوب شرق آسيا: لا بد من تناول أزمة اللجوء وحرية التعبير عن الرأي أثناء انعقاد قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا

قالت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على قادة دول جنوب شرق آسيا الذين يستعدون لعقد قمتهم في ماليزيا خلال الأسبوع الحالي أن يقوموا من باب الاستعجال بإعطاء الأولوية لوضع خطة عمل منسقة من شأنها أن تساعد آلاف طالبي اللجوء والمهاجرين من ميانمار وبنغلادش بعد أن تعرضوا للإساءة ومخاطر الموت غرقاً.

وفي قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) المزمع انعقادها في كوالالمبور خلال الفترة 18-22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لا يجوز لقادة هذه الدول الاكتفاء بالتركيز على قضايا التنمية الاقتصادية لا سيما مع بوادر وجود أزمة لجوء تلوح في الأفق واستمرار قمع حرية التعبير في المنطقة.

اندلعت أزمة اللجوء العالمية في منطقة جنوب شرق آسيا في مايو/ أيار من العام الجاري، عقب أن تقطعت السبل بآلاف الأشخاص من ميانمار وبنغلادش على متن قوارب متهالكة أو جراء صدهم للعودة بعد أن أوشكوا على الوصول إلى بر الأمان أو عقب الاتجار بهم للعمل بالسخرة أو بعد أن لقوا مصرعهم غرقاً في عرض البحر. وثمة فرصة هامة تلوح أمام بلدان الرابطة أثناء قمة الأسبوع الحالي تتيح لها التحرك بسرعة ومنع وقوع مأساة مشابهة مجدداً.
تشامبا باتيل، المدير المؤقت للمكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والباسيفيكي بمنظمة العفو الدولية

وبهذه المناسبة، قالت المدير المؤقت للمكتب الإقليمي لجنوب شرق آسيا والباسيفيكي بمنظمة العفو الدولية، تشامبا باتيل: "اندلعت أزمة اللجوء العالمية في منطقة جنوب شرق آسيا في مايو/ أيار من العام الجاري، عقب أن تقطعت السبل بآلاف الأشخاص من ميانمار وبنغلادش على متن قوارب متهالكة أو جراء صدهم للعودة بعد أن أوشكوا على الوصول إلى بر الأمان أو عقب الاتجار بهم للعمل بالسخرة أو بعد أن لقوا مصرعهم غرقاً في عرض البحر.  وثمة فرصة هامة تلوح أمام بلدان الرابطة أثناء قمة الأسبوع الحالي تتيح لها التحرك بسرعة ومنع وقوع مأساة مشابهة مجدداً".

وأضافت باتيل قائلةً: "يتعين على حكومات دول المنطقة لا سيما إندونيسيا وماليزيا وتايلند أن تضع أنظمة قوية للتعامل مع طلبات اللجوء نزولاً عند واجباتها الدولية.  فالقانون الإنساني الدولي العرفي واضح في هذا الإطار من حيث التركيز على حق الأشخاص في طلب اللجوء، ومنحهم فرصة البت في طلباتهم بعدل وإنصاف، وعدم إعادتهم قسراً إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد".

وأردفت باتيل القول أنه يتعين على "الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا أن تشرع في إجراءات المصادقة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين إذا لم تكن بادرت إلى أمر من هذا القبيل بعد".


حرية التعبير عن الرأي

يجب على جميع حكومات دول المنطقة لا سيما ماليزيا وتايلند وميانمار وفيتنام وإندونيسيا أن تراعي وتصون الحق في حرية التعبير عن الرأي، وأن تبادر إلى إلغاء أو تعديل القوانين التي تنتهك هذا الحق.

ففي ماليزيا، لطالما تم توظيف قانون التحريض على الانفصال والفتنة الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في البلاد للتحقيق مع المئات من منتقدي الحكومة أو الملك وإسناد التهم إليهم أو الزج بهم في السجون.  وتشمل قائمة المستهدفين بهذا القانون سياسيين من المعارضة، وناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وصحفيين ومحامين وغيرهم.  ويواجه رسام الكاريكاتور السياسي الساخر، ذو الكفل أنور الحق، والمعروف باسم "زونار" تهماً بموجب أحكام مواد قانون الانفصال على خلفية تغريدات له وجه فيها الانتقادات للقضاة.

وفي تايلند، تصاعدت وتيرة قمع السلطات الرسمية لحرية الرأي بشكل كبير جداً.  وتم حبس سجناء الرأي بشكل تعسفي، وجرى حرمانهم من إمكانية إخلاء سبيلهم بالكفالة وصير إلى إحالتهم إلى  محاكم عسكرية في محاكمات جائرة دون الحق في الطعن أو الاستئناف في بعض الحالات.  وتستخدم السلطات قانون "العيب في الذات الملكية" والخيانة كعذر لحبس عشرات الشخاص عقاباً لهم على أنشطة سلمية للتعبير عما لديهم من آراء.  وما انفك المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون سيف الرقابة والاختفاء القسري والاعتداءات العنيفة.  فعلى سبيل المثال، يواجه الناشط سومباث بونغامانونغ وغيره محاكمة عسكرية لانتقاده الانقلاب الذي نفذه الجيش في مايو/ أيار 2014.

وفي الوقت الذي أجرت ميانمار فيه انتخابات تاريخية، شهدت البلاد زيادة ملموسة في أعداد المعتقلين والسجناء الذين احتُجزوا لا لشيء سوى لقيامهم بأنشطة معارضة سلمية خلال العام المنصرم.  وقبيل أسابيع من الانتخابات، وُضع 19 من سجناء الرأي خلف القضبان لينضموا إلى عشرات السجناء المحتجزين لا لشيء سوى لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي. وكانت من بين هؤلاء فويه فويه أونغ، الأمين العام لاتحاد طلبة جامعات عموم بورما التي لا زالت خلف القضبان رفقة عشرات الطلبة والمحتجين منذ 10 مارس/ آذار 2015 على إثر القبض عليها بشكل عنيف اثناء احتجاج طلابي على قانون التعليم الوطني الصادر حديثاً. 

وأما فييتنام، فلقد شهدت استمرار قمع الحراك السلمي والاجتماعي والديني.  إذ يواجه أعضاء المنظمات الناشطة مضايقات بشكل منهجي بما في ذلك خضوعهم للمراقبة وفرض قيود على حركتهم واحتجازهم بشكل تسعفي وملاحقتهم جنائياً وسجنهم وتعرضهم للاعتداءات البدنية.  ولا زال المدون نغوين هو فين وزميله نغوين تي مينه توي قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمة منذ اعتقالهما في مايو/ أيار 2014 على خلفية مدونتيهما الناقدتين لسياسات الحكومة ومسؤوليها.

وفي إندونيسيا، ألقت قوات الأمن القبض بشكل تعسفي على 264 من الناشطين السياسيين من إقليم بابوا في مايو/ ايار جراء قيامهم بتنظيم احتجاجات سلمية أثناء زيارة الرئيس جوكو ويدودو إلى المقاطعة.  وظل العشرات من الناشطين السلميين المؤيدين لاستقلال إقليمي بابوا ومالوكو خلف القضبان لا لشيء سوى لمجرد التلويح بعلم استقلال المنطقتين.  كما لا زالت قوانين التجديف على الذات الإلهية تُستخدم في قمع معتقدات الأقليات.

يتعين على قادة رابطة آسيان عدم مغادرة قمة كوالالمبور قبل التعهد بوضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدانهم. ويجب السماح لهؤلاء المدافعين القيام بعملهم دون خوفٍ من التعرض للاضطهاد.
تشامبا باتيل

“وقالت تشامبا باتيل: "لن نتوقف عن الدعوة إلى إخلاء جميع سجناء الرأي فوراً ودون شروط في مختلف أنحاء المنطقة".

واختتمت باتيل تعليقها قائلةً: "يتعين على قادة رابطة آسيان عدم مغادرة قمة كوالالمبور قبل التعهد بوضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدانهم.  ويجب السماح لهؤلاء المدافعين القيام بعملهم دون خوفٍ من التعرض للاضطهاد".