تحذر منظمة العفو الدولية من أن خطر الإعدام الذي يحدق بما يزيد على 50 شخصاً أضحى داهماً بعد تردد أنباء في وسائل الإعلام المحلية القريبة من السلطات السعودية تفيد بأنهم سيُعدَمون قريباً في يوم واحد.
وناشدت أمهات خمسة نشطاء شيعة ضمن السجناء الملك سلمان الرأفة بعد أن علمن بإجراء استعدادات يُحتَمَل أن تكون مرتبطة بالتنفيذ الوشيك للإعدام.
وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تضافر الارتفاع الحاد والمروع لعدد أحكام الإعدام المنفذة هذا العام مع الطبيعة السرية والتعسفية لقرارات المحاكم وتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة لا يدع لنا بديلاً عن أخذ العلامات التحذيرية الأخيرة مأخذ الجد الشديد.
تضافر الارتفاع الحاد والمروع لعدد أحكام الإعدام المنفذة هذا العام مع الطبيعة السرية والتعسفية لقرارات المحاكم وتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة لا يدع لنا بديلاً عن أخذ العلامات التحذيرية الأخيرة مأخذ الجد الشديد.
جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“ينبغي ألا يمضي تنفيذ هذه الأحكام قدماً، وينبغي للسعودية أن تميط لثام السرية عن قضايا عقوبة الإعدام في إطار إصلاح جذري لنظام العدالة الجنائية بها.”
ومن بين النشطاء الخمسة الذين وردت أسماؤهم في مناشدة الأمهات علي النمر، وعبد الله الزاهر، وحسين المرهون الذين اعتُقِلوا وهم أحداث. وقد ناضلت منظمة العفو الدولية من أجل إلغاء أحكام إعدامهم، بسبب مزاعم جديرة بالتصديق تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب وأن محاكماتهم أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة” المكلفة بنظر القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب كانت شديدة الجور. ويحظر القانون الدولي توقيع عقوبة الإعدام على أي شخص دون سن الثامنة عشرة.
وبالإضافة إلى نضال منظمة العفو الدولية من أجلهم، حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي المملكة العربية السعودية على وقف إعدام علي النمر. وصرح وزير خارجية المملكة المتحدة، فيليب هاموند، علناً بأنه “لا يتوقع إعدام [علي] النمر”.
وكان علي النمر وعمه الشيخ نمر النمر، وهو رجل دين شيعي بارز، من بين ستة نشطاء اعتُقِلوا عقب احتجاجات تدعو إلى الإصلاح السياسي بدأت في المنطقة الشرقية التي يغلب على سكانها الشيعة في شرق المملكة في عام 2011.
وقال جيمس لينش “من بين من يتعرضون لخطر الإعدام الوشيك هؤلاء النشطاء الشيعة الستة الذين أُدينوا في محاكمات واضحة الجور. من الواضح أن السلطات السعودية تستخدم مكافحة الإرهاب ستاراً لتسوية حسابات سياسية.
من بين من يتعرضون لخطر الإعدام الوشيك هؤلاء النشطاء الشيعة الستة الذين أُدينوا في محاكمات واضحة الجور. من الواضح أن السلطات السعودية تستخدم مكافحة الإرهاب ستاراً لتسوية حسابات سياسية.
جيمس لينش
“وقد حُكِمً على ثلاثة من هؤلاء النشطاء الستة بالإعدام عقاباً على “جرائم” ارتُكِبَت وهم أطفال وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب للاعتراف بها. ونظراً لما نعرفه عن العيوب الجسيمة في نظام العدالة الجنائية السعودي، فلدينا بواعث قلق جدية بخصوص عدالة المحاكمات التي تُطَبَّق فيها عقوبة الإعدام في ذلك البلد.”
وقد لجأت الأمهات إلى التعبير علناً عن مخاوفهن بعد أن علمن هذا الأسبوع بأن أبناءهن أُخضِعوا لفحوص طبية “عشوائية” في السجن يعتقدن أنها قد تكون علامة على الإعدام الوشيك. ويُحتَجَز أربعة من الخمسة رهن الحبس الانفرادي في جناح من السجن يُودَع فيه السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، منذ نقلهم إلى سجن الحائر في الرياض في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.
وتدعو الأمهات في رسالتهن إلى إلغاء إدانة أبنائهن وإعادة محاكمتهم في إجراءات علنية تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة مع حضور مراقبين مستقلين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوردت عدة صحف سعودية قريبة من السلطات أن ما يقرب من 55 “من إرهابيي القاعدة والعوامية” سيُعدَمون “في الأيام القادمة”. والعوامية منطقة يغلب على سكانها الشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة وقعت بها مظاهرات في عام 2011.
وقال جيمس لينش “ضرب أعناق عشرات الناس أو إعدامهم بأي طريقة كانت في يوم واحد من شأنه أن يمثل سقوطاً مدوياً إلى مستوى مشين للمملكة العربية السعودية التي ظلت سلطاتها تبدي سخرية بلا إحساس، بل وتحديا صريحاً، عندما تتساءل السلطات والمواطنون العاديون في شتى أنحاء العالم بشأن سجلها السيء في استخدام عقوبة الإعدام.”
ضرب أعناق عشرات الناس أو إعدامهم بأي طريقة كانت في يوم واحد من شأنه أن يمثل سقوطاً مدوياً إلى مستوى مشين للمملكة العربية السعودية التي ظلت سلطاتها تبدي سخرية بلا إحساس
جيمس لينش
وقد كانت السعودية منذ أمد طويل من أكثر بلدان العالم إصداراً لأحكام الإعدام وتنفيذاً لها. وستصدر منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي بخصوص أحكام الإعدام وتنفيذها في شتى أنحاء العالم في أوائل عام 2016.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي كل الحالات بلا استثناء – بغض النظر عن المتهم، والجريمة، والإدانة أو البراءة، وطريقة تنفيذ الإعدام.