باكستان بسبيلها إلى اجتياز علامة 300 حالة على طريق الإعدام المشين بعد أقل من عام على استئناف تنفيذ تلك العقوبة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن باكستان توشك على الوصول بعدد الأشخاص الذين أُعدِموا منذ رفع التجميد عن تنفيذ أحكام الإعدام إلى 300 شخص، مؤكدةً بذلك على نحو مخزٍ موقعها بين أكثر دول العالم إعداماً للأشخاص.

فمن المقرر أن تنفذ السلطات الباكستانية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني حكم الإعدام في عبد الباسط، وهو رجل يعاني من شلل النصف السفلي من الجسم وأُصيبَ بالالتهاب السحائي السُلَّي خلال احتجازه رهن الحكم بالإعدام. وقد أُجِّلَ إعدامُه عدة مرات لأن السجن ليس لديه قواعد بخصوص طريقة شنق شخص لا يستطيع الوقوف تحت حبل المشنقة.

وقالت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام وصمة في سجل حقوق الإنسان الباكستاني تضاعف أثر الانتهاكات المتكررة لمعايير المحاكمة العادلة وغيرها من الضمانات التي لا بد من مراعاتها في كل قضايا أحكام الإعدام.

الهمة المتقدة التي تبديها باكستان في تنفيذ أحكام الإعدام تمثل ازدراءً بحقوق الإنسان والاتجاه العالمي المناهض لعقوبة الإعدام. وحتى لو أوقفت السلطات تنفيذ حكم الإعدام في عبد الباسط، وهو رجل مصاب بالشلل السفلي، فما زالت باكستان تعدم الأشخاص بمعدل شخص كل يوم تقريباً.
ديفيد غريفثس، مدير بحوث جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية

وقال ديفيد غريفثس، مدير بحوث جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية: "الهمة المتقدة التي تبديها باكستان في تنفيذ أحكام الإعدام تمثل ازدراءً بحقوق الإنسان والاتجاه العالمي المناهض لعقوبة الإعدام. وحتى لو أوقفت السلطات تنفيذ حكم الإعدام في عبد الباسط، وهو رجل مصاب بالشلل السفلي، فما زالت باكستان تعدم الأشخاص بمعدل شخص كل يوم تقريباً.

"فعمليات الإعدام التي تُنّفَّذ بلا كلل في باكستان لا تلقي بظلال داكنة على سجل ذلك البلد في مجال حقوق الإنسان فحسب، بل وهي أيضاً صادرة عن تصور غير صحيح. فما من دليل يشير إلى أنها نجحت في درء خطر الإرهاب في البلاد. وواقع الأمر أن مسؤولي السجن أبلغوا منظمة العفو الدولية بأن جماعة عسكر الجهنجوي المحظورة وزعت الحلوى احتفالاً ‘باستشهاد’ أحد أعضائها الذين أُعدِموا في السجن."

وسجلت منظمة العفو الدولية إعدام 299 شخصاً حتى الآن، استناداً إلى الأرقام الواردة في التقارير المعلنة. وسُجِّلَت 45 حالة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015 وحده، وهو أكبر عدد في شهر واحد منذ رفع التجميد عن تنفيذ أحكام الإعدام. وأغلب من أُعدِموا حتى الآن لم يدانوا بجرائم ذات صلة بالإرهاب، برغم أن ما دفع السلطات إلى رفع تعليق تنفيذ أحكام الإعدام القائم منذ عام 2008 كان مذبحة ارتكبتها "حركة طالبان" في بيشاور في ديسمبر/كانون الأول الماضي وكان أغلب ضحاياها من تلاميذ المدارس.

وقد رُفِع التجميد في بادئ الأمر فيما يخص الجرائم ذات الصلة بالإرهاب فحسب -  لكن خلال أشهر كان تنفيذ أحكام الإعدام قد بدأ فيما يتعلق بطائفة أوسع من الجرائم.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في كل الأوقات وفي جميع البلدان، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو ما إذا كان الفرد المعني مذنباً، أو بريئاً، أو له أي صفة أخرى؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ أحكام الإعدام.

وقال ديفيد غريفثس: "كثير من أحكام الإعدام تصدر بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فهذه المحاكمات يَسِمَها عدم حصول السجناء على المشورة القانونية الكافية وقبول أدلة غير مقبولة في القانون الدولي، مثل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة للتعذيب.

"ينبغي لباكستان أن توقف تنفيذ أحكام الإعدام على الفور، وأن تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأن تتخذ خطوات للتخلص من هذه العقوبة نهائياً."