قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات الماليزية أن تنهي الخطط الرامية إلى توجيه التهم رسميا إلى إحدى مُنظمات تجمع سلمي مناوئ للحكومة نُظم في شهر أغسطس/آب الماضي. هذه الإجراءات أملتها بشكل واضح اعتبارات سياسية، وتبرز حملة انتقامية أوسع تهدف إلى إسكات محتجين آخرين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم للحكومة.
ومن المتوقع أن توجه الشرطة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني التهم إلى ماريا تشين عبد الله، الناطقة باسم ائتلاف بيرسيه 2.0، وهى منظمة غير حكومية، بموجب قانون التجمع السلمي الذي يُلزم المتظاهرين بإبلاغ السلطات قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المقرر لتنظيم المظاهرة، وهذا ما لم يقم به المتظاهرون.
ونظم ائتلاف بيرسيه 2.0 في أواخر أغسطس/آب الماضي تجمعا تحت اسم بيرسيه 4 شارك فيه مئات الآلاف من الأشخاص في عدة مناطق من ماليزيا للتعبير عن إحباطهم من معالجة الحكومة لقضايا الفساد وحقوق الإنسان.
وقال مدير الحملات لجنوب شرق آسيا في منظمة العفو الدولية، جوزيف بينيديكت، إن “هذه التهم الانتقامية ضد ماريا تشين عبد الله أملتها دوافع سياسية واضحة وينبغي إسقاطها فورا. تحاول السلطات الماليزية معاقبة كل من يعبر عن معارضته السلمية، وإشاعة مناخ عام من الخوف لردع الناشطين الآخرين من القيام بالشيء ذاته.”
هذه التهم الانتقامية ضد ماريا تشين عبد الله أملتها دوافع سياسية واضحة وينبغي إسقاطها فورا. تحاول السلطات الماليزية معاقبة كل من يعبر عن معارضته السلمية، وإشاعة مناخ عام من الخوف لردع الناشطين الآخرين من القيام بالشيء ذاته.
جوزيف بينيديكت، مدير الحملات لجنوب شرق آسيا في منظمة العفو الدولية
وأضاف جوزيف بينيديكت قائلا “تقوم الحكومة الماليزية بكل ما في وسعها لزيادة القمع أكثر فأكثر بدلا من الإصغاء إلى الناس الذين تظاهروا تحت شعار بيرسيه 4.”
ووجهت السلطات الماليزية أيضا في 21 أكتوبر/تشرين الثاني، بموجب قانون التجمع السلمي، تهما إلى مُنَظِّمَة تجمع مناوئ للحكومة في ولاية صباح، تسمى جاني لازيمبانغ، وهي ناشطة معروفة في مجال حقوق الإنسان. لكن أطلق سراحها بكفالة. وتواجه محاكمة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتواجه ماريا تشين عبد الله وجاني لازيمبانغ إذا أدينتا غرامة قصوى تصل إلى 10000 رنجيت (أكثر من 2000 دولار أمريكي).
وتأتي هذه التهم في سياق إجراءات حكومية أوسع ضد حرية التعبير في ماليزيا خلال السنتين الماضيتين.
ولجأت السلطات إلى قانون التحريض على العصيان، وهو قانون صارم من الحقبة الاستعمارية يعطي للحكومة صلاحيات واسعة لإسكات المعارضين.
وكان رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، تعهد بإلغاء القانون في عام 2012، لكن ما حدث هو أن السلطات لجأت إلى استخدامه بشكل متكرر أكثر من قبل. وخلال السنتين الماضيتين، اعتقل عشرات الأشخاص ووجهت إليهم التهم بموجب قانون التحريض على العصيان.
ومنذ أوائل عام 2015، حققت السلطات مع نحو 100 شخص أو اعتقلتهم أو وجهت لهم تهما بموجب قانون التحريض على العصيان، وهذا رقم مرتفع جدا مقارنة بالسنة الماضية عندما لم يتجاوز الرقم 29 شخصا.
واتهم في الآونة الأخيرة أي في 20 أكتوبر/تشرين الأول أحد نواب البرلمان وهو سيفاراسا راسيا من حزب عدالة الشعب المعارض بتهم التحريض على العصيان بسبب مزاعم انتقاده القضاء في أوائل السنة الحالية خلال تجمع للمعارضة بعث خلاله تغريدة بعنوان KitaLawan#. ونُظِّم التجمع للمطالبة بإطلاق زعيم المعارضة وسجين الرأي، أنور إبراهيم، الذي سجن بتهم “اللواط” في أوائل السنة الحالية.
واختتم جوزيف بينيديكت من منظمة العفو الدولية قائلا “حملة الحكومة التي لا تعرف الكلل لإسكات كل من يجرؤ على التعبير عن آرائه الانتقادية إزاء الدولة مثير جدا للقلق، ويظهر أن الحكومة لا تنوي التخفيف من غلواء حملتها ضد المعارضة. يجب أن تتوقف هذه الحملة فورا لأن فضاء النقاش العام في ماليزيا يواجه تهديدا خطيرا الآن”.