قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب الإعلان بأنه سوف يتم شنق رجل يبلغ من العمر 25 سنة في سجن رجائي شهر في كاراج، بالقرب من طهران، فجر غد، إن إعدام شاب حكم عليه بالإعدام عقب محاكمة جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية سوف يكون عملاً قاسياً وتحريفاً للعدالة.
حيث حكم على علي رضا شاهي بالإعدام في يونيو/حزيران 2012 بموجب مبدأ “القصاص” في الشريعة الإسلامية لطعنه شخصاً بما أدى إلى وفاته أثناء شجار بين عدة شبان في ديسمبر/كانون الأول 2008، عندما كان في الثامنة عشرة. وعقب القبض عليه، أودع الحجز لمدة أسبوعين، حيث يقول إنه تعرض للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة كي يعترف. كما حُرم من مقابلة محام ومن الالتقاء بعائلته.
إن شنق فرد وانتزاع حياته يظل على الدوام عملاً قاسياً ولاإنسانيا، ولكن يضاعف منهما أن يأتي الإعدام عقب محاكمة جائرة استندت إلى اعترفات انتزعت بالإكراه، وتجاهلت مزاعم الخضوع للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة.
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وتعليقاً على قرار تنفيذ الحكم، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن شنق فرد وانتزاع حياته يظل على الدوام عملاً قاسياً ولاإنسانيا، ولكن يضاعف منهما أن يأتي الإعدام عقب محاكمة جائرة استندت إلى اعترفات انتزعت بالإكراه، وتجاهلت مزاعم الخضوع للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة”.
ولم تستمر محاكمة علي رضا شاهي سوى جلسة واحدة أمام الفرع 71 “للمحكمة الجنائية في طهران”. وطبقاً لوثائق المحكمة، لم يحضر محام التحقيقات الأولية، التي اعترف علي رضا شاهي أثناءها بطعن الضحية. بيد أنه تراجع لاحقاً عن اعترافه، زاعماً أنه قد تعرض للتعذيب، واتهم رجلاً آخر كان طرفاً في الشجار أيضاً بالتسبب بالطعنة القاتلة للضحية. وأيدت “المحكمة العليا” حكم الإعدام الصادر بحقه في مايو/أيار 2013.
ومضى سعيد بومدوحة إلى القول: “إن معدل الإعدامات في إيران يبعث على الفزع، وإذا ما واصلت إيران تنفيذ أحكام الإعدام وفق هذا المعدل فسوف يزيد عدد من يعدمون هذا العام على 1,000 شخص. وفي قضية تلو الأخرى، نسمع مزاعم عن التعذيب وعن محاكمات معيبة من أساسها، وكل ذلك بما ينتهك القانون والمعايير الدوليين. ويتعين على السلطات الإيرانية أن توقف على الفور إعدام علي رضا شاهي، وتخفيف حكم الإعدام، والتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب أو لسوء المعاملة”.
كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى وقف إجراءات شنق المذنب الحدث سالار شادي زادي، الذي يخُشى أنه قد تقرر إعدامه يوم السبت، 28 نوفمبر/تشرين الثاني. إذ حكم عليه بالإعدام لقتله صديقاً له عندما كان في سن 15، بما يخرق الحظر الذي يفرضه القانون الدولي على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت ارتكابهم الجريمة.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران هي الأكثر استخداماً لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين، طبقاً لآخر تقارير منظمة العفو الدولية حول تطبيق عقوبة الإعدام في العالم.