جمهورية أفريقيا الوسطى: لا بد من استغلال زيارة البابا التاريخية في التصدي للعنف الطائفي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على جمهورية أفريقيا الوسطى أن تنتهز فرصة زيارة البابا التاريخية التي تستمر يومين من أجل وضع حقوق الإنسان والعدالة في صميم جهود المصالحة الوطنية في البلاد.

وفي موجة جديدة من العنف الطائفي اجتاحت العاصمة بانغي منذ 26 سبتمبر/ أيلول 2015، قُتل ما لا يقل عن 75 شخصاً بينهم الكثير من المدنيين.

وبهذه المناسبة، علقت الباحثة في شؤون وسط أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إيلاريا أليغروتزي قائلةً: "ثمة فرصة حقيقية أمام البابا كي يطلق دعوة من أجل حماية المدنيين من جميع الأديان وتوظيف سلطته المعنوية في المساعدة على التخفيض من حدة التوتر التي قادت إلى اندلاع أعمال عنف مميتة مؤخراً".

كلما قامت السلطات السلفادورية بحبس امرأة جورا بسبب إجهاضها أو معاناتها من مضاعفات متعلقة بالحمل، فإنها بذلك تحكم على أطفالها بحياة ملؤها الفقر والألم.
أستريد فالينثيا الباحثة في شئون أمريكا الوسطى بمنظمة العفو الدولية

وأضافت أليغروتزي القول أن "زيارة البابا تشكل فرصة نادرة من أجل الضغط باتجاه وقف إفلات الكثير من الأشخاص من العقاب على ارتكاب انتهاكات وضروب إساءة خطيرة لحقوق الإنسان.  إذ يشكل الإفلات من العقاب أحد المحركات الرئيسية للنزاع، ولا بد بالتالي من جلب جميع من يُشتبه بارتكابهم جرائم يعاقب القانون الدولي عليها وغير ذلك من الانتهاكات وضروب الإساءة الخطيرة لحقوق الإنسان وضمان مثولهم أمام القضاء في ظل محاكمات عادلة".

 

وعلى مدار أكثر من عامين تخللهما اندلاع الكثير من أعمال العنف، قُتل الآلاف ونزح ما لا يقل عن 900 ألف شخصٍ.  ولا زال المدنيون عرضة بشكل كبير لخطر العنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتداء الجنسي والنهب والسلب.

وفي أحدث موجات العنف التي اندلعت في سبتمبر/ ايلول، تعرض ضحاياها بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال للقتل رمياً بالرصاص أو ضرباً بالبلطات أو طعناً أو حرقاً وهم أحياء أو تم قتلهم عمداً في عمليات قتل موجهة.  كما تسببت أعمال العنف بنزوح 40 ألف شخصٍ من إضافي في بانغي وحدها، وانتهى بمعظمهم المطاف في مخيمات مكتظة أو بالإقامة لدى عائلات مستضيفة إلى جانب معاناتهم من أوضاع مالية ونفسية هشة مع شح ما يتوفر من  الدعم والمساندة عن طريق مصادر خارجية.

وعلى إثر تداعيات هذه القلاقل، حرصت منظمة العفو الدولية على توثيق حصول زيادة في الاعتداءات الشفوية والبدنية بحق الأقلية المسلمة من سكان مدينة كارنو لا سيما مع وقوع حالة واحدة على الأقل من عمليات القتل الموجهة.

ويبرز تجدد اندلاع أعمال العنف أن نقص الموارد البشرية والمعدات لدى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة سوف يجعلها غير قادرة على حماية المدنيين من الهجمات والاعتداءات المنظمة، وأنه لا زالت هناك حاجة للقيام بالكثير من الجهود الإضافية بغية استباق تسبب الجماعات والميليشيات المسلحة باندلاع أعمال العنف أو منعها أو الرد عليها كونها تستهدف المدنيين.

 ويُعد قيام جمهورية أفريقيا الوسطى بتأسيس محكمة جنائية خاصة تُعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ عام 2003 خطوة لاقت ترحيباً، ولكنها تستدعي توافر سبل تمويل كافية وآمنة وغير مشروطة لضمان استمرار عمل المحكمة، لا سيما مع قلة عدد الجهات المانحة التي تعهدت بتوفير الموارد المطلوبة حتى الآن.