• الأخبار

قرار الامم المتحدة حول اليمن يحول دون إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب

قالت منظمة العفو الدولية إن فشل "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" في فتح تحقيق دولي في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات والخروقات لقانون حقوق الإنسان، التي ارتكبت في سياق النزاع المدمر في اليمن، يمثل يوماً مظلماً.

إذ اعتمد المجلس اليوم قراراً تقدمت به المملكة العربية السعودية نيابة عن الدول العربية المعنية بالصراع وحكومة عبد ربه منصور هادي اليمنية، وتغاضى عن إنشاء آلية دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات والخروقات من قبل أطراف النزاع.

وقال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "هذا القرار يعكس الفشل المروع لمجلس حقوق الإنسان في الوفاء بالتزاماته لضمان العدالة والمساءلة، ويبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي غير جاد في إنهاء معاناة المدنيين في اليمن.

هذا القرار يعكس الفشل المروع لمجلس حقوق الإنسان في الوفاء بالتزاماته لضمان العدالة والمساءلة، ويبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي غير جاد في إنهاء معاناة المدنيين في اليمن.
جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

"فالقرار تمت صياغته من قبل المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف العسكري الذي قام بنفسه بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في اليمن، بوجود أدلة تشير إلى جرائم حرب."

ولا يتضمن القرار أية إشارة إلى قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية، كما لم يذكر صراحة الحملة العسكرية الجارية للتحالف ضد اليمن. ويطلب من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مساعدة لجنة وطنية لتقصي الحقائق أنشئت من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمدعومة من المملكة العربية السعودية.

 وقال جيمس لينتش: "لقد فشلت الحكومة اليمنية حتى الآن في إطلاق تحقيقات ذات مصداقية في مزاعم الفظائع التي ارتكبها جميع أطراف النزاع، بما فيها هذه الحكومة نفسها، التي لا تملك السيطرة الفعلية على أجزاء كبيرة من البلاد.

 

لقد فشلت الحكومة اليمنية حتى الآن في إطلاق تحقيقات ذات مصداقية في مزاعم الفظائع التي ارتكبها جميع أطراف النزاع، بما فيها هذه الحكومة نفسها، التي لا تملك السيطرة الفعلية على أجزاء كبيرة من البلاد.
جيمس لينتش

 "ونحن من جانبنا نعتقد أن السبيل الوحيد لضمان الحقيقة هو من خلال إجراء تحقيق دولي فعال ومستقل".

 وكانت الحكومة الهولندية قد سعت لاستصدار قرار يدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، لكنها سحبت المشروع في 30 سبتمبر/ايلول بعد فشلها في كسب دعم دولي كاف.

 وكانت السلطات اليمنية قد تقاعست عن إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك في الانتهاكات التي ارتكبت في سياق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011.

ومضى جيمس لينتش إلى القول: "لسوء الحظ، فإن إخفاقات السلطات اليمنية السابقة لا تبشر بالخير فيما يتعلق بقدرتها على مساءلة الجناة، وتقديم تعويضات كافية للضحايا وأسرهم، وضمان تقيد قوات الأمن اليمنية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

"فمنذ بدء النزاع، ساد جو من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فاستمرت دون رادع. وإحلال المساءلة محل الإفلات من العقاب أمر حاسم لمنع مثل هذه الجرائم من أن تصبح أكثر انتشاراً ورسوخاً".

 وقد لقي أكثر من 2,300مدني، بينهم 400 طفل على الأقل، حتفهم في الصراع. وفي حين قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، بما في ذلك جماعة الحوثيين المسلحة والجماعات المسلحة المناهضة للحوثيين، فإن الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين قد كانت ضحية هجمات التحالف الذي تقوده السعودية، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

 ولا بد من الإشارة إلى أن قوات التحالف قد استخدمت أيضاً الذخائر العنقودية المحظورة والعشوائية بطبيعتها، والتي تبين أنها من صنع أو تصميم الولايات المتحدة الأمريكية. وعبر اليمن، ثمة أزمة إنسانية حادة تتصاعد، نجم عنها تشريد ما يقرب من 1.5 مليون شخص من منازلهم.