قالت منظمة العفو الدولية إن القرار الهام الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم يقدم لضحايا النزاع المسلح في سريلانكا فرصة معرفة الحقيقة والحصول على العدالة التي يستحقونها في نهاية المطاف.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف القرار اليوم بدون عرضه على التصويت، في أعقاب صدور تقرير الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن مزاعم بحدوث انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من طرف جميع الأطراف في النزاع المسلح الذي شهدته سريلانكا.
تبني هذا القرار يمثل نقطة تحول بالنسبة إلى سجل حقوق الإنسان في سريلانكا لأنه يعترف بشكل لا مواربة فيه بالجرائم الفظيعة التي ارتكبها طرفا النزاع المسلح.
ديفيد غريفيثس، مدير برنامج البحوث لشؤون جنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية
وقال مدير برنامج البحوث لشؤون جنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية، ديفيد غريفيثس، إن “تبني هذا القرار يمثل نقطة تحول بالنسبة إلى سجل حقوق الإنسان في سريلانكا لأنه يعترف بشكل لا مواربة فيه بالجرائم الفظيعة التي ارتكبها طرفا النزاع المسلح. وبالرغم من أن القرار ليس مثاليا، فإنه والالتزامات التي تعهدت بها حكومة سريلانكا، لو طبقا بحسن نية، يمثلان فرصة بالنسبة إلى الضحايا لمعرفة الحقيقة والحصول على التعويضات التي كانوا ينتظرونها في نهاية المطاف.”
وأضاف ديفيد غريفيثس قائلا إن “القرار يدعو القضاة الدوليين، ومحامي الدفاع، والمدعين والمحققين إلى ضمان مصداقية نظام العدالة. وهذا بالغ الأهمية. وأظهرت الحكومة السريلانكية أ كثر من مرة أنها غير راغبة وغير قادرة على التحقيق في مزاعم جرائم الحرب ضد أفراد قواتها المسلحة أو مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.”
ومضى ديفيد غريفيثس قائلا إن ” إجراءات المساءلة يجب أن يكون لها جانب دولي حتى يكون لها مصداقية، إضافة إلى توفير المهارات والخبرة الضرورية.”
واختتم ديفيد غريفيثس قائلا إنه “سيكون أيضا من اختصاص المجتمع الدولي والسلطات السريلانكية ضمان استشارة الضحايا وعائلاتهم استشارة حقيقية خلال كل مراحل إجراءات المساءلة من أجل معرفة الحقيقة والحصول على التعويضات. يجب على السلطات السريلانكية أن تنفذ سلسلة واسعة من الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك تعزيز إجراءات حماية الشهود والتي تظل اليوم دون المستوى المطلوب”.