إيران: إخضاع رسامة كاريكاتير سجينة إلى "فحص العذرية" القسري

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما كشفت عنه رسامة الكاريكاتور الساخرة أتينا فرقداني من أنها أُرغمت على إجراء "فحص العذرية والحمل" قبل محاكمتها بتهمة "إقامة علاقات جنسية غير شرعية" بسبب مصافحة محاميها، إنما يمثل لطخة عار أخرى في سجل العنف ضد المرأة المخجل في إيران.

وفي مذكرة كتبتها أتينا فرقداني وتم تسريبها من السجن واطَّلعت عليها منظمة العفو الدولية، قالت إن السلطات القضائية نقلتها إلى مركز طبي خارج السجن في 12 أغسطس/آب 2015، وأرغمتها على الخضوع إلى ذلك الفحص بغرض التحقيق في التهمة المزعومة الموجهة لها.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن إرغام السلطات الإيرانية أتينا فرقداني على الخضوع "لفحص العذرية والحمل"، بالإضافة إلى توجيه تهمة سخيفة ولا معقولة لها بارتكاب "جريمة" مصافحة محاميها، أمر يسبب الصدمة."

إن إرغام السلطات الإيرانية أتينا فرقداني على الخضوع "لفحص العذرية والحمل"، بالإضافة إلى توجيه تهمة سخيفة ولا معقولة لها بارتكاب "جريمة" مصافحة محاميها، أمر يسبب الصدمة.
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

"وبهذا الفعل، تكون السلطات القضائية الإيرانية قد وصلت إلى درك مثير للغضب، حيث تسعى إلى استغلال وصمة العار المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف على أساس النوع بهدف ترهيبها أو معاقبتها أو مضايقتها."

إن "فحص العذرية" القسري يعتبر شكلاً من أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات باعتراف دولي. كما أنه يشكل انتهاكاً للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي، بما فيه المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقَّعت عليه إيران.

وأضاف بومدوحة يقول: "يتعين على السلطات الإيرانية إطلاق سراح سجينة الرأي أتينا فرقداني بلا قيد أو شرط. وخلال فترة وجودها في السجن ينبغي حمايتها من جميع أشكال إساءة المعاملة أو الانتقام، ومنها الضغط الذي يُمارس عليها لحملها على سحب شكواها. كما ينبغي إجراء تحقيق مستقل ومحايد بصورة عاجلة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة التي تعرضت لها أتينا فرقداني، وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة."

إن أتينا فرقداني والنساء السجينات اللائي يتقدمن للإبلاغ عن تعرضهن للعنف بسبب نوع الجنس، ينبغي الثناء على شجاعتهن ومنحهن إنصافاً كاملاً، بما فيه ضمانات بعدم تكرار وقوعها.

وبدلاً من استغلال المحرمات المتعلقة بالعنف الجنسي لتخويف النساء من المشاركة في النشاط السياسي، فإنه يتعين على السلطات الإيرانية اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد للعنف والتمييز ضد المرأة، وضمان السماح للنساء باستخدام الإجراءات القانونية التي من شأنها تحقيق العدالة في حالات العنف على أساس نوع الجنس.

ومنذ اتهامها "بإقامة علاقات جنسية غير شرعية تقترب من الزنى" بسبب مصافحة محاميها في يونيو/حزيران 2015، اشتكت أتينا من أن موظفي وحراس السجن ما انفكوا يقومون بحركات فاحشة ويتلفظون بشتائم جنسية وغيرها من الإهانات.

وفي سبتمبر/أيلول 2015 أعلنت أتينا إضراباً عن الطعام والشراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على سوء معاملتها، بيد أن مضايقتها ظلت مستمرة.

 

خلفية

أتينا فرقداني سجينة رأي لم ترتكب أية جريمة معترف بها دولياً، وعوقبت ببساطة على ممارسة حقها في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، ليس إلا. وكانت مسجونة منذ يناير/كانون الثاني 2015. وفي يونيو/حزيران 2015، حُكم عليها بالسجن لمدة 12سنة وتسعة أشهر بسبب أنشطتها السلمية، ومنها الالتقاء بعائلات السجناء السياسيين، ورسم كاريكاتور ساخر يصور أعضاء البرلمان كقرود وأبقار وحيوانات أخرى. وقد نشرت الرسم الكاريكاتوري احتجاجاً على مشروع قانون يسعى إلى تجريم التعقيم الطوعي، ويقيد إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، واثناء فترة إطلاق سراحها بكفالة، نشرت أتينا شريط فيديو على "يوتيوب"، احتجَّت فيه على قيام حارسات سجن إيفين بضربها وشتمها وإرغامها على التعري لتفتيشها جسدياً. وبدلاً من التحقيق في هذه المزاعم أعادت السلطات الإيرانية اعتقالها في يناير/كانون الثاني 2015، ربما انتقاماً منها على نشر الفيديو.

إن فحص العذرية القسري الذي يمارس في الحجز يعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. فهو ينتهك الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات في السلامة الجسدية والكرامة والخصوصية، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإن مثل هذه الفحوص تنطوي على تمييز في غرضها وأثرها، وليس ثمة من مبرر مشروع على الإطلاق لمثل هذا العنف وإساءة المعاملة.

وقد حثت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة السلطات الصحية في العالم أجمع على وضع حد لممارسة "فحص العذرية" في جميع الحالات، ومنع العاملين الصحيين من إدامة هذه الممارسة التمييزية والمهينة.