قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن فوز رباعية الحوار الوطني التونسية بجائزة نوبل للسلام لهو تكريم لائق بجهود أعضائها الرامية لتدعيم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مجتمع لا زال في صراع مع تركة خلفتها عقود من القمع والانتهاك.
وقد عملت المنظمة مع ثلاثة من أعضاء الرباعية ونادت بالدفاع عن حقوقهم، تلك الرباعية التي ظلت على مدى عقود في طليعة النضال دفاعا عن حقوق الإنسان للشعب التونسي.
وقال سليل شيتي أمين عام منظمة العفو الدولية “إن هذا اعتراف مهم بالدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في بلد خرج لتوه من سنوات من الدكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان”.
إن هذا اعتراف مهم بالدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في بلد خرج لتوه من سنوات من الدكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان.
سليل شيتي، أمين عام منظمة العفو الدولية
“فلقد كانت هذه المنظمات مهددة دائما من جانب الحكومة قبل انتفاضة 2011، وقد أظهرت شجاعة فائقة في ظل مناخ القمع. وفي السنوات الصعبة منذ 2011، ثبتت على مناصرة حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
“وبينما يخيم شبح اعتداءات الجماعات المسلحة على تونس، يأتي هذا الاعتراف من لجنة جائزة نوبل كإشارة تبعث الأمل في دولة تواجه تحديات ضخمة في طريقها نحو المستقبل”.
ومن المعروف أن أحد أعضاء الرباعية، وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، قد حارب بشجاعة من أجل تحسين أوضاع العمل بما في ذلك أوضاع النساء العاملات، في وقت سادت فيه البطالة الحادة في تونس؛ مما كان عاملا أساسيا في إطلاق شرارة الانتفاضات الشعبية الضخمة في عام 2011.
ومن أعضاء الاتحاد أيضا الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي تعد من أقدم منظمات حقوق الإنسان في أفريقيا والعالم العربي، والتي تعرضت باستمرار للمضايقة في ظل حكم الرئيس بن علي.
أما العضو الثالث فهو الهيئة الوطنية للمحامين في تونس التي ظلت تعمل على الرغم مما واجهها من قمع ومحاولات لإسكات صوتها.
خلفية
في يناير/كانون الثاني 2014، تبنت تونس دستورا جديدا يشتمل على ضمانات هامة لحقوق الإنسان، وإن كانت السلطات لا تزال تقيد بصورة تعسفية حرية التعبير وإنشاء الجمعيات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد منحت جائزة نوبل للسلام في عام 1977.